بات في حكم المؤكد أن الجلسة المقرر أن يعقدها البرلمان اللبناني يوم غد لانتخاب رئيس للجمهورية٬ لن تنجح في سد الفراغ في منصب الرئاسة الشاغر منذ 25 مايو (أيار) 2014 .بعد أن سقطت الرهانات مرة جديدة على تفاهم يأتي برئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية٬ وبالتالي استمرار كتلته بالتعاون مع كتلة حزب الله» في منع الوصول إلى النصاب القانوني للجلسة البرلمانية.
وفيما يفترض أن تحّرك عودة زعيم تيار «المستقبل»٬ ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى بيروت٬ المياه الراكدة في ملف الفراغ الرئاسي٬ إلا أن كل التكهنات التي سبقت وتلت عودة الحريري حول إمكانية حمله مبادرة تخرج الأزمة الرئاسية المستمرة منذ سنتين وأربعة أشهر من عنق الزجاجة.
وقالت مصادر رفيعة في كتلة نواب «المستقبل» التي يرأسها الحريري لـ«الشرق الأوسط»٬ إن «زعيم الكتلة يدرس كل الخيارات بجدية وبترو٬ لكن نواب الكتلة سوف ينزلون إلى الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية للتصويت للمرشح سليمان فرنجية انسجاما مع الموقف المتخذ. وأوضحت أن الحريري يتأنى في اتخاذ قراره بانتظار صدور قراءة متأنية لكل الأوضاع داخل التيار والكتلة ومع القوى السياسية كلها وصولا إلى الأرضية المشتركة التي تخدم المصلحة الوطنية العليا». وأشارت المصادر إلى أن نواب الكتلة سوف يتقيدون جميعا بموقف الرئيس الحريري عندما يتخذه لأنه لن يفرضه عليهم٬ بل سوف يتخذه بالتشاور معهم. وعشية الجلسة الـ46 لانتخاب الرئيس المقررة يوم غٍد الأربعاء٬ فإن الأجواء توحي بأنها لن تفضي إلى جديد٬ وهي محكومة بتأجيل إضافي كسابقاتها٬ وفيما تترقب الأوساط اللبنانية٬ الموقف الذي ستخرج به كتلة نواب «المستقبل» بعد اجتماعها الذيُيعقد عصر اليوم٬ والذي لم يحسم ما إذا كان سيرأسها الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة. أوضح عضو الكتلة النائب أحمد فتفت أن يكون اجتماع الكتلة عصر اليوم «مناسبة لعرض آخر التطورات٬ لا سيما ما يتعلّق بالملف الرئاسي». وتوقع فتفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»٬ أن «لا تحمل الساعات التي تسبق موعد جلسة انتخاب الرئيس غًدا الأربعاء أي جديد». وقال: «ما زلنا في مرحلة تشاور٬ وهناك مروحة من اللقاءات سيجريها الرئيس الحريري مع المعنيين بهذا الملف٬ وفي ضوئها يتحدد المسار الذي ستسلكه الأمور». وعن مدى صحة التسريبات التي تتحدث عن عودة الحريري بقناعة تفضي إلى تأييده انتخاب عون رئيًسا للجمهورية٬ أجاب فتفت «أنا لست بهذا الجّو٬ ولا أعتقد أن شيئا تغّير حتى تتبدل قناعاتنا»٬ داعًيا إلى عدم «استباق نتائج المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري مع عدد من المسؤولين٬ خصوصا أن هذه المشاورات بدأت بعيًدا عن الإعلام».
أما النائب ميشال موسى٬ عضو كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري٬ فرأى أن «الحلول الأفرادية لكل مسألة على حدة لن توصل إلى نتيجة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»٬ أن «الحّل لن يكون إلا بالسلة الشاملة التي طرحها الرئيس بري٬ لأنها تشّكل المسار الذي يؤدي إلى بلورة تفاهم وطني على كل القضايا العالقة٬ بدًءا من انتخاب رئيس للجمهورية إلى قانون الانتخابات إلى الحكومة وغيرها». وإذ رأى موسى أن «الأزمة حتى الآن تراوح مكانها»٬ لفت إلى أن «الاتصالات لا تزال قائمة». وأمل في أن «تساعد عودة الرئيس سعد الحريري في تفعيل المشاورات٬ وأن تفضي إلى نتيجة إيجابية». من جهته٬ رأى حزب «الكتائب اللبنانية»٬ بعد اجتماع مكتبه السياسي٬ أن «جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 28 من هذا الشهر الحالي (غًدا) يجب أن تكون جلسة مكتملة نصاًبا واقتراًعا٬ وأن تكون عملية دستورية دون ترهيب وترغيب ومحاصصة». وقال: «لا أحد يملك سلطان تعطيل البلاد٬ ولا أحد يملك سلطة ابتزاز اللبنانيين وتوزيع المواقع الدستورية أو حجبها أو تجييرها٬ وعلى الجميع أن يعي أن السيادة ليست تفصيلا في الحياة السياسية وهي التي تؤمن استمرارية المؤسسات والدولة على أسس سيادية تضمن الولاء للبنان مدخلا للدولة القادرة».
وفي رفٍض مبطن لانتخاب عون رئيًسا للجمهورية٬ أكد حزب «الكتائب»٬ استمراره في «رفض انتخاب أي مرشح لا يحمل مشروعا سياديا وطنيا».
