محكمة الحريري تعّلق جلساتها عقب مقتل بدر الدين.. وتطلب «إثباتات»
ريفي لـ«الشرق الأوسط»: وزارة العدل ستتعاون مع طلباتها بما فيها فحوص الحمض النووي
لم تسلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان٬ التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه٬ بفرضية وفاة المتهم الرئيسي في القضية مصطفى بدر الدين٬ المسؤول الأمني لما يسمى «حزب الله» الذي أعلنت وفاته أواخر الأسبوع الماضي.
وأعلنت المحكمة أنها ستطلب من الدولة اللبنانية «إثباتات» على هذه الوفاة٬ ما قد يطرح أكثر من إشكالية في هذا الموضوع٬ بعد أن سارع الحزب إلى دفن بدر الدين. وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وثيقة وفاة استخرجت من قبل عائلة بدر الدين لابنها٬ لكن إذا ما طلب الادعاء العام في المحكمة تأكيدا من «الحمض النووي» فهذا من شأنه أن يعقد الأمور لأنه سيتطلب إجراءات قد تكون مستحيلة التطبيق من الجانب اللبناني.
وعلقت المحكمة الخاصة بلبنان أمس٬ جلساتها المخصصة للاستماع إلى إفادات شهود الادعاء العام في قضية اغتيال رئيس الحريري٬ إلى حين التثبت من وفاة بدر الدين الذي يحاكم غيابًيا مع أربعة آخرين من كوارد أمن الحزب٬ وهم سليم عياش٬ أسد صبرا٬ حسن عنيسي وحسن مرعي بتهمة تدبير العملية وفق ما ورد في القرار الاتهامي.
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس٬ استهلّت بمداخلة لرئيسها القاضي ديفيد راي قال فيها: «إن الغرفة قرأت خلال الأيام الماضية تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل المتهم مصطفى أمين بدر الدين وأّول ما يجب فعله سؤال ممثل مكتب المدعي العام٬ الذي كان قد أودع الغرفة قراًرا اتهامًيا موحًدا٬ عن حقيقة الوضع فيما يتعلق بهذه الأخبار».
من جهته رّد ممثل الادعاء غرايم كاميرون على استفسارات رئيس المحكمة بالقول: «هذه التقارير موثوق فيها من حيث الشكل٬ فيما يتعلق بوفاة السيد بدر الدين٬ وسيكون لذلك تداعيات مهمة على القضية المعروضة أمامكم إن صّحت وتأكدت هذه التقارير٬ وبسبب أهمية التداعيات سوف تطلب الغرفة بالطبع٬ الحصول على أدلة رسمية حول وفاة بدر الدين». أضاف كاميرون: «لم يحصل الادعاء على تأكيد من الدولة اللبنانية بأي طريقة باعتباره مواطًنا لبنانًيا٬ ونتوقع الحصول على بعض المعلومات من الدولة اللبنانية حول هذه المسألة قريبا جدا٬ ولا يمكنني أن أقول أي شيء إضافي».
وهنا عّقب القاضي راي على كلام ممثل الادعاء٬ وذّكره بأن الغرفة «لا يمكنها متابعة الجلسات اليوم (أمس) حتى تحصل على تأكيد بطريقة أو بأخرى من خلال مكتب المدعي العام٬ ومن ثم ستطلبون تعديل القرار الاتهامي ووقف الإجراءات مؤقتا». فوافق كاميرون على كلام القاضي راي وقال: «هذه فرصة لمحامي الدفاع والادعاء كي يبدأوا بمجموعة من النقاشات٬ ابتداء من اليوم (أمس)٬ حول نموذج التأكيد الذي سوف نحصل عليه ومسائل أخرى أثيرت بشأن الحدث غير المتوقع». وردا على سؤال رئيس المحكمة عن المدة الزمنية المتوقعة للنظر بموضوع التأكد من وفاة بدر الدين والحصول على المستندات المطلوبة٬ قال كاميرون: «أتوقع أن نعيد النظر بالقضية غدا (اليوم) كي نوفر للغرفة معلومات أوضح». وعلى الأثر رفع القاضي راي الجلسة.
وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي٬ أوضح أن «وزارة العدل لم تتلق بعد أي طلب من المحكمة الدولية بهذا الخصوص». وأكد لـ«الشرق الأوسط»٬ أن الوزارة «ستتعاطى مع أي طلب يأتي من المحكمة بمسؤولية وستّقدم لها الأجوبة على كل الأسئلة والاستيضاحات». وقال: «كل ما سيصدر عن المحكمة بخصوص التثبت من وفاة أي متهم٬ سنقوم بالإجراءات اللازمة٬ حيثُتحال المراسلة على النيابة العامة التمييزية٬ للقيام بما يلزم وتكليف من تراه مناسبا إجراء فحص الحمض النووي اللازم وكل إجراء يخدم مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة».
الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان٬ أوضحت لـ«الشرق الأوسط»٬ أن «الجلسات باتت معلّقة بانتظار جواب من المدعي العام الذي سيطلب إثباتات من الدولة اللبنانية حول خبر وفاة بدر الدين٬ وفق ما ورد في جلسة اليوم (أمس)». وردا على سؤال٬ أوضحت أن «مسألة التثبت من الوفاة وما سيكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة من المحاكمة بحاجة إلى قرار قضائي يتخذه قضاة المحكمة». وقالت: «لا أستطيع أن أعلق في هذه المرحلة على الإجراءات والخطوات التي ستلجأ إليها المحكمة بالاستناد القرار القضائي الذي ستتخذه غرفة الدرجة الأولى».
