وزير الصحة: الوضع ليس كارثياً
تبحث الحكومة اللبنانية تمديد قرار التعبئة العامة التي يفترض أن تنتهي يوم الأحد المقبل، وسط ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى 333 حالة، وتسجيل وفاة خامسة، وحالات شفاء من بينها الوزير الأسبق محمد الصفدي. وأصدرت وزارة الصحة العامة أمس بيانا عن الحالات المثبت إصابتها بفيروس «كورونا»، أعلنت فيه أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن أول من أمس.
وقال وزير الصحة حمد حسن إن «الارتفاع الذي نلحظه في حالات (كورونا) هو ارتفاع طبيعي وليس بكارثي، وإذا استمررنا على هذا النحو، فمعنى ذلك أننا نسير ضمن الخطة الموضوعة لاستقبال الحالات حسب الإمكانات المتوافرة، ونحن نعمل بمنطق وعقل، ونعرف إمكاناتنا والتحديات، لذا خطتنا موضوعة بهذا القدر المتناهي من الموضوعية».
وفيما تبحث الحكومة اليوم تمديد حالة التعبئة العامة، قال وزير الصحة حمد حسن إن «التعبئة العامة تنتهي في 29 مارس (آذار) الجاري، ومجلس الوزراء يتخذ القرار بناء على المعطيات الميدانية واحتساب عدد الحالات، والتقرير الذي ستعده وزارة الصحة»، مؤكداً أن «القرار ليس بيد وزير الصحة منفرداً، وإنما قرار مجلس الوزراء بشأن التعبئة العامة يتم بناء على معطيات عقلانية مدروسة تحاكي الواقع، ليبنى على الشيء مقتضاه».
وأكد أن «القدرة الاستيعابية لمستشفى رفيق الحريري الجامعي مقبولة، ولدينا اليوم 60 سريراً شاغراً، ولكننا أعلنا هذه الخطة للجهوزية المدروسة والممكنة، ويجب أن نلتزم بها، سواء سجلنا حالات أم لم نسجل». بدوره، أعلن مستشفى سيّدة المعونات الجامعي في شمال بيروت مغادرة ستة أشخاص لغاية اليوم للقسم المخصّص لاستقبال المرضى المصابين بـ(كوفيد – 19)، بينهم الوزير محمد الصفدي، إثر ظهور النتائج السلبية للفحوصات المخبرية التي أجريت لهم. وأشار إلى استمرار المستشفى بالعناية بثمانية مرضى، جرى استقبالهم في القسم المذكور، بينهم سبعة من طاقمه التمريضي، والذين يفترض أن يغادروا المستشفى في الأيام القليلة المقبلة.
وإذ لفت إلى متابعة أحد المرضى الذي استقبل أخيرا في قسم العناية الفائقة المخصّص للمرضى المصابين بفيروس «كورونا»، وهو في حالة حرجة جدّاً نظراً لمعاناته من قصور مزمن في الكبد، أكد وفاة مريض كان يعاني من حالة متقدّمة من سرطان الرئة، والذي جرى استقباله منذ بضعة أيّام إثر إصابته بفيروس «كورونا».
ونال ملف اللبنانيين في الخارج، جزءاً أساسياً من لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وشدد بري على «وجوب أن تبادر الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين والمقيمين، بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا، وبذل أقصى جهد مستطاع من أجل عودتهم إلى وطنهم وبأقصى سرعة ممكنة». وكان دياب متعاونا بحسب المكتب الإعلامي لبري، «وهو سيطلب نصيحة تقنية من اللجنة الوطنية المؤلفة لـ(كورونا) حول كيفية التعامل مع القضية المتعلقة بالمغتربين».
وبموازاة استمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية بتنفيذ قرارات التعبئة العامة، تتواصل الإجراءات التي تقوم بها البلديات لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من تفشيه.
وأقفلت معظم المؤسسات التجارية في مدينة طرابلس أبوابها، التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بالتزام التعبئة العامة من دون أن يخلو الأمر من استثناءات تعاملت معها وحدات الجيش وقوى الأمن وأمن الدولة بالأداء المناسب.
وانعكس الإقفال في المدينة تراجعا في الحركة، في مقابل حركة نسبية عند مداخل مؤسسات المواد الغذائية، والتي تشهد إقبالا ملحوظا، وحيث يتخذ التجار والزبائن إجراءات احترازية، من ارتداء القفازات والأقنعة الواقية.