لبنان: الصراع الانتخابي يحتدم وفّزاعة الفراغ تعود مجدداً
مصادر بري لـ «الشرق الأوسط»: الاستحقاق في موعده ولو بالقانون الحالي
لم تحقق الكتل السياسية اللبنانية أي تقّدم على صعيد إقرار قانون جديد للانتخابات٬ ولا يزال كل طرف متشبث بطروحاته٬ وإذا ما تعذّر التوصل إلى اتفاق صيغة ترضي الجميع٬ يصبح الاستحقاق النيابي المحدد في شهر مايو (أيار) المقبل٬ أمام خيار من اثنين٬ إما إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ٬ وإما الذهاب إلى فراغ في السلطة التشريعية٬ له محاذير سياسية كبيرة٬ وهو ما ترفضه بالمطلق أحزاب وقوى سياسية كبرى٬ وفي مقدمها رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري.
وقبل عشرة أيام من نفاد مهلة دعوة الهيئات الناخبة٬ أكدت مصادر مق ّربة من رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بديل عن دعوة الهيئات الناخبة٬ قبل 21 مارس (آذار) الحالي». ورأت أن «من يعترض على الدعوة للانتخابات٬ يعني أنه لا يريد الانتخابات». وقالت: «الرئيس بري متخوف جداً من الفراغ٬ ولذلك هو يريد إجراء الانتخابات بأي قانون». ودعت إلى «احترام المهل الدستورية للاستحقاق٬ فإذا توصلنا إلى قانون جديد كان به٬ وإذا فشلنا نطبق القانون الحالي». وأضافت المصادر المقربة من بري: «إذا وصلنا إلى قانون جديد قبل 21 مايو٬ عندها يقرر المجلس تمديد المهلة لشهرين أو ثلاثة».
ويبدو أن هذا التحذير لا تكترث له القوى المسيحية المصرة على قانون انتخابي جديد٬ حيث جدد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون٬ إصرار التيار الوطني الحر على «إقرار قانون جديد للانتخابات مهما كان الثمن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا قانون الستين هو الح ّل ولا الفراغ في المجلس النيابي هو الحل… المطلوب إقرار قانون جديد٬ وإذا لم نصل إلى هذا القانون٬ فإننا لا نخشى الفراغ أبداً»٬ مؤكداً رفض تياره «دعوة الهيئات الناخبة بموجب القانون الحالي٬ لأنه بلغة ع ّض الأصابع فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو آخر من يصرخ٬ الجميع ج ّربه ويعرف مدى ثباته على مواقفه».
في الوقت نفسه٬ عّبر وزير التربية مروان حمادة عن أسفه٬ لأن «لغة الحوار والتواصل التي أتقنها اللبنانيون تتعثّر». ودعا في كلمة ألقاها باسم رئيس الجمهورية في احتفال إحياء «يوم الأبجدية» إلى «العودة إلى التلاقي الذي بني لبنان على أساسه الذي يحتضن الجميع ويتسع لتطلعاتهم». وقال: «علينا أن نخرج للمواطنين بقانون جديد للانتخاب٬ والأهم من ذلك أن نجري الانتخابات دون أن نستثني أي مكون لبناني ولا نظلم أي فئة سياسية أو مناطقية٬ فالطريق إلى ذلك يتطلب منا التنازل ولو قليلا٬ من أجل لبنان وترسيخ ديمقراطية كلفتنا جميعاً الكثير من الشهداء والدماء».
أما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور٬ فقال: «يبدو أننا نسير نحو خيارات جذرية ومؤلمة٬ وبدأنا نفقد الأمل بإمكان الوصول إلى قانون انتخاب جديد».
وأشار إلى أن «النسبية الكاملة مرفوضة والنظام الأكثري مرفوض٬ أما القانون المختلط فقد تم رفضه في الأيام القليلة الماضية٬ وعدنا إلى ما دون الصفر». وأضاف أبو فاعور: «نحتاج إلى استعادة النقاش الهادئ بعيداً عن الكلام واللهجات العالية وبعيداً عن الاتهامات ومحاولة تقييم وتقزيم الأحجام»٬ معتبراً أن هذه الخطابات «لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من التأزم في العلاقات بين المواطنين اللبنانيين وبين المكونات اللبنانية وبين الشرائح الاجتماعية في كل المناطق وتحديداً في منطقة الجبل».
من جهته٬ أمل حزب الوطنيين الأحرار٬ في أن «ينسحب التوافق الذي حصل في التعيينات العسكرية والأمنية على قانون الانتخاب العتيد الذي يشكل امتحاناً لصدقية الحكومة ومجلس النواب على السواء». وطالب بـ«وضع حد للمراوحة والمماطلة في إقرار قانون يضمن صحة التمثيل٬ من جهة٬ ولا يشكل هاجساً لأي من الأطراف٬ من جهة أخرى».
وأكد حزب الأحرار أنه «بالإمكان إقرار هذا القانون الانتخابي في الوقت المتبقي لسريان المهل الدستورية شرط توافر الإرادة الصادقة٬ حتى لو أدى ذلك إلى تمديد تقني لا يتجاوز عدة أشهر٬ من أجل استكمال التحضيرات»٬ لافتاً إلى أن «الكرة الآن في ملعب الحكومة التي من واجبها وضع مشروع قانون الانتخاب وإحالته على مجلس النواب لبته».