صهر عون النائب روكز حذر من صدامات مقبلة بين الوزراء
دعا الأفرقاء الداعمون للحكومة اللبنانية ورئيسها حسان دياب، على رأسهم «حزب الله» وحركة أمل، لضرورة منحها فرصة، مؤكدين أن الأولوية هي للأزمة الاقتصادية والمالية، فيما من المتوقع أن تنتهي اللجنة الوزارية اليوم الاثنين من صياغة البيان الوزاري؛ تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وتحديد موعد لجلسة التصويت على الثقة.
وطالب النائب في «حزب الله» علي فياض كل القوى السياسية بدعم الحكومة ومؤازرتها لتقوم بدورها وإنقاذ الوطن من السقوط، منوهاً بمواقف البعض في تأمين النصاب لانعقاد جلسة إقرار الموازنة العامة.
وقال خلال مشاركته في ذكرى أسبوع وفاة في بلدة الخيام في الجنوب: «نحتاج إلى ممارسة سياسية إيجابية في هذه المرحلة، فالمرحلة ليست مرحلة تصفية حسابات بل هناك مهمة وطنية كبرى اسمها احتواء الأزمة المالية والاقتصادية».
واعتبر فياض أنّ الحل لاحتواء الأزمة ووضعها في سياق المعالجة الجذرية هو أن يلتقي اللبنانيون على احتضان الحكومة، وتقديم يد العون لها.
الموقف نفسه عبّر عنه، النائب في «حركة أمل» هاني قبيسي، معتبرا أن «الأيام المقبلة بعد إعطاء الحكومة وبيانها الوزاري الثقة، ستكون خيرا لأهلنا ووطننا». وأضاف «حكومة ستكون أول واجباتها معالجة المشاكل الاقتصادية والفوضى المالية التي تعممها المصارف والمصرف المركزي والصيارفة وبعض المستفيدين ممن يتلاعب بقيمة النقد، ليزرع الشك والخوف في نفس كل مواطن».
كذلك، قال نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم: «بدأ ركب الحكومة ينطلق، وأنتم تسمعون اليوم انتقادات واعتراضات فقط من أجل الانتقاد والاعتراض، وانكشف أيضا من لا يريد قيام الدولة ولا الحكومة». وأكد «علينا أن نستمر في السير، وعلى الحكومة أن تلتفت تماما إلى الأولويات، يجب عليها أن تعمل على الموضوع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وأن تضع الخطط وأن تعرف أنها مسؤولة أمام الشعب، وأننا معنيون بأن نسألها وأن نحاسبها أيضا، ولكن من الآن أقول لكم، حاسبوا الحكومة على ما تملكه وما تعرفه، وأيضا حاسبوا المدعين الذين يقولون إنهم سيدعمون الحكومة من دول الخارج إذا لم يقدموا لها الدعم المطلوب».
وأضاف «نسأل الحكومة أن تنجز بحسب إمكاناتها وقدراتها وما هو متاح في لبنان، وأن توسع اتصالاتها الإقليمية والدولية من أجل أن تحمي خيارات لبنان المستقلة والاقتصادية، وهذا سيكون محل مراقبة، وستنكشف الوعود الصادقة من الوعود الكاذبة»، معبرا عن أمله «بأن تكون هذه الحكومة خطوة مهمة على طريق الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، يجب أن نعمل معها وأن نعطيها الفرصة المناسبة».
في المقابل، رأى النائب شامل روكز صهر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن صداما سيقع بين الوزراء وبين الذين عينوهم، معوّلا على دور بعض الوزراء. وأكد في الوقت عينه على ضرورة أن يحاكي البيان الوزاري آلام الناس، وألا يتضمن الكثير من العناوين، ويجب أن يلاقي ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج وثقة المجتمع الدولي».
وقال في حديث إذاعي: «تركيبة الدولة الإدارية والسياسية أوصلت الناس لأن تذلّ أمام أبواب المصارف وهم لا يعرفون مصير أموالهم»، مضيفا «التساهل في الإجراءات المصرفية التي يتم الحديث عنها هدفها تشريع هذه الإجراءات التي تمارسها المصارف اليوم خارج إطار القانون».
واعتبر روكز أن «الفوائد العالية والترغيب الذي حصل من أجل أن تضع الناس أموالها في المصرف وتمّ تديينها للدولة بعد ذلك هي عملية سرقة موصوفة»، مؤكداً أن «الناس تملك الحق بتحويل أموالها إلى الخارج في حال عدم وجود قانون صادر عن مجلس النواب يمنع ذلك، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم».
وأشار إلى أن «ضرب النظام المصرفي واستعجال ترحيل حاكم المصرف غير مفيد لأن هناك مسؤولية على المصارف والحاكم أن يواجهوها ونحن بحاجة إلى أجوبة».
وأضاف «رغم صعوبة الوضع ورغم الطريقة التي عُيّن بها الوزراء أراهن على صدام سيقع بينهم وبين الذين عيّنوهم، وأراهن على كرامة بعض الذين أعرفهم من بينهم، وتوجه إلى المتظاهرين بالقول: «لا تتلهّوا بوضع القوى الأمنية بوجهكم وجّهوا غضبكم إلى المكان الصحيح».