أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي «ستكون قاسية وربما موجعة»، وجاء كلام عون بموازاة الورشة المالية – الاقتصادية التي افتتحها رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، وأكد خلالها أن «الصورة السوداوية التي نسمعها غير صحيحة أو غير دقيقة».
وقال عون إن الأزمة الاقتصادية المالية «تبقى الأخطر، حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي. لذلك، نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة، ما يتطلب تفهم المواطنين لهذا الأمر، وكذلك لواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا مسؤولين عن الخراب الذي حل بنا».
وشدد رئيس الجمهورية على «إننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا وهناك إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية ستتم، كما ستتم معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات، لا سيما المختلطة منها، حيث الكثير من التجاوزات، فضلا عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية، وقد جرى لحظ الأمر في الموازنة، بحيث إن عائدات المرفأ والاتصالات أيضا يجب أن تحول مباشرة إلى الخزينة، فضلا عن الكثير من الأمور والقضايا الأخرى».
وأوضح الرئيس عون أن «الورشة التي نحن في صددها كبيرة جدا وثمة الكثير من الأمور التي يجب ضبطها»، لافتا إلى أنه «تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد، لا سيما أن الأموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية».
وحاولت الحكومة طمأنة اللبنانيين إلى أن الوضع المالي ليس سوداوياً، وذلك خلال الورشة الاقتصادية – المالية التي شارك فيها وفد موسّع من جمعية المصارف ووفد من البنك الدولي.
وقال دياب إن «الوضع لا يحتمل نظريات وتجارب… لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية» وطالب «بإعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحدّ الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية التي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها»، معتبراً أن «الصورة السوداوية التي نسمعها غير صحيحة أو غير دقيقة».
وأشار دياب إلى أن «الورشة هي جزء مكمّل لصياغة البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب أن يكون هو الأساس في البيان، بل الجزء الطاغي، بسبب دقة المرحلة وتعدّد وجوه الأزمة المالية وتداعياتها على مختلف الصعد». وقال: «الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف وغيرهما، توحي بأن الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة. هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدّت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي».