أعلن عدد من السياسيين والناشطين اللبنانيين عن إطلاق «حركة المبادرة الوطنية 2020» للخروج بلبنان من الأزمة السياسية الحالية بأبعادها الاقتصادية والمالية التي تضع الدولة على شفير الانهيار والمجتمعَ على حافّة الفوضى، والتي تفاقمت مع دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد.
ودعا النائب السابق فارس سعيد، خلال إطلاق المبادرة، إلى التزام اتفاق الوفاق الوطني والدستور بوصفهما المرجعية التي لا غنى عنها لانتظام أي حراك إصلاحي إنقاذي، والتخلص من أي وصاية خارجية حماية للسلم الأهلي، مؤكداً أن «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وهو عربي الهوية والانتماء».
وقال سعيد إن «العجز المتمادي للطاقم السياسي الحالي عن معالجة ما حل بلبنان واللبنانيين يدعو إلى المطالبة بتغيير جذري في السلطة، بدءاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لقانون انتخابي استناداً للدستور واتفاق الطائف، وصولاً إلى سلطة بديلة بكل تراتبيتها الدستورية». وأضاف أن «أسباب الأزمة المتمادية تعود إلى عامل سياسي رئيسي هو استمرار الوصاية على لبنان منذ عام 1990 حتى الآن؛ إذا كانت وصاية سورية أو إيرانية… ما عطّل قيام الدولة بعد الحرب، كما أفضى إلى واقع لبناني معزول عن امتداده الحيوي، العربي والدولي، والتي تشكل شرطاً موضوعياً لتعافيه وازدهاره». وذكّر سعيد بأن «المجموعة الدولية لإنقاذ لبنان التي اجتمعت في باريس في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت بياناً بعد نيل حكومة رئيس الوزراء دياب، الثقة، أنه لا مساعدة للبنان إلا من خلال العودة للدستور و(الطائف) وإعلان بعبدا وقرارات الشرعية الدولية». وانتقد البحث عن مخارج لأحزاب ومجموعات تواجه الشرعية اللبنانية والعربية والدولية. وأشار في بيان «حركة المبادرة» إلى «تفاقم كل وقائع الفساد والإفساد، بمختلف أنواعه؛ السيادية والسياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وصولاً حتى إلى القضائية، على قاعدة الحماية المتبادلة بين الفساد والوصاية، إلى حد مبادلة المناصب والامتيازات بالسيادة، وقد شاركت كل أطياف السلطة من دون استثناء في هذه المقايضة المغامرة تحت اسم (التسوية)».
وعدّ أن «المدخل إلى الخلاص الوطني يستوجب التأكيد على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وعلى رفض التوطين، وعلى التضامن مع قضايا العالم العربي، والتأكيد على احترام الشرعيات الدستورية والعربية والدولية، وعلى فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونها فيما بينها وفقاً للأسس الدستورية». وشدد على «ضرورة العمل لإسقاط نظام المحاصصة في السلطة الذي ضخمته الوصاية السورية ومن ثم الوصاية الإيرانية وسلاحها (معادلة السلاح مقابل الفساد باعتباره حامياً وشريكاً له)». كما أعلن تعهد «حركة المبادرة» بـ«العمل على إقرار كافة الحقوق المدنية التي طالما نادى بها اللبنانيون طلباً للحداثة والديمقراطية وحملها مجدداً الثوار، وكذلك إلغاء جميع أنواع التمييز».