كشف تحقيق لصحيفة «دي تسايت» الألمانية عن وجود وثائق تثبت أن قطر تمول «حزب الله» في لبنان. وقالت الصحيفة إنها حصلت على أدلة تظهر أن أثرياء قطريين ولبنانيين يعيشون في الدوحة يرسلون أموالاً للحزب في بيروت، بمعرفة وتأثير مسؤولين حكوميين قطريين وعبر منظمة خيرية قطرية.
ويستند التحقيق إلى معلومات حصلت عليها الصحيفة من مقاول خاص سمته «جايسون ج.»، وهو اسم مستعار قالت الصحيفة إنها استخدمته لحماية هويته، يعمل في دول عديدة في العالم من بينها قطر. وقالت الصحيفة إن «جايسون وقع على ملف كبير أثناء تأديته عمل في الدوحة، يثبت تمويل قطر لحزب الله». ومن بين المعلومات التي عثر عليها المقاول، صفقة أسلحة من أوروبا الشرقية كانت تتولاها شركة قطرية.
وحاول المقاول في نهاية العام 2017 «بيع» الملف للدوحة، بعد أن عرف مدى أهمية المعلومات التي حصل عليها وتشكل أدلة قاطعة على الاتهامات الموجهة لقطر بتمويل منظمات إرهابية.
وقدر جايسون والشركة الاستشارية الألمانية قيمة المعلومات الواردة في الملف بعشرات الملايين من اليوروات، لأنه «وجد المعلومات مهمة في مكافحة تمويل المنظمات الإسلامية»، وهو ما دفعه أيضا إلى التواصل مع «السلطات الألمانية لتقييم هذه المعلومات»، بحسب الصحيفة. وأضاف التقرير أن التقييم جاء بأنها معلومات «مثيرة للاهتمام وذات صلة» بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن «جايسون عقد 6 اجتماعات في بروكسل مع ممثلين عن السلطة في قطر يفاوضهم على المعلومات، وشاركه في الاجتماعات رئيس شركة استشارية في ألمانيا يدعى ميشال إيناكر تعرف عليه عبر سياسي ألماني يعرفه». وتابعت أن «الدبلوماسيين القطريين قالوا إنهم سيستخدمون المعلومات الواردة في الملف للتخلص من الأشخاص المشبوهين في صفوفهم».
وأشارت إلى أن «جايسون تلقى عدة مرات خلال هذه الاجتماعات مبالغ 10 آلاف يورو نقدا في كل مرة، وأنه في الأشهر التي تلت سلمه القطريون 100 ألف يورو نقدا من دون أن تكون هناك أدلة مكتوبة على تسلم هذه الأموال».
وفي يوليو (تموز) 2019، توصل جايسون والقطريون إلى اتفاقية تفاهم قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، يتلقى بموجبها المقاول 10 آلاف يورو شهريا على مدى عام مقابل «خدمات استشارية». والتزم القطريون بعدم ملاحقة جايسون بتهم التجسس مقابل عدم تسريب المعلومات الواردة في الملف الذي حصل عليه إلى أي طرف. وتورطت في الاتفاق الشركة الاستشارية الألمانية كذلك التي أبرمت اتفاقا مع شركة جايسون «للترويج لعقود» مع قطر في ألمانيا، طبقاً للصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى أن من بين المدفوعات المحولة من قطر، 15 ألف يورو يبدو بأنه تم تحويلها من عسكري قطري في مارس (آذار) العام الماضي. وفي مايو (أيار) العام الماضي، تقول الصحيفة بأن جايسون تحدث عن «اتفاقية الحفاظ على السرية» أراد القطريون منه أن يوقعها مقابل 750 ألف يورو والحفاظ على صمته وعدم مشاركة المعلومات التي بحوزته مع أحد. إلا أن جايسون قال إنه رفض بعد أن استنتج بأن قطر لم تتحرك ضد المسؤولين الذين يرسلون تمويلا لـ«حزب الله» كما كانت تعهدت في الاجتماعات السابقة.
وحاولت صحيفة «دي تسايت» الحصول على رد من السفارة القطرية في برلين ومن الحكومة ولكن كليهما لم يعلق، فيما قالت الحكومة إنها ملتزمة «مكافحة الإرهاب».
ورغم أن هذه الاتهامات ضد قطر ليست جديدة، إلا أن الملف الذي يتحدث عنه المقاول هو إثبات في الاتهامات الموجهة لقطر بتمويلها الإرهاب. وفي العام 2014، اتهمت ألمانيا قطر بشكل واضح بتمويل الإرهاب، وقال وزير التنمية الألمانية غيرد مولر: «علينا أن نسأل من يسلح ويمول مقاتلي داعش. الكلمة المفتاح هي قطر، والسؤال كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص والدول سياسيا؟».
وحظرت ألمانيا نشاطات «حزب الله» على أراضيها في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التنظيم إرهابيا. وتسعى برلين لإقناع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة شبيهة مما يسهل عليها عملها في ملاحقة عناصر «حزب الله» لديها، خصوصاً أن نشاطاته تمتد في شبكة أوروبية وعالمية. وبعد إعلان حظر الحزب، نفذت الشرطة الألمانية مداهمات على عدة مساجد ومراكز دينية مرتبطة بالحزب من دون أن ينفذ أي اعتقالات حتى الآن.
وقبل يومين، قالت المخابرات الداخلية في ولاية بريمن في تقريرها السنوي إن «جمعية المصطفى متورطة بتمويل حزب الله». وكان هذا المركز من بين الجمعيات التي طالتها مداهمات الشرطة الألمانية في أبريل الماضي، ولكن لم يصدر بعد قرار إغلاقها ولا اعتقال المسؤولين عنها.
