«الكتائب» ينتقل إلى جبهة المعارضة.. ويوكل وزيريه المستقيلين بتصريف الأعمال
دو فريج لـ «الشرق الأوسط»: لا نقبل من الجميل أو سواه وصفنا بـ«الفاسدين»
اختار حزب «الكتائب اللبنانية» توقيت سحب وزيريه من الحكومة مع الخضة الأمنية التي تشهدها البلاد والقطاع المصرفي على خلفية التفجير الذي استهدف أحد البنوك في العاصمة بيروت٬ نهاية الأسبوع الماضي٬ سعيا لإحداث ما سماها رئيسه النائب سامي الجميل «صدمة إيجابية» تدفع باتجاه ملء الفراغ الرئاسي تمهيدا لإطلاق عجلة المؤسسات الدستورية المعطلة منذ نحو عامين.
إلا أن انتقال وزيري الكتائب٬ وزير العمل سجعان قزي٬ ووزير الاقتصاد آلان حكيم إلى جبهة المعارضة الحكومية٬ لا يبدو أّنه سيكون مكتملا إن كان بالشكل أو بالمضمون مع استمرارهما بتصريف الأعمال لتقتصر بذلك مفاعيل الاستقالة على مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
وهو ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى وصف الاستقالة بـ«القنبلة الصوتية» باعتبار أن الوزيرين المستقيلين حديثا سيستمران بتصريف الأعمال٬ وهو ما أّكده وزير العمل سجعان قزي الذي قال إن «الاستقالة نافذة سياسيا لكن معلقة دستوريا لأن قبولها من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا».
وينكب فريق عمل رئيس «الكتائب» الشاب حاليا على إعداد خطة عمل المرحلة المقبلة٬ التي قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط» إّنها «ستحدد معالم المواجهة التي كانت تنحصر بالسابق في المنحى السياسي من داخل الحكومة٬ التي ستتحول في الأيام المقبلة لتسلك 3 محاور٬ سياسيا وقضائيا وفي الشارع٬ حين يلزم الأمر٬ وبالتحديد للتصدي لخطة النفايات التي ستحّول بحرنا إلى مطامر قمامة غير مفرزة».
ويأتي انسحاب حزب «الكتائب» من الحكومة على خلفية ملفي خطة النفايات التي أقرتها الحكومة لحل الأزمة التي اجتاحت البلاد لـ8 أشهر٬ وسد جنة الذي يدفع تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون باتجاه إنشائه في منطقة جبيل شمال البلاد٬ في ظل اعتراض واسع على خلفيات بيئية. وينضم وزيرا الحزب المستقيلان إلى وزير العدل أشرف ريفي الذي كان تقدم باستقالته احتجاجا على سلسلة مواقف اتخذتها الحكومة خصوصا بموضوع الوزير السابق ميشال سماحة.
ولم يستقبل معظم الوزراء كما الكتل السياسية بارتياح الاستقالة الكتائبية٬ وهو ما عّبر عنه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج٬ المحسوب على تيار المستقبل»٬ الذي استغرب محاولة «الكتائب» الإيحاء بأن الانسحاب من الحكومة سيؤدي لصدمة تدفع بدورها باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية٬ مشددا على أن «استقالة أي وزير مهما كان وزنه ولأي تيار انتمى لن يكون مؤثرا في هذا المجال طالما الضوء الأخضر الإيراني غير متاح لوضع حد للشغور الرئاسي». وقال لـ«الشرق الأوسط»:
«طالما لا رئيس للجمهورية يوافق على استقالة وزير ما٬ فإذن الاستقالة تبقى شكلية شبيهة باستقالة الوزير ريفي الذي ما زال يصّرف الأعمال».
وانتقد دو فريج ربط رئيس «الكتائب» الاستقالة برفضه أن يكون وزراؤه شهود زور على فساد الحكومة٬ وقال: «نحن لا نقبل من الجميل أو سواه توصيفنا بالفاسدين أو بشهود زور خصوصا أننا مستمرون في هذه الحكومة ونعّض على الجرح للحفاظ على المؤسسة الدستورية الأخيرة في البلد رغم قلة إنتاجيتها والعلل التي فيها».
وبدا لافتا عدم انضمام وزير الإعلام رمزي جريج لوزيري «الكتائب» المستقيلين٬ باعتبار أّنه محسوب على كتلة الحزب الوزارية. وقال جريج لـ«الشرق الأوسط» إنه «غير حزبي٬ وهو ما يجعله غير ملزم بالقرارات الصادرة عن المكتب السياسي للكتائب»٬ لافتا إلى أّنه استنسب البقاء في الحكومة بعد الحديث مع الجميل الذي كان متفهما لموقفه.
وأضاف: «صحيح أن عمل الحكومة متعثر وهي غير منتجة بكثير من الأحيان٬ إلا أنها تبقى المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ترمز لما تبقى من شرعية في هذه البلاد وبالتحديد في ظل الأخطار المحيطة بنا». وشّدد جريج على أّنه سيبقى في الحكومة صوت «الكتائب» الذي يدافع عن القيم التي يؤمن بها لجهة الشفافية ومحاربة الفساد وتغليب مفهوم ومصلحة الدولة على ما عداها من مصالح خاصة.
من جهته٬ أكد مستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان٬ بشارة خير الله٬ أن «كتلة سليمان الوزارية» باقية في الحكومة من منطلق أن المسؤولية الوطنية تقتضي الصبر والبقاء حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد٬ متحدثا عن وجود هواجس وملاحظات وأحياًنا تحفظات على بعض الأداء الحكومي٬ لكن في الوقت عينه فإن حاجات الناس كما المتطلبات التقنية٬ تستدعي التضحية حتى تحقيق الهدف الأساسي٬ لافتا إلى أن علاقة الرئيس سليمان مع «الكتائب» كانت «ممتازة» وستبقى كذلك٬ حتى لو اختلفت النظرة أحياًنا حول طريقة المعالجة.
وأّكد خير الله لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة سليمان ستمثل وجهة نظر «الكتائب اللبنانية»٬ تماًما كما تعهدت تمثيل وجهة نظر حزب «القوات اللبنانية» غير المشارك أصلاً في الحكومة٬ وهذه الكتلة لن تتردد في تأييد وجهة نظر أي فريق يطرح قضية محقة٬ كقضية النفايات التي اعترض عليها الكتائب.
وعن إمكانية استمرار انعقاد «اللقاء التشاوري» الذي يضم مجموعة من المكونات الحكومية٬ أكد خير الله أن «اللقاء» لا يزال قائًما٬ واجتماعاته حتمية عندما تدعو الحاجة٬ وهو سيكون الصوت المدافع عن المكونات غير الممثلة في الحكومة. وأضاف: «مع التشديد على ضرورة إقالة هذه الحكومة عبر إنهاء أعمالها لحظة انتخاب رئيس الجمهورية».
