«الكتائب» يفصل أحد وزرائه من الحزب لعدم التزامه بالاستقالة من الحكومة
جلسة «مفصلية» لهيئة الحوار الوطني.. و«14 آذار» غير متحمسة لمقترحات بري
يشهد الأسبوع الحالي زحمة محطات سياسية قد تحدد المسار الذي ستسلكه الأمور في الأشهر المقبلة٬ خصوصا على صعيد الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخاب والعمل الحكومي. إذ تلتئم اليوم الثلاثاء الجلسة الـ19 من الحوار الوطني التي رّجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن تكون «مفصلية» باعتبارها ستحمل ردود القوى السياسية على المبادرة التي تقدم بها في الجلسة الأخيرة٬ على أن تجتمع اللجان النيابية يوم غد للبحث في قانون الانتخاب٬ وصولا إلى الجلسة الـ41 لانتخاب رئيس التي تمت الدعوة لانعقادها يوم الخميس٬ من دون وجود أي مؤشرات لخروقات محتملة في ظل المراوحة القاتلة التي يشهدها الملف. ولا يبدو الوضع الحكومي أفضل بكثير كما هي أوضاع
المؤسسات الدستورية الأخرى٬ خصوصا بعد قرار «الكتائب اللبنانية» يوم أمس فصل وزير العمل سجعان قزي من الحزب٬ لعدم التزامه بالاستقالة ومواصلته تصريف الأعمال.
ولم تؤد المساعي التي بذلها رئيس الحزب ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل الذي تدخل شخصيا لفّض الخلاف الذي نشأ بين قزي والقيادة الحزبية الجديدة وعلى رأسها نجله سامي الجميل٬ بحسب مصادر كتائبية مطلعة٬ للنتيجة المرجوة خصوصا أن التواصل منقطع تماما بين الطرفين (سامي الجميل وسجعان قزي) منذ قرار الاستقالة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الحزب الحالي منزعج كثيرا من المواقف التصعيدية الأخيرة التي أطلقها قزي٬ والتي عاد وحاول تلطيفها أخيرا من السراي الحكومي من دون أن نعرف سبب التصعيد وبعدها سبب التهدئة.. وباعتبار أّنه لم يترك مكانا للمصالحة كان لا بد من فصله من الحزب».
وليس قزي وحده من يتمرد على القرار الحزبي بالاستقالة نهائيا من الحكومة٬ باعتبار أن وزير الإعلام رمزي جريج الذيُيعتبر أيضا من حصة «الكتائب» الوزارية ارتأى الاستمرار بالعمل الحكومي٬ وقد رّد بعدم التزامه بالقرار الحزبي لكونه أصلا غير منتم تنظيميا.
وقال قزي بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام يوم أمس إنه «ما دام هناك توافق أعلن عنه الرئيس الجميل بأنه في غياب رئيس الجمهورية الاستقالة تقدم شفويا٬ هذا يعني أن الاستقالة لا تلغي الاستمرار في تصريف الأعمال٬ لذلك أنا منذ اليوم الأول الذي التزمت فيه بقرار الحزب أيضا انطلاقا من هذا القرار٬ ملتزم بالاستمرار بتصريف الأعمال».
وشّدد قزي على أنه ليس بصدد «فتح نزاع مع حزبي٬ لأنني بذلك أفتح نزاعا مع نفسي٬ كما أنني لست في وضع التمرد أو أن أقوم بدور تشي غيفارا في حزب الكتائب».
وحده وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم٬ الوزير الثالث من حصة «الكتائب» ملتزم تماما بقرارات المكتب السياسي٬ وهو يرى أن انسحابهم من مجلس الوزراء «جسر عبور لانتخاب رئيس للجمهورية»٬ معربا عن أمله في سقوط الحكومة الحالية «كي يشعروا بضرورة انتخاب رئيس٬ لأنه لا يجوز الاستمرار على هذه الحال. فالحكومة التي جاءت لتحضر عملية انتخاب الرئيس٬ تحولت عازلا لها ومسهلا للصفقات والتسويات والمصالح الشخصية٬ وفق مبدأ (أعطني لأعطك). فهل هذه هي الإدارة التي يريدها اللبناني؟».
في هذا الوقت٬ تتجه الأنظار إلى جلسة الحوار التي ستجمع الأقطاب السياسيين اليوم٬ التي لا يبدو أن «حزب الكتائب» بصدد مقاطعتها. وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس مع رئيسة البرلمان الإيطالي لورا بولدريني في مقر إقامته في عين التينة في بيروت٬ أنه ينتظر الحصول على أجوبة خلال الجلسة المرتقبة بين الأقطاب: «تفتح المجال ليكون لدينا حل لبناني متكامل»٬ مشددا على أن «العقبة الأساسية الأولى والثانية والإحدى عشرة هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية».
وأضاف: «كل ما أسعى له هو الوصول من النوافذ في حال تعذر الدخول من الباب».
ولا توحي المعطيات المتوافرة بأن الأجوبة التي سيحملها الفرقاء٬ خصوصا من قوى «14 آذار»٬ ستكون على مستوى تطلعات بري. إذ أّكد النائب في تيار المستقبل٬ أحمد فتفت٬ أّنهم متمسكون بمواقفهم السابقة وبمقترحاتهم فيما يتعلق بقانون الانتخاب «وبالتحديد مشروع القانون المختلط الذي توافقنا عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والمسيحيين المستقلين»٬ داعيا ما يسمى «حزب الله» والتيار الوطني الحر إلى ملاقاتهم عند منتصف الطريق وتقديم التنازلات والطروحات الجديدة المقبولة بدلا من التأكيد عند كل مناسبة تمسكهم بالدائرة الواحدة والقانون الأرثوذكسي. وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «الأولوية تبقى بالنسبة لنا انتخاب رئيس للجمهورية باعتبار ألا ثقة لنا على الإطلاق بتعهدات الفريق الآخر بالسير بانتخابات نيابية تليها فورا انتخابات رئاسية٬ لأن كل تجاربنا السابقة معهم مرة ولن نكررها».
