تفادت الحكومة اللبنانية أمس الانفجار من الداخل إثر سحب رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل الجلسة بند التعيينات المالية والنقدية عن جدول الأعمال، على ضوء ملاحظاته على بعض الأسماء المطروحة، وفي غياب وزيرين محسوبين على «تيار المردة» الذي يطالب بتسمية شخصين، أحدهما ماروني، من أصل 6 مسيحيين كان سيعينهم مجلس الوزراء أمس.
وكان مجلس الوزراء عازماً على تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المنتهية ولايتهم في أبريل (نيسان) 2019 ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، والأعضاء الخمسة في لجنة الرقابة على المصارف المنتهية ولايتهم. وكان بند التعيينات مدرجاً على جدول أعمال الجلسة أمس، لكنه اصطدم برفض «المستقبل» ورؤساء الحكومة السابقين و«حزب القوات اللبنانية» لمنطق المحاصصة في التعيينات، كما اصطدم بمطالبة تيار «المردة» بتسمية شخصين مقربين منه.
وقالت مصادر وزارية إن دياب سحب بند التعيينات في مستهل الجلسة بعد خلوة مع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل انعقاد الجلسة، مشيرة إلى ملاحظات وضعها دياب على بعض الأسماء التي وردت لتعيينها.
ونُقل عن دياب رده على الحملة التي استهدفت الحكومة، مؤكداً رفضه منطق المحاصصة السياسية في التعيينات. وشدد على أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وأعلن سحب بند التعيينات من الجلسة.
ورأت وزيرة العمل لميا يمين دويهي التي غابت عن الجلسة في تغريدة على حسابها عبر «تويتر» أنه «لا بد للحكومة وانسجاماً مع الهدف الإنقاذي الذي على أساسه تشكلت، من اعتماد آلية علمية تنافسية شفافة في كافة التعيينات الإدارية والتي من شأنها إيصال ضاحب الكفاءة بعيداً عن المحاصصة التي أثبتت أنها السبب الأساسي فيما وصل إليه حال البلد وإلا سينتهي بها الأمر كسابقاتها».
وكان ترحيل بند التعيينات المالية والنقدية متوقعا؛ لأن الاتصالات التي سبقت الجلسة وصلت الى حائط مسدود. وقال مصدر قيادي في «تيار المردة» الذي يترأسه سليمان فرنجية لـ«الشرق الأوسط»: «بالأساس لم نطلب حصة بالتعيينات، لأننا منذ ثلاثين سنة وحتى اليوم لم يسبق أن طالبنا بحصة، وكنا اقترحنا تشكيل لجنة من أصحاب الكفاءة والخبرة بالمجالين النقدي والمالي، تنظر في طلبات المرشحين وتقترح الأفضل لشغل هذه المناصب مع مراعاة التوازن الطائفي». وأضاف القيادي «كنا اشترطنا تكليف اللجنة بهذه المهمة، وأن ينسحب اقتراحنا على الآخرين دون استثناء، أي أن ما نقبله لأنفسنا، على الآخرين القبول به بأنفسهم، لكن فوجئنا أن هناك من يفضل المحاصصة ويقاتل من أجلها» في إشارة إلى رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» الذي يترأسه النائب جبران باسيل. وأضاف «هذا ما يدفعنا للتعامل معهما بالمثل مع أنهما يتصرفان كما في السابق، بأن حصة الرئيس شيء وحصة التيار الوطني شيء آخر». وأشار القيادي في «المردة» إلى «أننا طالبنا بتسمية شخصين في التعيينات بهدف فرض بلوك على التعيينات، إلا أنهما أصرا على أن نسمي نحن شخصاً واحداً من الطائفة الأرثوذكسية، وكأنه لا يحق للمردة أي منصب للطائفة المارونية، ما يعني إصرارهما (عون والتيار الوطني) على احتكار الحصة المارونية وهذا أمر مرفوض».
وقال المصدر: «هددنا بالخروج من الحكومة وليس مقاطعة الجلسة فقط»، لافتاً إلى أن «الرئيس بري و(حزب الله) تدخلا مشكورين، لكن المشكلة بقيت في ملعب عون والتيار الوطني الحر، وليس عندنا، وهذا ما أدى إلى ما حصل اليوم (أمس) ولم يكن مفاجئاً».
ولفت المصدر القيادي نفسه إلى أن «الاعتراض ليس على توزيع المقاعد المسيحية، وإنما كانت لدينا ملاحظة تتعلق بعدد من الأسماء من الطائفة السنية لأنه من غير الجائز إغفال الحجم التمثيلي لمكون أساسي في الطائفة السنية، وهو المستقبل وبالتالي إلغاؤه».
وذكرت مصادر مطلعة على حيثيات النقاشات بالتعيينات لـ«الشرق الأوسط» أن المردة «لن يكونوا طرفاً في معركة تُخاض لمصلحة عون وفريقه السياسي ضد المستقبل، ذلك أن علاقة أعضاء تيار المردة بالمستقبل وبرؤساء الحكومات السابقين جيدة، ويأخذون بعين الاعتبار بيان رؤساء الحكومات وتلويح المستقبل باستقالة نواب كتلته من المجلس النيابي». وقالت المصادر إن حليفي فرنجية، «حزب الله» وحركة أمل، كان موقفهما منذ البداية أنهما لا يريدان الإخلال بالتوازنات القائمة، ويرفضان انفجار الوضع السياسي لأن البلد لا يتحمل مشكلة سياسية، الجميع في غنى عنها في هذه الفترة.
وكشفت المصادر أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان على تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس المردة سليمان فرنجية وقيادة «حزب الله» ممثلة بالمعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، إضافة إلى تواصله مع رؤساء الحكومات السابقين. وأشارت المصادر إلى أن الثنائي الشيعي «يعارض خوض معركة مجانية يمكن أن تنعكس احتقاناً سنياً – شيعياً وهما في غنى عنه»، لافتة إلى أن علاقة رؤساء الحكومات السابقين وتيار المستقبل جيدة مع الرئيس بري، كما أن علاقة «المستقبل» مع «حزب الله» يحكمها ربط نزاع حول ملفات يختلف عليها الطرفان.