باسیل لـ«الشرق الأوسط»: تحالفنا مع {المستقبل} سیترجم في الانتخابات
قال: فتحنا صفحة جدیدة… وسنفضح كل من یعرقل
أعلن وزیر الخارجیة اللبناني جبران باسیل أن العھد اللبناني الجدید برئاسة العماد میشال عون مصر على الإنجاز، ولن یدع أي شيء یقف حائلا دون ذلك. وفي حوار مع «الشرق الأوسط» قال إن فریقھ السیاسي وضع خلفھ كل «المناكفات» وقرر فتح صفحة جدیدة، لكنھ ھدد بفضح كل من یعرقل في المرحلة المقبلة.
وكرر باسیل، وھو صھر عون وأكثر المقربین منھ، أن «التیار الوطني الحر» الذي یرأسھ سیرشح مسلمین في مقاعد مختلفة في الانتخابات البرلمانیة المقبلة، نافیا بشدة ما یقال عن أن مشاریع قوانین الانتخاب المختلفة التي طرحت كانت كلھا تھدف لتأمین وصولھ إلى البرلمان، معتبرا أنھ ضحى شخصیا في ھذا القانون لأن الصوت التفضیلي على مستوى الدائرة كان أفضل لھ بكثیر من حصره في القضاء كما أقر في القانون الجدید.
وأكد باسیل التزامھ بـ«الاتفاق السیاسي» فیما خص قانون الانتخاب الحالي، لكن لدورة واحدة، مؤكدا أنھ سیعمل على تعدیل القانون بعد الانتخابات المقبلة، معلنا أن الھدف الأساسي ھو الوصول إلى الدولة المدنیة، رغم اعترافھ بصعوبة شدیدة في تحقیق ھذا الخیار.
وفیما یأتي نص الحوار:
* ما عنوان المرحلة المقبلة لبنانیا؟
– المرحلة المقبلة، یجب أن تكون مرحلة إنجاز، نحن قبلنا بتمدید تقني (لولایة البرلمان) من أجل الإصلاح السیاسي الفعلي، ولم نقبل بتمدید سیاسي. لبنان الیوم على مسار میثاقي استقلالي. اللبنانیون لأول مرة في تاریخھم الحدیث ینتخبون رئیسا للجمھوریة بإرادتھم ومن دون تدخل، ویؤلفون حكومة ویعدون قانونا للانتخاب من دون تدخلات خارجیة. إنھا مرحلة لبنانیة بامتیاز، نرید أن نحولھا إلى تفاھمات وإلى اقتصاد وطني منتج ومزدھر، كما فعلنا في الشق السیاسي، وھو الأصعب.
* ماذا بعد ورقة بعبدا؟
– تنفیذھا، لأن الكلام سھل. لا أحد یقول إنھ لا یرید الكھرباء ومحاربة الفساد. الورقة لیست لمصلحة فریق دون غیره. ھذه الورقة لكل الناس.
الورقة تطوي مرحلة، وتفتح مرحلة أخرى بعد إقرار قانون الانتخاب. نحن نمر بمرحلة تنفیذ ما اتفقنا علیھ خلال النقاش على تفاصیل قانون الانتخاب. نحن نرید أن نذھب في اتجاه الدولة المدنیة، وعلینا أن نحدد أي وجھة سوف نأخذ. علینا أن نقرر ماذا نغلب، حقوق الطوائف أو الشعب. نحن نرید الدولة المدنیة التي تكلمت الورقة عنھا، كما تكلمت أیضا عن تثبیت التساوي بین اللبنانیین من أجل الانطلاق نحو إلغاء الطائفیة السیاسیة.
الشق الثاني من الورقة ھو إصلاحي اقتصادي، وقد تم فیھا تحدید ركائز العملیة الاقتصادیة. نحن نعطي أھمیة كبرى للموضوع الاقتصادي، وكذلك محاربة الفساد وإصلاح الدولة.
* كیف التنفیذ؟ وعلى عاتق من؟
– رئیس الجمھوریة ھو من سیتابع، فھذه ورقتھ، والحكومة سوف تنفذ. ھناك عمل متكامل ومؤسساتي سوف یتم في ھذا المجال. والمھم في نھایة المطاف ھو تحقیق الإنجاز الذي سیكون من مصلحة الجمیع.
* وما الذي سیضمن عدم تأثر التنفیذ بالمناكفات السیاسیة التي شھدناھا في الفترة الماضیة في أكثر من ملف؟
– أتمنى ألا یكون ھناك مناكفات. من الذي سیربح بالمناكفات؟ ھناك انتخابات برلمانیة مقبلة، والناس ترید أن تعمل وتنجز، ومن سیعرقل فسیفضح نفسھ ویظھر بأنھ ھو من لا یرید الإصلاح والإنجاز. إذا أتینا بالكھرباء على مدار الساعة، فھل ھذا یعني أن فریقنا السیاسي ھو من ربح؟ وھل ھذا معناه أننا سنربح الانتخابات؟ أنا كنت وزیر الاتصالات الذي خفض فاتورة الھاتف الجوال بعد سنوات من الأسعار العالیة، فوفرت على المواطن، وزدت من مداخیل الدولة في الوقت نفسھ. ومع ھذا فقد رسبت في الانتخابات النیابیة في العام نفسھ. بدلا من أن یخاف كل فریق من الآخر، فلیذھب كل منا إلى وزارتھ للعمل المنتج الذي یفید الناس والدولة. البلاد لم تعد تحتمل ھذا الترف السیاسي. نحن مع المجتمع المدني بكل مطالبھ. نحن أساس المجتمع المدني، وكنا نعمل دائما من أجلھ، فلا یصح أن نصبح متھمین بأننا نقف ضد المجتمع المدني.
