لبنان: الخلاف ينفجر بين جنبلاط والمشنوق.. واتهامات متبادلة بالفساد
لجنة الاتصالات تتعهد بملاحقة «الرؤوس الكبيرة» للإنترنت غير الشرعي
لم تعد الخلافات السياسية اللبنانية مقتصرة على الخصوم٬ إنما باتت تعصف بالحلفاء رفاق الخّط السياسي الواحد٬ وهي بدأت مع ملف الإنترنت غير الشرعي٬ مروًرا بشبكة الاتجار بالبشر٬ وصولاً إلى تركيب كاميرات المراقبة للعاصمة بيروت.
والمفارقة أن المناوشات الكلامية التي بدأت عبر تغريدات للزعيم الدرزي٬ رئيس «اللقاء الديمقراطي»٬ النائب وليد جنبلاط٬ وانتقد فيها أداء صديقه وزير الداخلية نهاد المشنوق في بعض الملفات٬ ورد الأخير المضبوط على إيقاع التحالف السياسي بين جنبلاط وتيار المستقبل٬ انفجر الخلاف أمس فجأة وعلى نطاق واسع٬ إذ شّن المشنوق هجوًما غير مسبوق على جنبلاط٬ حيث غّرد على حسابه على «تويتر» قائلا: «هذا هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان»٬ وسرعان ما رّد عليه زميله في الحكومة وزير الصحة وائل أبو فاعور (من فريق جنبلاط الوزاري)٬ بقوله «وزير الداخلية يرشح زيًتا من أرقام السيارات إلى كاميرات بيروت».
وفي رد منه على اتهامات وزارة الداخلية بالفساد٬ قال المشنوق: «كل السياسيين ينفضون أيديهم من قضايا الفساد على اعتبار أنفسهم جمهورا يصفق وليسوا مرتكبين٬ ونرى حملات مكافحة الفساد بلا فاسدين وحملات تورط بلا متورطين».
وأضاف: «الفساد لا يعالج بزجليات وشعارات واتهامات وبمخيلات مريضة٬ بل بالتحقيق الشفاف والعودة إلى القضاء٬ كما تقوم به مؤسسة قوى الأمن الداخلي بكل شجاعة واحتراف».
وأّكد: «ما دمت أنا في الحكومة سأتصرف باعتباري وزيرا لداخلية كل لبنان٬ ولا أحد يمكن أن يحاسبني إلا على هذا الأساس». ورًّدا على الاتهامات بالفساد أشار إلى أّن كل المصاريف والرحلات التي قام بها مع معاونيه في الوزارة كانت بدعم من الرئيس سعد الحريري٬ وليس على حساب الدولة أو غيرها٬ نافيا أن يكون لوزارة الداخلية مصاريف سرية.
وأضاف: «طويلة على رقبته» كل من يتعرض لنزاهة مدير عام الأمن العام اللواء إبراهيم بصبوص٬ وجدية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عباس إبراهيم٬ وشفافية ومّدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
وبالتزامن مع هذا التصعيد المفاجئ٬ كانت لجنة الإعلام والاتصالات تعقد ثالث جلسة لها أمس٬ لمواكبة التحقيقات التي يجريها القضاء في فضيحة الإنترنت غير الشرعي٬ وقد استدعت اللجنة مدير عام هيئة «أوجيرو» المهندس عبد المنعم يوسف٬ الذي يواجه حملة سياسية وإعلامية واسعة تتهمه بالفساد في قصية الاتصالات٬ وعلاقته بملف الإنترنت غير الشرعي٬ رغم نفيه أي دور له في هذه القضية٬ وما إن بدأت الجلسة حتى حضر وزير الصحة وائل أبو فاعور لمواكبة مجريات الجلسة٬ وطلب من الأعضاء إخراج عبد المنعم يوسف من الجلسة٬ فخرج الأخير وصّرح بأن أحًدا لم يخرجه من الاجتماع إنما خرج هو بملء إرادته.
فيما أكدت اللجنة أنها «مستمرة في مواكبة هذه القضية حتى الوصول إلى الرؤوس الكبيرة».
وبعد انتهاء الاجتماع٬ أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات٬ النائب حسن فضل الله٬ أن ملف الإنترنت غير الشرعي فتح كي لا يقفل إلا بمحاسبة المتورطين بملاحقة «الرؤوس الكبيرة». وأوضح أن وزير الدفاع سمير مقبل «قدم معلومات حول ما توصلت إليه مخابرات الجيش وتم التحقيق مع 30 شخًصا»٬ مشيًرا إلى أن «التقرير النهائي وضع لدى مدعي عام التمييز (القاضي سمير حمود وهو سري)». وقال: «بعض الأجهزة دخلت عبر المعابر الشرعية لكن بأوراق مزورة».
وأكد فضل الله أن وزارة الداخلية «لم تعط حتى الآن أجوبة عن كيفية تركيب هذه الأجهزة٬ ولماذا كانت أعين الجهات المعنية غائبة»٬ وقال: «وجهنا دعوة إلى وزير الداخلية (نهاد المشنوق) الذي أرسل ممثلين عن الوزارة٬ وهو لم يحضر جلسة مجلس الوزراء الاثنين بسبب عارض صحي٬ وهناك تساؤلات هل هناك شيء ما يخفيه أو لا يريد التكلم عنه؟».
