الحكومة تتجاوز «بيان الرياض» واختبار حاكمية مصرف لبنان
«حزب الله» تمسك برياض سلامة فتراجع رئيس الجمهورية عن الفيتو
تجاوزت الحكومة اللبنانية٬ يوم أمس٬ مطبين كبيرين كانا سيهددان استمراريتها٬ أبرزهما٬ الخلاف على «بيان الرياض» الذي صدر ُبعيد القمة العربية – الإسلامية
الأميركية التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية٬ كما موضوع تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان٬ الذي كان يعارضه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي٬ والذي سار به يوم أمس من دون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ ُيذكر.
واستبق رئيسا الجمهورية والحكومة أسئلة كان من المرتقب أن يوجهها وزيرا «حزب الله» حول موقف لبنان من «بيان الرياض» الذي التزم «التصدي لتدخلات النظام الإيراني العدائية في شؤون الدول الداخلية ودعمه الإرهاب والتطرف»٬ فأكد عون مع انطلاق الجلسة أن «بيان القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض٬ صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء»٬ مجددا بذلك موقفا كان قد أطلقه وزير الخارجية جبران باسيل. وشدد رئيس الجمهورية على «التزام لبنان بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري»٬ وهو ما تحدث عنه أيضا رئيس الحكومة سعد الحريري٬ الذي قال في كلمته: إن لبنان «ملتزم ميثاق جامعة الدول العربية وانتماء لبنان العربي٬
وحريص دائما على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول». وأوضح الحريري٬ أن «إعلان الرياض٬ ليس ملزما٬ وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القسم٬ والبيان الوزاري». وأضاف: «في المنطقة متغيرات عدة٬ وعلينا أن نحّيد لبنان٬ بحيث لا يكون جزءا من أي صراع أو خلاف. إن سياستنا النأي بالنفس لتجنيب لبنان أي دخول مع طرف ضد آخر٬ وهذا هو الأساس».
وأكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني٬ أن أيا من الفرقاء ومن ضمنهم «حزب الله» لم يسجلوا أي اعتراض خلال جلسة مجلس الوزراء٬ يوم أمس٬ بخصوص طريقة التعاطي مع قمة الرياض وبيانها٬ لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا داخل الحكومة وبين الرئيسين عون والحريري على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة كما عن القضايا الإقليمية٬ وهو اتفاق انسحب على قمة الرياض وما نتج منها.
وانسحبت الاتفاقيات بين القوى السياسية الرئيسية في البلد على موضوع تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فبعد أن كان الرئيس عون وفريقه السياسي يعارضون هذا التجديد٬ أو حتى مجرد تمديد الولاية من منطلق رفضهم بشكل عام لمنطق التمديد وتمسكهم بوجوب إتمام تعيينات جديدة في كل المراكز والمؤسسات دون استثناء٬ وافقوا يوم أمس على السير بولاية كاملة تمدد 6 سنوات جديدة٬ من دون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ؛ ليضمن بذلك الحاكم رياض سلامة استمراره في منصبه حتى عام ٬2023 أي 30 عاما على التوالي في المركز نفسه.
وكشفت مصادر في قوى 8 آذار مقربة من «حزب الله» عن أن «السبب الرئيسي الذي دفع عون إلى السير بسلامة هو إلى جانب إجماع القوى السياسية على بقائه في موقعه٬ وتمنيات دولية وصلت إلى رئاسة الجمهورية٬ تمسك (حزب الله) به٬ واعتماده على خبرته وعلاقاته والأهم على إتقانه عملية تدوير الزوايا التي من شأنها أن تمتص قدر الإمكان تداعيات أي قرارات أميركية جديدة لمحاصرة الحزب». وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) مقتنع أن المرحلة لا تحتمل وجوها جديدة مهما بلغت كفاءتها٬ بل تتطلب شخصية ذات خبرة وعلاقات دولية لربما تنجح بوقف العقوبات حتى قبل إصدارها». وقد أبلغ الحزب موقفه هذا لحليفه الرئيس عون٬ مرفقا التمني بالسير بالموضوع بأن يكون كاملا٬ أي تجديدا لـ6 سنوات٬ وليس تمديدا محدودا للولاية.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة أعادت تعيين سلامة لمدة ستة أعوام أخرى٬ موضحا أن هذا الاقتراح طرح على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال «وتمت الموافقة عليه بالإجماع». وكان وزير المال علي حسن خليل طلب رسميا من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة التي تنتهي في أول أغسطس (آب) المقبل.
وتولى سلامة منصبه منذ نحو 24 عاما٬ وُينظر إليه على نطاق واسع على أنه ضامن للاستقرار النقدي في البلاد٬ إلا أن ناشطين استنكروا على وسائل التواصل الاجتماعي التجديد له٬ وشددوا على وجوب كفاءات أخرى تستحق أن تتبوأ هذا المنصب.
وعلق الوزير تويني٬ المحسوب على رئيس الجمهورية٬ على تجديد ولاية سلامة٬ لافتا إلى أن هذا الموقع ليس موقعا سياسيا٬ بل يتعلق بإدارة مالية البلد٬ وله طابع تقني – مالي – اقتصادي٬ مختلف عن قيادة الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما. وأضاف: «عندما اتخذ الرئيس عون قراره هذا انطلق من نقطتين أساسيتين٬ استقلالية القرار الاقتصادي٬ وسعيه للمحافظة على متانة الوضع المالي».
وواجه اقتصاد لبنان عقبات على مدى سنوات بسبب الاضطرابات في المنطقة٬ بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة والأزمة السياسية في البلاد. ويقول صندوق النقد الدولي إن «الناتج المحلي الإجمالي اللبناني زاد واحدا في المائة في ٬2015 ومن المتوقع نموه بنسبة مماثلة في ٬2016 وبلغ الدين العام 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.«
وقال سلامة إن «انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للبلاد في أكتوبر (تشرين الأول) بعد خلو المنصب لمدة عامين ونصف العام٬ وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري في أواخر العام الماضي٬ وضعا الأساس لتحقيق نمو أفضل». وحذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم أمس من «خطورة الوضع الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن الوضع السياسي»٬ داعيا إلى «ترتيب بيتنا الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة».
