بدأت الحكومة اللبنانية استعداداتها العملية للانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل بعد تعيينها في الجلسة التي عقدتها أمس (الخميس) برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، هيئة للإشراف على الانتخابات، محترمة بذلك المهل الدستورية التي كانت قد أوشكت على الانتهاء.
وفي حين برزت في الأسابيع الماضية مخاوف من تهيئة الأجواء للسير بتمديد رابع للمجلس النيابي الحالي المنتخب في العام 2009 في ظل عدم بت مجلس الوزراء حتى الساعة بملف الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، أكدت مصادر رسمية مواكبة للاستعدادات للانتخابات النيابية أن «وزارة الداخلية بدأت العمل لضمان إجراء الانتخابات في موعدها منذ إقرار القانون الجديد، وهي كثفت جهودها في الأسابيع الماضية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاستعدادات للاستحقاق النيابي تتم على 3 مستويات، على مستوى وزارة الداخلية، حيث تم تشكيل لجنة فنية مختصة من دوائر الوزارة تجتمع بشكل دوري، كما على مستوى لقاءات يعقدها وزير الداخلية مع ممثلي الأحزاب اللبنانية، والأهم على مستوى اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن «تعيين مجلس الوزراء يوم أمس هيئة للإشراف على الانتخابات، آخذا بذلك بالأسماء التي كان قد تقدم بها وزير الداخلية نهاد المشنوق، خطوة أولى عملية في مسار الاستعداد للانتخاب يتوجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة»، وأضافت المصادر: «إلا أن انتظار وزارة الداخلية لأجوبة من القوى السياسية بخصوص اعتماد البطاقة الممغنطة أو بطاقة الهوية البيومترية، كما بخصوص اعتماد مبدأ التسجيل المسبق للمرشحين الراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم وليس في مسقط رأسهم، يؤخر إتمام خطوات عملية أخرى»، لافتة إلى أن «أعداد البطاقات الممغنطة يتطلب وقتا لجهة إعداد اللوائح والطبع والتوزيع؛ ما يوجب حسم القوى السياسية أمرها سريعا».
وأعلن وزير الإعلام ملحم رياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، أن الحكومة شكلت هيئة الإشراف على الانتخابات يرأسها القاضي نديم عبد الملك وتضم 10 أعضاء. ومن أبرز مهام وصلاحيات هذه الهيئة ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي، تسلّم الكشوف المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين والتدقيق فيها، تلقّي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون، مراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، كما إعداد تقرير بأعمال الهيئة على أن يُرفع إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد أدخل القانون الانتخابي الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا تعديلات على عمل الهيئة التي كانت بالقانون السابق مؤقتة ومرتبطة كليا بوزارة الداخلية، وقد ظلت غير دائمة، لكنها باتت تتمتع باستقلال جزئي يخولها إرسال تقريرها مباشرة إلى الرؤساء الـ3 من دون أن يتم ذلك عبر وزير الداخلية.
ووصف المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، عمر كبول، تعيين الحكومة هيئة الإشراف على الانتخابات بـ«الخطوة الإيجابية»، لافتا إلى أنه تم اختيار أحد الخبراء الذي سمته جمعيات المجتمع المدني عضوا في هذه الهيئة، وأضاف كبول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لكننا لا نزال نصرّ على وجوب أن تكون هذه الهيئة مستقلة بالكامل، ولا تخضع لوصاية وزارة الداخلية، كما أننا نعتبر أن تعيين الهيئة غير كاف لتبديد مخاوفنا من إمكانية اعتماد الطبقة السياسية على تفاصيل أخرى لتبرير السير بتمديد رابع».
واعتبر كبول أن «قرار اعتماد البطاقة الممغنطة كان هدفه تبرير التمديد الثالث، وما نتخوف منه الإبقاء على هذه الحجة من منطلق عدم القدرة على إنجاز البطاقات في الموعد المحددة لتمديد ولاية البرلمان مرة جديدة». وقال: «نحن نفضل الاستغناء عن هذه البطاقة التي لا نرى أي قيمة مضافة لها، على أن يتم التصويت اعتمادا على جواز السفر البيومتري أو الهوية البيومترية على أن يسجل من يرغب من الناخبين التصويت في مكان سكنه اسمه مسبقا».
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في بيان يوم أمس، إلى «إسقاط مبدأ البطاقة البيومترية باعتبار أن هناك طريقة أفعل وهي التسجيل المسبق}.