لبنان: استقالة سلام «معلقة» بعد جلسة غاب عنها وزراء عون وحزب الله
عون باتجاه اللحاق بالتحركات الشعبية.. وحملة «طلعت ريحتكم»: غير مرحب بأحزاب السلطة بيننا
مرّت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس بـ«هدوء حذر» رغم مقاطعة معظم وزراء فريق «8 آذار» وتحديدا من حزب الله و«التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» و«الطاشناق»، بما بدا وكأنّه اتفاق ضمني بتمرير الجلسة و«تعليق» استقالة رئيسها الذي كان قدّ هدّد باتخاذ القرار المناسب إذا لم تكن منتجة.
ونجحت الحكومة في اتخاذ قرارات «للصالح العام لا يمكن أن يعترض عليها أحد» وفق ما أشارت مصادر سلام، فيما أجمعت المواقف على استمرار الاتصالات لعودة كل الوزراء إلى الحكومة. وتمنّى رئيس مجلس النواب نبيه بري على سلام التريّث في الدعوة إلى عقد الجلسات إفساحا في المجال أمام المشاورات بغية التوصّل إلى حلول تضمن حضور الأطراف كافة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وأبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت تلك المتعلقة بفتح اعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام كما تم البحث في أفكار جديدة لمعالجة النفايات تتماشى مع مطالب المجتمع المدني، ولا سيما منها التعاون مع البلديات.
وتعليقا على غياب وزراء «8 آذار» باستثناء، وزراء بري، عن جلسة أمس، قالت مصادر سلام لـ«الشرق الأوسط» «لا نعرف ماذا حصل. بعدما كانت الأجواء تشير إلى أنهم سيحضرون الجلسة، عاد وزير الخارجية جبران باسيل واتصل صباحا بالرئيس سلام لإبلاغه العكس»، معتبرة في الوقت عينه أن «غيابهم ليس قطيعة إنما قد يكون إفساحا في المجال أمام المزيد من المباحثات لا سيما أنّ التواصل لا يزال مستمرا». وأكّدت المصادر أنّ القرارات الذي اتخذت هي غير استفزازية لأنها لصالح الناس واصفة الجلسة بـ«المنتجة»، وهو الأمر الذي كان يسعى إليه رئيس الحكومة، وأكّدت في الوقت عينه «أن سلام غير راض ومنزعج مما يحصل لكن عليه تحمل المسؤولية».
في المقابل، اكتفى وزير التربية الياس بو صعب، المحسوب على عون، بالقول: «ما حصل دليل على أنّه لا يمكن لعمل مجلس الوزراء أن يستمر في غياب أي فريق». وفيما وصف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الاتفاق على سحب المراسيم السبعين التي وقعتها الحكومة وكانت في طريقها إلى النشر في الجريدة الرسمية، بـ«الخطوة الإيجابية»، أمل أن تؤدي المباحثات المستمرة بين الأطراف السياسية إلى نتائج إيجابية، مضيفا: «التواصل ثم التواصل، لا حلّ إلا بالتوصل إلى تفاهمات تخرج الوضع السياسي من المأزق».
وكان وزراء فريق 8 آذار قد انسحبوا من جلسة الثلاثاء الماضي معترضين على ما وصفوه بـ«عدم المشاركة في القرار» وتجاوزهم في توقيع 70 مرسوما باعتماد صيغة الأكثرية بدل الإجماع، رغم الاتفاق المسبق على آلية عمل تتطلب توقيع كل الوزراء.
بدورها قالت مصادر في «8 آذار» أنّ قرار عدم مشاركة وزراء هذا الفريق هو رسالة إلى سلام بأنّ ما حصل في الجلسة الماضية لا يمكن أن يتم تمريره، مشيرة في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه وبعدما جمّدت المراسيم السبعين التي اتخذت، عادت الآن المباحثات إلى المربع الأوّل وتحديدا إلى ضرورة تطبيق «مبدأ الشراكة» الذي تم التوافق عليه لسير عمل الحكومة وعدم تجاهل أي مكون رئيسي، مؤكدة أنه لا يمكن اتخاذ القرارات إلا بالإجماع وبتوقيع الـ24 وزيرا.
