بيروت: «الشرق الأوسط»
تعلن اليوم قيادة الجيش اللبناني رسميا عن نتائج فحوص الحمض النووي لأصحاب الجثث التي عثر عليها في جرود عرسال، والتي بات محسوما أنها تعود للعسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى تنظيم داعش، في وقت طلب فيه وزير العدل سليم جريصاتي، أمس، من المحكمة التمييزية إجراء التحقيقات اللازمة حول هذه القضية وتحديدا المتعلقة بمعركة عرسال عام 2014 واختطاف العسكريين.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم تنظيم احتفال رسمي لهم ومراسم التشييع يوم الجمعة قبل إقامة مراسم دفنهم، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يحدده رئيس الحكومة سعد الحريري يوما للحداد الوطني، انطلاقا مما سبق أن أعلنه.
وأمس، وجه جريصاتي كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، طلب فيه إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، على أن تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها.
ومما جاء في الطلب: «لما كان الاتهام السياسي لا يصح بمعرض الجرائم التي تدخل في دائرة الاختصاص القضائي تحقيقا واتهاما وإدانة، فتصدر القرارات والأحكام القضائية باسم الشعب اللبناني وتتحدد المسؤوليات الجرمية بنتيجة التعقبات والتحقيقات والمحاكمات، لذلك جئنا نطلب إليكم سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، في تاريخ 2 – 8 – 2014 وخطف عسكريين آخرين وأسرهم وقتل عدد منهم بعد الأسر، على أن تشمل هذه التعقبات كل الجرائم المتفرعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها بأي صفة كانت مدنية أو عسكرية، وبأي شكل من الأشكال».
ومنذ الإعلان عن إنهاء معركة الجرود نتيجة اتفاق بين «حزب الله» وتنظيم داعش، بدأ تبادل الاتهامات بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين حول مسؤولية مقتل العسكريين وعدم اتخاذ قرار بحسم المعركة في عام 2014. وعلت أصوات مطالبة بالمحاسبة، ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون، الأسبوع الماضي إلى إجراء تحقيق احتراماً للشهداء وأهاليهم.