الطوائف لا تستطیع أن تحمي الفاسدین. الوزراء الآن لا یحمیھم أي أحد إلا عملھم، وحق الناس. أنا محبط لأننا في موضوع الكھرباء عملنا طویلا ولم نتمكن من تحقیق الإنجازات التي كنا نسعى إلیھا ونأمل فیھا، فكانوا یعملون كل یوم حكایة جدیدة للعرقلة فقط. والأمر نفسھ كان في قطاعات أخرى، وكانت النتیجة عرقلة عمل الدولة وحرمان الناس من أبسط حقوقھم، وبقاء البلد من دون نھضة اقتصادیة.
الآن ھناك فرصة حقیقیة. انتخبنا رئیسا للجمھوریة، وسننتخب مجلسا للنواب، ولدینا حكومة جدیدة… السلطة یعاد تكوینھا في لبنان، وقیمة الورقة (التي قدمھا رئیس الجمھوریة) أنھا رسمت خریطة طریق.
* وكیف ذلك؟
– حددت المواضیع بدقة، فتحدثت عن الكھرباء والمیاه والنفط… برنامج متكامل. لقد حددت الورقة ما الذي یجب أن نقوم بھ، ولم تكتف بسرد العمومیات فقط. الورقة خطة عمل للمرحلة المقبلة وتحتاج إلى تطبیق. ولعل أھم ما في ھذه الورقة، ھو أن ھناك رئیس جمھوریة یقول إنھ مھتم بقضایا الناس الیومیة، ویعمل على التفاصیل.
* إلى أین ستأخذنا لو طبقت؟
– إذا طبقناھا ینھض البلد ویعود الناس إلى العمل والإنتاج.
* الرئیس عون قال إن الناس فقدت الثقة بالدولة كلھا
– معھ حق. أنا كنت أقول إنھ إذا لم نتمكن من إعادة الكھرباء على مدار الساعة، فالناس من حقھا أن تشكو.
* ھل قطعنا مرحلة العصي؟
– نحن نقول إننا أمام مرحلة جدیدة. ونتمنى ألا یعرقل أحد بعد الیوم.
* ماذا لو لمستم عرقلة؟
– إذا تمت العرقلة، فسنتكلم بشكل واضح. أنا لا أرید أن أنظر إلى الوراء، بل إلى الأمام. أنا لا أرید أن أقول إننا سنقوم بتنفیذ كل ما نرید، كما نراه. ھناك وزارات لیست معنا بوصفھا فریقا سیاسیا، وعلیھا جزء أساسي من المسؤولیة في التنفیذ.
نحن نقول إنھ على كل وزیر أن یقوم بدوره بشفافیة مطلقة. وإذا لم یقم بذلك فلن نسكت، ورئیس الجمھوریة لن یسكت. وإلا فإن البلد سوف یذھب إلى الھاویة. نحن البدیل، لكننا نرید من الناس أن تعطینا الأكثریة في مجلس النواب لنكون البدیل، وإذا لم یعطونا إیاھا بسبب الوضع الطائفي، فنحن مجبرون على أن نعمل مع الآخرین، ولھذا نأمل في أن یعطوا الذین یشبھوننا. نرید من الناس أن تصدق أن العھد الجدید سوف یعطي الفارق، ونعمل من أجل ذلك.
* ماذا عن قانون الانتخاب… لقد أقر في البرلمان، وطالبتم في الیوم التالي بتعدیلھ؟
– القانون فیھ أخطاء، ولا بد من تصحیحھا. أنا ملتزم بالاتفاق السیاسي (حول القانون) وأطالب بتعدیلھ، لكن لیس بھذه الدورة (الانتخابات المقبلة).
المرشح یجب أن تكون لدیھ شعبیة كافیة، والقانون الجدید یسمح لھ بالفوز بالحد الأدنى من الأصوات التفضیلیة، وھذا عیب في القانون یجب تصحیحھ. أما في ھذه الدورة فھناك أشیاء تقنیة یجب تصحیحھا.
* كیف تطالبون بالدولة المدنیة، وحقوق الطوائف في الوقت نفسھ، ألستم كمن یطلب الشيء ونقیضھ؟
– ھي نقلة، یجب أن نتدرج فیھا، بمواكبة ثقافیة وتربویة وتغییر قوانین. لا تستطیع أن تقوم بقانون انتخاب عصري، في حین الزواج المدني ممنوع. نحن مع الدولة المدنیة الشاملة، وللانتقال إلیھا، یجب أن تطمئن الطوائف لحاضرھا ومستقبلھا.
