لبنان: إجراءات أمنية مشددة تواكب طاولة الحوار غدًا وناشطون مدنيون يعدون لمظاهرة حاشدة
عون وحزب الله سيخيران الحاضرين بين انتخاب الأول رئيسًا وإجراء انتخابات نيابية
أوشك فريق عمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إتمام التحضيرات النهائية لانعقاد طاولة الحوار صباح يوم غد الأربعاء على أن تضم 16 عضوا بعد إعلان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع رفضه المشاركة فيها، في وقت ينكب فيه ناشطو المجتمع المدني على الإعداد لمظاهرة حاشدة جديدة مساء الأربعاء على أن يسبقها اعتصام صباحي محدود أثناء انعقاد الجلسة الحوارية.
ومن المتوقع بحسب مصادر أمنية، أن يشهد وسط العاصمة بيروت في الساعات القليلة المقبلة إجراءات أمنية مشددة تسبق طاولة الحوار والمظاهرة على حد سواء، على أن يتم إقفال عدد كبير من الطرقات المحيطة بمبنى البرلمان حيث سيجتمع قادة الكتل النيابية تحسبا لأي محاولة من قبل المتظاهرين للتعرض لهم بعدما كان عدد منهم اقتحموا الأسبوع الماضي وزارة البيئة ونفذوا اعتصاما سلميا طالبوا خلاله باستقالة الوزير الذي حمّلوه مسؤولية فشل الحكومة بحل أزمة النفايات المستمرة.
ولا يزال وزير الزراعة أكرم شهيب الذي وكّله رئيس الحكومة تمام سلام بوضع خطة عمل لحل الأزمة، يقوم بالاتصالات اللازمة مع الفرقاء السياسيين لأخذ موافقة مبدئية منهم على مضمون الخطة التي أعدها ليتم عرضها في وقت لاحق على مجلس الوزراء لإقرارها والسير بها.
وقالت مصادر رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير شهيب «ماض بمهامه ونحن بانتظار ما ستؤول إليه اتصالاته، فإذا تمكن من الحصول على ضوء أخضر سياسي للسير بالخطة التي وضعها تتم دعوة الحكومة لإقرارها، أما في حال العكس فلا شك أن الرئيس سلام قد يثير الملف على طاولة الحوار باعتباره بندا ملحا ويستوجب حلا سريعا».
وأعلن شهيب خلال حفل تكريمي أنّه توصل لوضع «خريطة طريق للحل، وكلنا أمل ألا تعرقل في السياسة ولا يعرقلها أصحاب المصالح السياسية»، لافتا إلى أن هذه الخطة ترتكز على «اللامركزية بعدما كانت ممسوكة بقرار مركزي، وعلى إعطاء البلديات الدور والحق والمال وإعفائها من ديون قدرت بمئات الملايين أو بالمليارات».
وردا على بعض التلميحات لإمكانية طرح ملف النفايات على طاولة الحوار المرتقبة، أكّدت مصادر الرئيس بري على أن الموضوع «غير مطروح على جدول الأعمال والمكان الطبيعي لحله هو طاولة مجلس الوزراء»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بند الرئاسة يبقى بندا أول للبحث وهو يتصدر النقاشات المرتقبة». وأضافت: «التحضيرات لانعقاد طاولة الحوار ماضية على قدم وساق، ولم نتبلغ إلا اعتذار جعجع عن المشاركة».
ويبحث الحوار المرتقب بـ7 ملفات حصرا، هي رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل الحكومة، اللامركزية الإدارية، قانون الانتخابات النيابية، قانون استعادة الجنسية للمغتربين، دعم الجيش والقوى الأمنية.
وأعلن جعجع يوم السبت الماضي رفضه المشاركة في الحوار واصفا إياه بـ«المضيعة للوقت»، معتبرًا أن «الخطوة الأولى والوحيدة التي تخرجنا من الوضع الحالي تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية». وأعرب جعجع عن استعداده لإعادة النظر في موقفه شرط أن ينحصر جدول أعمال الجلسة بانتخاب رئيس وأن يشارك حزب الله في جلسات انتخاب الرئيس.
ولا يبدو أن مهمة رئيس المجلس النيابي الذي سيدير جلسة الحوار ستكون سهلة خاصة أن الخلافات الكبرى حول البند الأول المطروح على جدول الأعمال، أي بند الرئاسة، تهدد بالإطاحة بباقي البنود وبالتالي بالطاولة ككل.
وبحسب مصادر مطلعة في قوى 8 آذار، فإن حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشال عون يتجهان بـ«رؤية موحدة» إلى الطاولة لحل الأزمة، تضم خيارين: «إما التوافق على انتخاب عون رئيسا للبلاد باعتباره صاحب أكبر كتلة نيابية مسيحية، أو إجراء انتخابات نيابية تسبق تلك الرئاسية فينتخب المجلس النيابي الجديد رئيسا للجمهورية». وأكّدت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي حديث عن مرشح توافقي للرئاسة وأيا كان هذا المرشح لن يكون مقبولا من قبل الحزب والتيار على حد سواء».