بيروت: «الشرق الأوسط»
نجح عدد من النواب بدعوة من «حزب الكتائب» في تعليق العمل بالضرائب التي أقرها مجلس النواب لتمويل زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، التي عرفت بـ«سلسلة الرتب والرواتب»، وهو ما من شأنه أن يحدث إرباكا في لبنان، لا سيما أن بعض المؤسسات بدأت باستيفاء هذه الضرائب بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
وأعلن المجلس الدستوري بالإجماع «تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته، رقم 45 بتاريخ 21 أغسطس (آب) 2017، وإبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية».
وكان رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميّل، تقدم بالطعن في قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري، موقعا من عشرة نواب، خمسة منهم من «الكتائب» إضافة إلى النواب بطرس حرب، ودوري شمعون، وفؤاد السعد، وسليم كرم، وخالد الضاهر.
وجاء في قرار المجلس الذي التأم أمس بقيادة القاضي عصام سليمان: «بعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة والرامية إلى تطبيق العمل بالقانون رقم 45، والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 أغسطس 2017، والمتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء، في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات، واتحادات البلديات، والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام، وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي، والأملاك العسكرية، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع، تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته».
وعلى ضوء هذا القرار توجه وزير الاتصالات جمال الجراح، إلى المعنيين، بطلب التوقف فورا عن استيفاء الرسم الضريبي الإضافي على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات التشريج، إلى حين البت النهائي في قرار الطعن.
