«المستقبل» و«حزب الله» يتلاقيان عند منتصف الطريق في الانتخابات النيابية
مصادر أكدت أن التأجيل التقني بات أمًرا محسو ًما وقد يتخطى الأشهر الأربعة
تشير كل المعطيات٬ كما التصريحات العلنية الصادرة عن مختلف الفرقاء٬ إلى أن التوجه العام هو للتفاهم على قانون انتخاب يعتمد النظام المختلط (نسبي وأكثري)٬ لتجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة. وسينسحب بذلك «منطق التسويات» الذي ساهم بوضع حد للأزمة الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة على الاستحقاق النيابي الذي من المفترض أن يحصل في شهر مايو (أيار) المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة على المشاورات الجارية بهذا الخصوص فإنه قد تم «حسم مسألة تأجيل الانتخابات النيابية (تقنيا) أقله لمدة 4 أشهر٬ على أن يمتد كحد أقصى لعام كامل للسماح لوزارة الداخلية والأجهزة المعنية بإتمام استعداداتها اللوجيستية٬ باعتبار أن إدخال مفهوم النسبية إلى قانون الانتخاب وللمرة الأولى في تاريخ لبنان٬ يستدعي إدخال تعديلات أساسية على العملية ككل٬ من المستحيل أن تتم خلال فترة الأشهر الخمسة المقبلة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «تيار المستقبل يعي تماما ألا إمكانية إطلاقا للعودة إلى قانون الستين الذي يعتمد النظام الأكثري لوجود قرار نهائي بهذا الخصوص لدى الثلاثي عون بري (حزب الله) الذي يسّوق للنسبية الكاملة رغم علمه باستحالة سير تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط بها. من هنا فقد بات محسوما أن الانتخابات المقبلة ستحصل وفق قانون مختلط يعتمد الأكثرية في دوائر والنسبية في أخرى٬ على أن يتم التفاهم على التفاصيل خلال شهرين كحد أقصى». وكشفت المصادر أن «وفد (حزب الله) الذي التقى مؤخرا النائب جنبلاط طمأنه لانفتاحه على الطروحات المختلطة وعدم جاهزيته لخوض معركة مفتوحة من خلال تمسكه بالنسبية الكاملة٬ خصوصا أن الجو العام المسيطر في البلد جو إيجابي ولا بد أن ينسحب على ملف الانتخابات».
وتحول قانون الانتخاب إلى بند رئيسي يتم التداول به محليا بعد نيل الحكومة يوم الأربعاء الثقة بأن تعقد أولى جلساتها الأسبوع المقبل. وحّث رئيس حزب القوات اللبنانية٬ سمير جعجع٬ يوم أمس اللبنانيين على الاستعداد لانتخابات نيابية على أساس قانون انتخابي جديد٬ واعتبر رئيس المجلس السياسي فيما يمسى «حزب الله» إبراهيم أمين السيد٬ بعد لقائه ووفد من الحزب البطريرك الماروني بشارة الراعي٬ أن «الحل الأمثل للبنانيين هو النسبية الكاملة٬ حيث يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة»٬ إلا أنه أردف قائلا:
«لكننا لسنا وحدنا في لبنان٬ وهناك قوى سياسية غيرنا٬ ما يعني أننا منفتحون على صيغة تحقق شيئا من النسبية وتخفف من القلق».
ويبدو تيار المستقبل حازما بموضوع رفض اعتماد «النسبية الكاملة»٬ وهو ما عّبر عنه عضو كتلة «المستقبل» النيابية٬ النائب عمار حوري٬ الذي أ ّكد في حديث إذاعي أن موضوع النسبية الكاملة هو خارج النقاش٬ ولا يمكن أن نقبل به في ظل وجود السلاح غير الشرعي»٬ مشيرا إلى «أننا قدمنا و(اللقاء الديمقراطي) و(القوات اللبنانية) قانونا مختلطا يمازج بين النسبي والأكثري٬ وهو يمثل الأرضية الصالحة للنقاش». ونّبه من أن «من يطرح أفكارا بعيدة عن هذا المختلط فإنه يريد عدم إقرار قانون انتخاب جديد».
من جهته٬ تحدث وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان عن «احتمال التوافق على اعتماد القانون المختلط في الانتخابات النيابية المقبلة٬ أي الأكثرية على صعيد الأقضية والنسبية على صعيد المحافظات»٬ وتوقع «تمديدا تقنيا للمجلس الحالي لشهرين أو ثلاثة أشهر٬ لإعطاء مزيد من الوقت للتحضيرات للقانون المختلط». وقال: «هناك تفاهمات بين القوى السياسية على متطلبات المرحلة٬ وعمل كبير ينتظر وزارة الداخلية لإنجاز لائحتين٬ واحدة وفق النظام النسبي٬ وثانية وفق النظام الأكثري