فكیف للمواطن أن یطمئن لدولة غیر موجودة ولا تحمیھ. أنا مدرك أن الأمر لیس سھلا، لكننا نستطیع بالعمل الجاد وتدریجیا.
یمكننا مثلا أن نبدأ بزواج مدني اختیاري، ومن ثم بقانون زواج مدني إجباري في وقت لاحق. نحافظ على الطوائف بحضورھا وثقافتھا وبالتربیة والمدارس، فھذا جزء من تنوع لبنان وجمالھ، لكن الدولة یجب أن تكون لدیھا علاقة منفصلة مع الناس.
* ھناك مخاوف لدى المسیحیین تتعلق بالدیموغرافیا، فكیف تستطیع أن تحفظ حقوقھم في دولة مدنیة؟
– أحسن حمایة ھي الدولة المدنیة، بسبب ھذه العوامل تحدیدا. فنحن نخرج من نغمة العدد والتناغم والتفاھم. في الوضع القائم حالیا لا یمكن أن تطبق بالتأكید. وإذا لم نستطع تطبیقھا، فالناس – وأنا أولھم – سیذھبون باتجاه المطالبة بمزید من التحصین للحقوق الطائفیة.
* تقول إنك في القانون النسبي ستخسر مقاعد، في حین أنت تطالب الناس بإعطائك الأكثریة، فكیف ذلك؟
– أنا أرید الأكثریة الإصلاحیة، لا أكثریة التیار الوطني الحر. إلا إذا استطعنا تألیف «لائحة الأوادم» من كل الطوائف والأحزاب.
* ھل ارتسمت صورة التحالفات لدیكم؟
– كلا، لأنھا مفتوحة على كل الاحتمالات. لدینا تحالفات أساسیة واضحة سنحاول أن نحافظ علیھا في الانتخابات. ومن فوائد النسبیة أنھا تعطیك المرونة، فتستطیع أن تتحالف، أو أن تنزل إلى الانتخابات وحیدا.
* وتحالفكم مع «القوات»؟
– ھو یخضع لاعتبارین، الأول مصلحة كل فریق انتخابیا وشعبیا، وبالنسبة إلینا أن نبقى محافظین على وحدة المجتمع واستقراره والوحدة التي تعطي القوة في تحقیق الأھداف.
نحن یھمنا أن تتمكن القوة الكبرى من ترجمة قوتھا الحقیقیة، كما أن النسبیة تسمح للقوى الصغرى أن تتمثل، لكن بحجمھا الحقیقي. لا یمكن أن نعود إلى الأحجام المنتفخة، مخلفات (قانون) لا بد من أن تذھب معھ.
* ھل ستكون ترشیحاتكم مقتصرة على المقاعد المسیحیة، أو ستحاولون القفز فوقھا؟
– بالتأكید لن تقتصر على المقاعد المسیحیة. التیار (الوطني الحر) یرید أن یثبت حضوره على مستوى لبنان. إنھا مناسبة لأن نثبت فیھا حضورنا، وأن نحضر فیھا لمراحل لاحقة، یكون فیھا التمثیل السیاسي أوسع من السابق.
* سیكون لدیكم مرشحون مسلمون؟
– نعم بالتأكید.
* في كل الدوائر؟
– الأمر یتوقف على المصلحة الانتخابیة.
* تحالفكم مع تیار المستقبل ھل سیترجم في الانتخابات؟
– نعم.
* كیف… بلوائح مشتركة أم تعاون؟
– سنرى لاحقا كیف یمكن أن یترجم.
* ما رأیك فیما قیل عن أنھ قانون انتخاب فصل على قیاس جبران باسیل؟
– أنا لا أستطیع أن أعالج العقد النفسیة. إنھ قانون على مستوى لبنان، وبالعكس أنا ضحیت بنفسي من أجل رفاقي.
* وكیف ذلك؟
– الصوت التفضیلي في الدائرة ھو الأفضل بالنسبة لي. نحن ضحینا بمقاعد مكفولة في كسروان وجبیل والمتن وجزین، من أجل مقاعد غیر مكفولة. بتحالفنا مع «حزب الله» و«المستقبل» و«القوات» كنا استطعنا من دون شك تحقیق تحالفات تعطینا كل شيء.
ضحینا فیھا لأننا اعتبرنا أنھ لا یمكن أن نقوم بقانون انتخاب على أساس ظرف تحالف سیاسي. لقد حكي معي كثیرا للبقاء على قانون الستین، لكننا رفضنا. طرحت خمسة مشروعات قوانین، آخرھم الاقتراح الذي أقر. وكلما طرحناھا أتى من یقول إنھا على قیاس جبران باسیل من أجل رفضھا. لقد ناورنا بما فیھ الكفایة مع الاقتراح الأخیر للوصول إلى الصیغة الحالیة.
