عون: لبنان بصدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة
مساعدات دولية للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة
بيروت: «الشرق الأوسط»
أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أن لبنان بصدد إطلاق «خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الإنتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي»، معتبرا أن «الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة أشهر».
واعتبر عون خلال استقباله المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومارجا، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، أن «مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الأولويات التي يتم التركيز عليها راهنا، باعتبارها خطوة أساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد». وإذ شكر البنك الدولي على الاهتمام الذي يوليه للبنان وللمشاريع التنموية فيه، شدد على «أن المساهمة في المشاريع المائية والكهربائية والسدود والطرق وتنظيف مجاري الأنهر وإنشاء السجون والمجمعات التربوية، تساعد الحكومة اللبنانية على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع».
من جهته، أكد كومارجا للرئيس عون «التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية، إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد»، لافتا إلى أن «البنك الدولي راغب في تعزيز الشراكة الجيدة مع لبنان، وأنه خصص محفظة مالية للمساعدة وفق الأولويات التي يحددها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية». وأوضح كومارجا أن فريق العمل التابع للبنك الدولي «سيواصل التنسيق مع الفريق اللبناني لهذه الغاية»، مشيرا إلى أن «الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون من صلب عمل البنك الدولي لتحسين أوضاع هذه الشركات وتطويرها، لا سيما أن البنك لديه مشاريع مبتكرة تدخل في سياق أولوياته، إضافة إلى تطوير البنى التحتية».
وتزامن إعلان عون عن اقتراب لبنان من إطلاق «خطة اقتصادية شاملة» مع إطلاق رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) رؤية تياره الاقتصادية، الذي قال إنها توازن بين «النمو الاقتصادي وإعطاء الدفع اللازم للاقتصاد»، مشددا على أن «الركيزة الأساسية لهذا الموضوع هي الطاقة، وهي المساهم الأساس لتخفيف التكلفة بمجالات عدة».
واعتبر باسيل «أننا استعدنا كلبنانيين القرار بمعانيه السيادية والسياسية الداخلية باستعادة التوازن بعدما أن صار لدينا رئيسا جديدا وقانونا انتخابيا جديدا»، لافتا إلى أن «الأولوية اليوم هي للاقتصاد». وأضاف: «مطلوب منا المباشرة بعمل اقتصادي يتعزز بمناخ سياسي خصوصا أن لدينا إمكانية أفضل للتغيير والذهاب إلى مرحلة استقرار ومن ثم مرحلة ازدهار». وأشار إلى أن «البلد بحاجة إلى خطة اقتصادية شاملة وإلى رؤية طويلة الأمد يوافق عليها الجميع بدءا بموافقة الرئيس وإقرار الحكومة لها، باعتبار أنه لا يمكننا أن نصحح أي قطاع في البلد دون وضع خطط واقعية له». وقال باسيل: «نحن نسعى لتكبير حجم الاقتصاد عبر النمو وخلق فرض عمل لكل الفئات والاستثمار بالبنى التحتية وأولها الطاقة، ومنع الاحتكار والاستفادة القصوى من مرافق الدولة وثروات الدولة»، مشيرا إلى أنه «ليس لدينا خيار إلا إطلاق عجلة الاقتصاد، لأن البديل هو الإفلاس». وأضاف: «نأمل أن يتم إقرار الموازنة التي هي أول مؤشر لانتظام العمل ومن ثم سلسلة الرتب والرواتب التي هي المؤشرات الأولى لانطلاق عجلة الاقتصاد».
