لبنان: «فيتوات» سياسية وحزبية تعيق ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال
سجال منابر بين عون وبري حول شرعية البرلمان وتعطيل انتخاب الرئيس
دخلت مشاورات تأليف الحكومة الجديدة التي يجريها الرئيس المكلّف سعد الحريري٬ في سباق مع الوقت الذي بات ضيقًا جًدا٬ أمام احتمال ولادة هذه الحكومة قبل عيد الاستقلال الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل. لكن أجواء التفاؤل الذي ساد في الساعات الماضية٬ تراجعت نسبًيا٬ أمام بعض العقد التي ظهرت مؤخ ًرا٬ المتعلّقة بـ«الفيتو»
الرافض دخول بعض القوى إلى التركيبة الحكومية٬ لا سيما تيار «المردة» وحزب «الكتائب» رًدا على رغبتهما في «تقويض التسوية الرئاسية»٬ بالإضافة إلى الخلافات على الحصص والحقائب الأساسية.
ولم تتوقف الاتصالات والمساعي التي تبذل سواء من الحريري أو من رئيس الجمهورية ميشال عون٬ مع كل القوى السياسية لتذليل العقبات وإزالة التحفظات٬ لكن هذه الاتصالات تحتاج إلى متابعة حثيثة٬ وفق مصادر متابعة للمشاورات الدائرة بين قصر بعبدا وبيت الوسط٬ وأكدت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»٬ أن عون والحريري اتفقا على الأطر الأساسية للتشكيلة الحكومة٬ لكنهما يلتزمان بالرغبة التي أبدياها أثناء مشاورات التكليف٬ على مشاركة كل الأطراف في الحكومة». وأوضحت أن الحكومة العتيدة هي حكومة انتخابات (ستتولى إجراء الانتخابات البرلمانية في ربيع العام المقبل)٬ وكل القوى لديها رغبة بالمشاركة فيها٬ وليس ثمة إرادة بإقصاء أحد».
وشددت على أن «الأسماء المتداولة للتوزير غير واقعية٬ ولا تعدو كونها تسريبات أو تمنيات المستوزرين أنفسهم».
واللافت أن الأجواء الإيجابية التي احتوت معارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب عون٬ ع ّكرها تصريح أدلى به الأخير من الصرح البطريركي في بكركي٬ أمس٬ حيث قال عون٬ إن «جميع مؤسساتنا أصيبت بالوهن٬ بسبب التمديد المتمادي لمجلس النواب٬ والعجز الذي وقعت فيه السلطة». ورأى أن «أكثر ما يؤلم وطننا في هذه المرحلة هو الفساد المستشري٬ وسببه الأساسي هو الانحطاط الذي ضرب المجتمع٬ فأصبحت كل مرتكزات الحكم خارج نطاق الكفاءة والأخلاق».
هذا الموقف الذي يشكك من جديد بشرعية مجلس النواب٬ استدعى رًدا سريًعا من بري٬ الذي قال في بيان مقتضب «فعلاً التمديد سيئ والمؤسسات أصيبت بالوهن كما قال فخامة الرئيس٬ ولكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ على المؤسسات بما في ذلك مجلس النواب»٬ غامًزا من قناة عون الذي قاطع مع حليفه «حزب الله» 45 جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية٬ قبل أن ترسو التسوية السياسية على انتخابه دون سواه.
من جهته٬ أوضح عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»٬ أن «ولادة الحكومة كانت قاب قوسين أو أدنى٬ لكن شيئا طرأ وأعاد الأمور إلى دائرة البحث من جديد». وأكد أن المشكلة «لا تزال عند تقاسم الحصص والحقائب٬ ولم يجر بعد إسقاط الأسماء على الحقائب». وقال: «المشكلة التي طرأت يرتبط جزء منها بالفيتوات الموضوعة على توزير بعض القوى٬ بعد أن تجاوز الرئيس الحريري فيتوات الحقائب».
ولم تخف مصادر مواكبة لحركة الاتصالات القائمة بين عين التينة وبيت الوسط (بري والحريري)٬ أن «المعضلة لا تزال مسيحية مسيحية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»٬ إن «العقبة الأبرز تكمن برغبة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في استبعاد تيار المردة من التركيبة الحكومية». ولفتت المصادر إلى أن «التيار العوني وحزب القوات لديهم تحفظات على دخول الكتائب والمردة إلى جنّة الحكم٬ باعتبارهما كانا أشّد المعارضين للتسوية التي أوصلت عون إلى قصر بعبدا٬ وحاولا إفشالها حتى الساعة الأخيرة».
وأقر مصطفى علوش بأن «بعض هذا الفيتو له علاقة بمسألة توزير تيار المردة الذي يطالب بحقيبة دسمة هي الطاقة»٬ مشي ًرا إلى أن «الفيتو الذي كان عائقًا أمام توزير حزب الكتائب عالجته زيارة الرئيس أمين الجميل إلى قصر بعبدا٬ ولقاؤه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وفي ظ ّل الأسماء المطروحة من كل الفرقاء٬ قال علوش لا يوجد شيء ثابت في الأسماء المتداولة٬ أقلّه بما خص وزراء (المستقبل)٬ لكن الثابت الأكيد هو أن نهاد المشنوق باق وزيرا للداخلية»٬ لافتًا أي ًضا إلى أن «وزارة العدل لا تزال قيد الأخذ والرد بين (المستقبل) و(القوات اللبنانية)». بدورها أشارت المصادر المواكبة لمشاورات عين التينة وبيت الوسط٬ إلى أن «التحفظات المشار إليها٬ لا تلقى قبول بري والحريري على حّد سواء». ولفتت إلى أن الرئيس المكلّف «يرغب في وجود الجميع داخل حكومة العهد الأولى٬ بما يعطي دفًعا إيجابًيا لانطلاقة العهد». وأشارت إلى أن الحريري «يستغرب كيف أن البعض يعارض توزير ورغم أن (القومي) كان من أشد معارضي التسوية الرئاسية».