نجح رئيس الحكومة سعد الحريري٬ على ما يبدو٬ في وضع حجر الأساس للتوافق على قانون للانتخابات يعتمد على النسبية٬ وذلك بانتظار ما سينتجه البحث في تفاصيل توزيع الدوائر التي كانت محور اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في القانون مساء أمس. وقبل أسبوع من موعد جلسة النواب المحّددة في 15 مايو (أيار) الحالي٬ عّول أكثر من مصدر على إمكانية التوافق على القانون النسبي بعدما كان «التيار الوطني الحر» أكثر الرافضين له٬ بعكس حليفه «حزب الله»». وبدا لافتا يوم أمس٬ موقف رئيس الجمهورية ميشال عون٬ الذي لم يرفض «النسبية» بشكل كامل إنما طالب بضرورة ضبطها٬ وقال: «موقفنا من قانون الانتخاب ليس طائفيا بل نحاول أن نرد أكبر عدد من الحقوق إلى أصحابها».
وفي حين أوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن تأكيد عون على «الضوابط» في القانون النسبي يعني توزيع الدوائر لحفظ حقوق كل الأطراف والطوائف والمذاهب»٬ استبعدت أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم٬ وقالت: «الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وكل الأمور متوقفة على نتائج مباحثات اللجنة الوزارية».
عون قال أمس أمام زواره: «قانون الانتخاب المزمع التوافق حوله٬ هدفه أن يصل الجميع إلى حقوقهم٬ لا الكسب على حساب الآخر». وفي نبرة اتهام لبعض القوى عّدد «ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة٬ وهي أن كل من هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثل ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة٬ والبعض يخاف من تغيير موازين القوى٬ وكل طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره».
وأضاف: «لأن المسيحي هو جار الكل٬ وقعت المشكلة٬ لأننا نحاول أن نرد أكبر عدد من الحقوق لأصحابها. هذا الموضوع أثرناه وقلنا إنه ليس بموضوع طائفي٬ بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة. يريدون اليوم قانونا على أساس النسبية٬ لكن من دون ضوابط٬ نحن نطالب بإيجادها ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم٬ ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلا هذه الأهداف».
من ناحية أخرى٬ كانت «النسبية» محور بحث بين عون والحريري صباح أمس٬ وقال رئيس الحكومة بعد اللقاء: «لا أحد يريد الفراغ٬ وعلى من لا يريده أن يبني على الإيجابيات للوصول إلى القانون الجديد». وتمنى على الجميع «وضع السلبيات جانبا لنصل إلى الإيجابيات»٬ مؤكدا «الطرح الوحيد لدي هو بلوغ الحل٬ وسأعتبر حكومتي فشلت إذا لم نستطع الوصول إلى قانون». وأضاف الحريري: «ضعوا القانون الذي تريدونه وأنا أسير به»٬ مشيرا إلى أن «مبدأ التصويت في مجلس الوزراء معروف٬ وهذا أمر يجب أن يحصل٬ لكن بموضوع كهذا نحن نعمل حتى آخر دقيقة كي نصل إلى توافق ما حول القانون».
من جهته٬ عّبر النائب في اللقاء الديمقراطي غازي العريضي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى قانون جديد٬ قائلا: «نحن في المرحلة النهائية أو الشوط الأخير للوصول إلى تفاهم حول قانون الانتخاب٬ على الرغم من دقة المرحلة والتعقيدات والتهويل والكلام العالي النبرة والمناورات والتكتيكات وكل محاولات الضغط لإقرار أفكار ومشاريع معينة». وتابع: «كل الأفرقاء حسموا بشكل كامل ألا فراغ ولا تمديد»٬ موضحا: «إذا كانت النيات صادقة٬ نذهب إلى اتفاق على قانون جديد قائم على النسبية في الدوائر الوسطى».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية معنية قولها إن التركيز بات على البحث في القانون النسبي وفق طرحين٬ موضحة: «نسبية كاملة مع إنشاء مجلس شيوخ أو نسبية كاملة بعد الاتفاق على عدد الدوائر». وأكدت أن «النقاشات إيجابية والكل يبدي مرونة تجاه الطروحات التي تبحث على طاولة اللجنة الوزارية لجوجلة ما تبقى من الصيغ في سوق القوانين الانتخابية». وشددت على أن الجو التفاؤلي حقيقي وليس مصطنعا٬ وإمكانية الوصول إلى قانون انتخاب باتت فرصة متاحة٬ فالاتصالات قائمة والجميع يبحث عن مساحة مشتركة بما يبعث على الاطمئنان.
