بعد معلومات صحافية عن علاقة رجال أعمال مقربين من نظام الأسد باستيرادها
تزايدت المؤشرات على إمكانية أن تكون شحنة «الأمونيوم» التي انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، معدّة للتصدير إلى سوريا ليستفيد منها النظام في ذلك الوقت لأغراض عسكرية، وكان آخرها ما ذكرته صحيفة بريطانية عن صلة لشركة يملكها رجال أعمال سوريون مرتبطون بالنظام، باستيراد الشحنة من جورجيا.
وتثير التحقيقات المعلنة حول المسؤولية الإدارية للعارفين بطبيعة الشحنة وبقائها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، أسئلة سياسية، تتصدرها مطالبة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بالتحقيق في كيفية وصول الشحنة إلى بيروت، وهو ما لم يُعلن عنه في بيروت حتى الآن، وسط ترجيحات من سياسيين أن تكون الشحنة معدّة للتصدير إلى النظام السوري.
وبدأت التلميحات بفرضية أن تكون موجهة إلى النظام السوري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فقد ذكر الرئيس المكلف سعد الحريري، في وقت سابق، أن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي أوقفت في السنوات الماضية 80 شحنة نترات ومتفجرات كانت في طريقها إلى سوريا، من غير الكشف عن وجهتها النهائية، أو عن الجهة التي ستتسلمها في سوريا.
والأسبوع الماضي، قال جنبلاط، في حديث تلفزيوني: «إن هذه المواد أُتي بها إلى لبنان لكي تُستخدم من الطائرات والمروحيات السورية لأنه في ذلك الوقت في 2014 كانت معركة حمص لا تزال محتدمة وكانت طريق بيروت – الشام أسهل للوصول إلى سوريا». واتهم النظام السوري «بإحضار هذه المواد إلى بيروت».
وتضاعفت المؤشرات أمس، مع نشر صحيفة «الغارديان» البريطانية معلومات متعلقة بشركة «سافارو – Savaro limited» ومقرّها لندن، تعزّز الشكوك في أن بيروت وليس موزمبيق كانت الوجهة المقصودة لباخرة نترات الأمونيوم. وتحدثت الصحيفة عن احتمال أن يكون تفجير 2750 طناً من النترات في مرفأ بيروت «ناتجاً عن محاولات المسؤولين السوريين الحصول عليها لاستخدامها في الأسلحة».
وذكرت الصحيفة أن شركة «savaro limited» التي اشترت النترات عام 2013 مرتبطة بثلاثة رجال أعمال سوريين يحملون الجنسية الروسية هم: جورج حسواني ومدلل خوري وشقيقه عماد، علماً بأن الثلاثة أدانتهم جميعاً الولايات المتحدة لدعمهم المجهود الحربي للنظام السوري.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مدلل خوري بمحاولة الحصول على نترات الأمونيوم قبل أشهر من رسو سفينة الشحن الروسية «روسوس» في العاصمة اللبنانية في منتصف الطريق خلال رحلة متعرّجة من جورجيا.
وتحدثت المعلومات عن أن الوجهة الرسمية للشحنة هي موزمبيق، ولكن تم تحويلها وتفريغها في بيروت، حيث تم تخزينها بشكل غير آمن حتى الانفجار الكارثي.
وفي القضاء اللبناني، ينطلق التحقيق بشقّه المتعلّق بنترات الأمونيوم وكيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت من ثلاث فرضيات، تركز الأولى على ما إذا كانت النترات استُقدمت إلى بيروت لعملٍ معيّن لم تتضح أسبابه وخلفياته بعد، والثاني إبقاء هذه المواد لسبع سنوات متواصلة من دون إخراجها من المرفأ سواء بإتلافها أو إعادة شحنها إلى بلد المنشأ، والثالثة مراكمة عشرات الصدف التي أدت إلى الانفجار المدمّر.
وتسلّم المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، الذي يتولى جميع المراسلات والطلبات الدولية المرتبطة بانفجار المرفأ، كتاباً من الإنتربول الدولي هذا الأسبوع، أبلغه بموجبه بأنه أصدر مذكرات توقيف دولية وعممها عبر «النشرة الحمراء» على كلّ الدول الأعضاء، لتوقيف كلّ من إيغور غريشوشكين، مالك الباخرة «روسوس»، وبوريس يوري بروكوشيف، قبطان الباخرة (من التابعية الروسية)، بالإضافة إلى مذكرة مماثلة بحق جورج موريرا (برتغالي الجنسية)، وهو التاجر الذي اشترى نترات الأمونيوم من شركة «روستافي أزوت» في جورجيا المصنّعة لهذه المواد.
وجاءت مذكرات التوقيف الدولية إنفاذاً لمذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي القاضي فادي صوّان بحق هؤلاء الأشخاص في مطلع شهر نوفمبر الماضي.
