جنبلاط يطالب بـ «الستين معدلاً» و«حزب الله» بـ «النسبية الكاملة» الانتخابات النيابية
جدل قبل أسبوعين من انتهاء المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة
مع بدء العد العكسي للمهل الدستورية المتعلقة بالانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في شهر مايو (أيار) المقبل٬ تبدو مهمة التوصل إلى قانون انتخابي جديد ليست سهلة في ضوء الاختلاف في وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين٬ الكل وفق مصالحه السياسية.
وقبل أسبوعين من المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة في 21 فبراير (شباط)٬ دعا أمس٬ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إلى «الذهاب مباشرة إلى تطبيق الطائف أو قانون الستين معدلا». وقد نص «الطائف» على إنشاء مجلس شيوخ بعد إلغاء الطائفية السياسية تدريجيا أو كاملا مع الاحتفاظ ببعض الأعراف٬ على أن يبقى رئيس الجمهورية مسيحيا.
وقال جنبلاط في افتتاح المؤتمر الـ47 للحزب التقدمي الاشتراكي: «عندما يصبح المجلس النيابي لا طائفي٬ عندها نستطيع تطبيق النسبية. هذه مقاربتي للأمور للتأكيد على الشراكة٬ لأن التنوع جوهر لبنان٬ ونرفض نقل مقاعد نيابية٬ ولا نريد حصر طائفة أو مذهب في مكان ما».
وأضاف: «النسبية لم ترد في (الطائف) لا من قريب ولا من بعيد٬ ومصالحة الجبل أهم من العدد من المجلس النيابي.
من جهته٬ اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن الحل الأمثل هو اللجوء إلى نسبية بسيطة كاملة مع دوائر موسعة. ورأى فياض أن «كل نقاش في القانون الانتخابي خارج النسبية الكاملة سيصطدم بجدار الاستنسابية والانتقائية وعدم شمولية المعايير ووحدتها التي تحكم المقاربة الانتخابية». وأضاف: «حينما نرفض بعض الصيغ المطروحة٬ فإننا نرفضها لأسباب وجيهة٬ وبالأخص لأنها لا تناسب البلد٬ فبعضها قد يناسبنا من حيث النتائج السياسية٬ ولكن ليس هذا هو معيارنا».
وقد رأى النائب فياض أن «الحل الأمثل والأسهل والأقل تعقيدا لإقرار قانون انتخابي يستند إلى معايير واضحة ومفهومة٬ هو اللجوء إلى نسبية بسيطة كاملة مع دوائر موسعة٬ وعليه فإننا عندما نطالب بهذا الأمر٬ فلا يستطيع أي أحد أن يتهمنا أننا نفكر أو نتعاطى أو ننطلق من موقع فئوي حزبي أو طائفي أو سياسي٬ فهذا الموقع هو وطني متعال ينحاز فقط إلى المعايير الوطنية التي تنتج مصلحة وطنية لا لبس ولا شك فيها».
في المقابل٬ أكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «أحدا لن يأخذنا بمناورة سياسية أو مواقف متدحرجة إلى الستين أو التمديد لأننا لن نسير بهذه المعادلة». وشّدد في حديث تلفزيوني أن «قانون الانتخاب أولوية٬ ورئيس الجمهورية يضع الجميع أمام مسؤولياتهم لناحية ضرورة ترجمة الوعود إلى قانون جديد»٬ وهو الأمر الذي شكل قوة دفع لإقرار قانون انتخاب جديد».
وأضاف: «لا يكفي إضاعة الوقت لإرضاء الناس بصيغ ومشاريع والهروب من المسؤولية عند ساعة الحسم٬ والمطلوب إنهاء الجدل البيزنطي٬ والذهاب إلى معايير واضحة تحترم الميثاق وتحافظ على استقرار المؤسسات».
ولفت إلى أنه «إذا اصطدمت المساعي بموقف اعتراضي على قانون جديد٬ فموقف رئيس الجمهورية سيكون سقفا لتحرك كثير من الكتل وقد نصل إلى أزمة وبعدها انفراج٬ ونحن في سياق البحث عن الحلول٬ قد لا نمانع التضحية ولكن ليس على حساب الحقوق الدستورية والميثاقية لمن نمثل».
وعن موقف جنبلاط قال إن «رئيس اللقاء الديمقراطي خرج بموقفه المعلن في خلوة الحزب التقدمي الاشتراكي من الضبابية وحدد سقفه وهو قانون الستين معدلا»٬ مؤكدا أننا لا نريد استفزاز أحد أو استهداف أحد٬ وجنبلاط من بينهم٬ ونريد الشراكة مع الجميع على أسس سليمة»٬ مشيرا إلى أن «هناك خللا على صعيد التمثيل المسيحي في كل الدوائر تقريبا٬ ومنها الشوف وعالية»٬ لافتا إلى أن «قانون الانتخاب مسألة استراتيجية دائمة٬ تبنى على أساس صحة التمثيل وقاعدة ديمقراطية صحيحة ولا تبنى على التحالفات السياسية الظرفية التي يمكن أن تتبدل مع تبدل القيادات السياسية».
وذكر بأن «الأكثرية والنسبية لم ترد في الطائف٬ بل الديمقراطية التوافقية التي تقوم على تمثيل الجميع بحسب أحجامهم٬ ونحن نعتبر أن النسبية تؤمن عدالة التمثيل في مجتمع تعددي٬ وأكثرية تحكم وأقلية تعارض».
من جهته٬ أكد النائب ميشال موسى أن «الاستحقاقات في لبنان تتم في ربع الساعة الأخير»٬ مشيرا إلى أن «هناك مساحة مشتركة في بعض القوانين المطروحة».
ولفت في حديث إذاعي إلى أن «شرط التمديد التقني يجب أن يكون بعد الاتفاق على قانون انتخابي جديد وإلا فلا تمديد»٬ معتبرا أن «كلام رئيس الجمهورية الأخير دعوة إلى الأفرقاء كافة للإسراع في التوافق على قانون جديد»٬ مشددا على أن «العماد ميشال عون هو حامي الدستور ولن يقدم على خطوة مجهولة أو خطرة».