لبنان: جلسة الحوار الأولى دون نتائج وبري يحدد الأربعاء المقبل موعدًا جديدًا
مشادات كلامية بين المتحاورين.. ورئيس المجلس أقر بأن الأولويةلانتخاب رئيس للجمهورية
لم تخرج جلسة الحوار الأولى التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بغير ما كان متوقعا منها في ظل تمسّك كل فريق سياسي بمواقفه ولا سيما منها المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وإقرار قانون للانتخابات النيابية، ورفع بري الجلسة من دون الإعلان عن أي نتائج بعد مشادات كلامية وقعت بين بعض المتحاورين محددا الأربعاء المقبل موعدا جديدا لاستكمال النقاش.
وبعدما كان قد تم إبلاغ الصحافيين أن بري سيعقد مؤتمرا صحافيا عند انتهاء الجلسة، اقتصر الأمر على بيان مقتضب تلاه الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أعلن فيه أنّ التركيز خلال الجلسة كان على «البند الأول من جدول الأعمال المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية والخطوات المطلوبة للوصول إلى هذا الأمر». وأضاف: «حدد موعد الجلسة (المقبلة) للحوار ظهر الأربعاء في 16 سبتمبر (أيلول)»، أي قبل نحو أسبوعين من الموعد الـ29 المحدد للنواب لانتخاب رئيس.
وعلى وقع التحركات الشعبية التي رافقت الجلسة اعتراضا على تعامل المسؤولين مع المطالب الشعبية، اجتمع رؤساء الكتل النيابية الممثلة لمختلف الأطراف اللبنانية باستثناء حزب القوات اللبنانية الذي أعلن رئيسه سمير جعجع مقاطعته الحوار مشترطا أن يكون موضوع الرئاسة بندا أولا ووحيدا.
وفيما أحيط مجلس النواب بإجراءات أمنية مشددة منذ الصباح ومنعت وسائل الإعلام من التحدث إلى المتحاورين خلال دخولهم وخروجهم كما أنّه لم يصدر أي مواقف سياسية من موقع الجلسة، عمد عدد من الناشطين الذين اعتصموا على الطريق البحري المؤدي إلى مجلس النواب إلى رشق عدد من مواكب السياسيين أثناء مرورها ذهابا وإيابا، بالبيض هاتفين بشعارات منددة بهم وبسياساتهم.
وكان قد انتشر المئات من عناصر قوى الأمن منذ الصباح الباكر في شوارع وسط بيروت، وأقفلت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان بحواجز معدنية ثقيلة وأسلاك حديدية.
وفيما وصف رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، أجواء جلسة الحوار الوطني، بـ«الإيجابية»، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّها «لم تكن سلبية لكنها غير بالغة الإيجابية»، معتبرا أنّ الجلسة المقبلة ستكون رهنا بنتائج المشاورات السياسية بعدما بات البحث جديا في رئاسة الجمهورية. وكان لافتا يوم أمس ما أعلنه وزير العدل أشرف ريفي قائلا: «سيكون لنا رئيس للبلاد ما بين 3 و5 أشهر». وأشارت مصادر مطلعة على جلسة الحوار يوم أمس، لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ بري أقرّ «أن الأولوية والأمر الوحيد المتفق عليه من مختلف الأطراف هو رئاسة الجمهورية بينما البنود الأخرى التي أدرجت على جدول أعمال الحوار كانت لإرضاء البعض».
وكان بري قد حدّد جدول الأعمال، بـ«موضوع رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب والوزراء وماهية قانون الانتخابات النيابية وقانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية ودعم الجيش والقوى الأمنية».
وأوضح درباس الذي رافق رئيس الحكومة إلى جلسة الحوار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ الجلسة بدأت هادئة وكان هناك توافق من الجميع على ضرورة أن يكون عمل الحكومة فاعلا كما شدّد سلام على ضرورة إيجاد حلول سريعة لملف النفايات. وبعد ذلك، انتقل البحث في رئاسة الجمهورية، البند الأول على جدول الحوار، بحيث عرض كل فريق وجهة نظره المعروفة في هذا الإطار، ووضعت النقاط على الحروف، وفق درباس، لافتا إلى احتدام النقاش بين كل من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون ورئيس كتلة المستقبل، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. وأوضح «اعتبر عون أنّه حصل خلل دستوري وميثاقي في التمديد لمجلس النواب ما يجعله اليوم غير شرعي» مطالبا بالعودة إلى الشعب لانتخاب رئيس، واعترض كذلك على عدم انتخاب الرئيس الأقوى والأكثر تمثيلا كما يحصل في رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، مضيفا: «عندها كان رد من السنيورة الذي رأى أن الرئيس هو لكل البلاد ويمثل وحدة اللبنانيين»، مذكرا من خلاله بما حصل عندما تعمّد فريق سياسي بإسقاط حكومة سعد الحريري في العام 2011 عبر استقالة ثلث أعضائها واعتمد حينها الآلية الديمقراطية في اختيار رئيس الحكومة إلى أن تم التوافق في النهاية على تمام سلام بسبب اعتراض البعض على الحريري. كما كان كذلك ردّ على عون من قبل وزير الاتصالات الذي سأل «كيف يمكن وصف مجلس النواب بغير الشرعي ويطلب منه إجراء تعديل دستوري لإقرار قانون انتخابي جديد ومن ثم انتخاب رئيس؟» وفي تغريدة له على «تويتر» قال حرب في وقت لاحق «عون انفعل جدا في جلسة الحوار ولم يتقبّل آرائي».
وبعد ذلك، أصدر المكتب الإعلامي لعون بيانا، قال فيه «حرب حاول حرف الموضوع بعد مداخلة عون وإعطائه منحى شخصيا بقوله: إن دوافع الكلام هي كونه مرشحا للرئاسة».
وأشار درباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه كل المتحاورين أدلوا بمواقفهم السياسية، وقد أقرّ رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل بصعوبة انتخاب رئيس من فريقي 8 أو 14 آذار، وطلب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الأطراف المسيحية الاتفاق على رئيس للجمهورية.
وفي مداخلته دعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى «المصارحة والصدق مع شعبنا، لأن أزمة لبنان تنقصها الصدقية، فالجميع يتحدث عن الميثاقية والوحدة الوطنية، فيما الممارسة شيء آخر».
وإذ طالب «بتطبيق الدستور بندا بندا، وعدم الاستنسابية في التطبيق»، حدّد خريطة طريق الحل، قائلا: «نحن نحتاج إلى رئيس قوي صاحب عقل سيادي وشعبية كبيرة»، لافتا إلى أن البنود الأخرى على جدول الأعمال سيتم التطرق إليها في الجلسات المقبلة.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد أمل قبل بدء الجلسة أن «يساعد الحوار في الخروج من الأزمة الرئاسيّة»، بينما استهل بري الذي ترأس الجلسة كلامه بمناشدة المشاركين الذين يمثلون 16 فريقا سياسيا وحثهم على الاتفاق، متمنيا لو لم يفت الوقت لرسم خريطة طريق لعبور الاستحقاق الرئاسي وإطلاق عمل التشريع لوضع القوانين الرئيسية التي ترسم صورة لبنان غدًا وإخراج السلطة التنفيذية من واقع التفكك وتنشيط أدوارها.
ورأى أن مجرد انعقاد الحوار يعبر عن النجاح في تأكيدهم الالتزام بأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمات، معتبرا أن هذا الاجتماع يشجع الآخرين للحوار من أجلهم ويعطي اندفاعة سياسية جديدة، ليس على مستوى لبنان فحسب بل على مستوى المنطقة.