أما فيما يتعلّق بالتحركات الشعبية التي لوّح بها «التيار الوطني الحر» قالت المصادر، من المبكر التكلّم في هذا الأمر الآن، لكن هذا لا يعني أن القرار مستبعد وحزب الله سيكون مع عون ضمن توجّه واحد، مذكّرة بما سبق لأمين عام حزب الله حسن نصر الله أن أعلنه، بالقول: «هل لديكم ضمانات بأننا لن ننزل إلى الشارع؟». ونفت المصادر المعلومات التي أشارت إلى إمكانية انضمام حزب الله إلى مظاهرات «حراك طلعت ريحتكم»، موضحة «سبق لنا أن أيدنا المطالب المحقة التي يطالب بها الشعب، لكن قرار النزول إلى الشارع سيكون بناء على مطالب سياسية».
وكانت معلومات ترددت أنّ عون سيتخّذ قرارا بالعودة إلى التحركات الشعبية وقد ينضم إلى مظاهرات «طلعت ريحتكم» ولا سيما إلى المظاهرة الكبرى يوم غد، وهو ما لمح إليه عضو التكتّل، وزير العمل السابق سليم جريصاتي بالقول: «لا يمكن لحملة (طلعت ريحتكم) أن تربح المعركة، إن لم تتبنها تيارات سياسية لا غبار على مسيرتها النضالية، علما بأن شعاراتنا واحدة».
لكن «حراك طلعت ريحتكم» أعلن رفضه مشاركة الأحزاب في تحركاته، وقال في بيان له «إلى كافة الأحزاب السياسية اللبنانية التي دعت في السر والعلن إلى مظاهرة السبت في محاولة وقحة لسرقة صوت الناس والإيحاء أن مظاهرتنا تتخذ طرفًا، ونطمئنهم أن مشاركتهم غير مرحب بها طالما أنهم جزء من السلطة، كما ندعو الأصدقاء إلى النزول بأعداد كبيرة جدًا لحماية المظاهرة وتحركنا وصوتنا من أي استغلال». وهو ما أكّد عليه الصحافي والناشط في الحراك حسان الزين، قائلا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «لا مكان بيننا للأحزاب ولا سيما تلك الموجودة في السلطة، تحركنا مستقل وسيبقى كذلك».
وحدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير السابق فادي عبود لـ«المركزية» شروط العودة إلى مجلس الوزراء بإلغاء كل المراسيم الجمهورية وأن تكون المشاركة في الحكم حقيقية، والاتفاق على آلية عمل داخل مجلس الوزراء. وقال: «يفترض التوصل إلى حلحلة، فرئيس مجلس النواب طرح حلولاً عدة، أما الفريق الآخر فمتشبث بموقفه، ونحن ماضون في موقفنا، وإذا استمر هذا الوضع فنحن متجهون حتمًا إلى التصعيد بعدما أفسحنا المجال للتوصل إلى حلحلة وتجنّب الصدامات وعدم الرجوع إلى نقطة الصفر».
كذلك، قال وزير الثقافة روني عريجي المحسوب على «تيار المردة» لـ«المركزية» «لسنا مستقيلين ولا معتكفين، لكننا لم نحضر هذه الجلسة تفاديا لمزيد من الاحتقان ولعلّ المجلس ينجح في اتخاذ بعض القرارات، وبعدها سنرى ما يحصل»، مشيرا إلى «إننا كـ(مردة) وكفريق 8 آذار ومعنا أيضا وزراء آخرون، نقول إن المراسيم العادية تحتاج 24 توقيعا، وإذا تساهلنا في بعضها، فذلك من باب حسن النية فقط»، مشيرا إلى أن «المراسيم موضع الأشكال التي أقرت، جُمدت، ويبحث عن حل لها حاليا، أما آلية العمل فما زالت قيد النقاش».
