بيروت: «الشرق الأوسط»
ضم وزير الخارجية جبران باسيل ملف اقتراع اللبنانيين المغتربين إلى الاستعدادات الحكومية والحزبية للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، إذ أطلق خلال العشاء الذي نظمه «التيار الوطني الحر» في مونتريال حملة تتعلق بكيفية وضرورة مشاركة اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات.
وأعلن باسيل أن «مجلس الوزراء سيقر آلية التسجيل الإلكتروني للمغتربين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة»، موضحاً أنه لأول مرة سيكون للبنانيين المنتشرين نواب يمثلونهم، وسيكون لهم الحق في أن يشاركوا بصناعة القرار في وطنهم».
وتوجه باسيل، الذي بدأ السبت جولة إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية، للمغتربين بالقول «سجلوا أنفسكم، وانتخبوا من يمثلكم، فأنتم مدعوون للمشاركة في تقرير مصير لبنان».
وتعد هذه الحملة جزءاً من تهيئة المغتربين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، من غير الاضطرار للقدوم إلى لبنان بهدف الاقتراع، وتمثل جزءاً من الاندفاعات الحزبية لاستقطاب أصوات المغتربين الذين يرجحون في بعض الدوائر الانتخابية، في حال سجلوا مشاركة كثيفة في الانتخابات، النتائج لصالح من يقترعون لها، خصوصاً عند الأحزاب المسيحية.
وتشير المادة 111 من قانون الانتخابات الجديد، الذي يعتمد نظام الاقتراع النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، إلى حق كل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حقه في مراكز انتخابية في السفارات والقنصليات، أو في أماكن أخرى تحددها الوزارة، وفقاً لأحكام هذا القانون، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع، عملاً بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
ويوفر التسجيل الإلكتروني على المغترب القدوم هو أو من يمثله إلى القنصلية أو السفارة لتسجيل اسمه كمقترع، ويمكنه من تسجيل نفسه من مكان وجوده، وهذا يشجع المغتربين على التسجيل والمشاركة في عملية صنع القرار في لبنان.
يشار إلى أنه للمرة الأولى يعطي القانون المغترب اللبناني حق الانتخاب في بلدان الاغتراب.
وشهدت الأيام السابقة كثيراً من المواقف السياسية التي تشير إلى الاستعدادات العملية والسياسية لإجراء الانتخابات، وسط جو سياسي يحزم بأن الانتخابات ستجري بعد 4 سنوات على تأجيلها.
وأعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، عن أمله في أن تعطي الانتخابات النيابية المقبلة وجوهاً جديدة تكون على مستوى تطلعات الشعب اللبناني وحاجات الوطن.
كما أمل وزير الشباب والرياضة التابع لحزب الله محمد فنيش في «أن نتجاوز التعقيدات التقنية التي يمكن أن تسبق وترافق الانتخابات النيابية المقبلة على أساس القانون الانتخابي الجديد».
وكان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، النائب وليد جنبلاط، قد قال: «إننا قادمون على انتخابات حرة، وليصوت كل شخص كما يشاء، لكن أهم شي في الانتخابات التنوع ضمن الوحدة»، وأضاف: «صحيح أن القانون صعب بعض الشيء ومزعج، لكن هذا هو القانون؛ ماذا سنفعل؟».
ويأتي هذا الحراك السياسي بعد أيام من إقرار الحكومة المرسوم رقم 1385، القاضي بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات. وحمل المرسوم تواقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
واعتبر علي خريس، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أمس، أن «تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت بعدما رفعنا الصوت، ولا سيما الرئيس نبيه بري، في وجه أي محاولات أو تفكير بتأجيلها أو التمديد للمجلس الحالي مجدداً».
يشار إلى أن المادة التاسعة من قانون الانتخابات الجديد، الذي أقر في 16 يونيو (حزيران) 2017، نصت على إنشاء هيئة دائمة تسمى هيئة الإشراف على الانتخابات، تمارس الإشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في القانون بصورة مستقلة، وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات الذي يواكب أعمالها ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً، ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء من دون أن يشارك في التصويت.
يذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر قانوناً جديداً للانتخابات، يقسم لبنان إلى 15 دائرة، وفقاً للنظام النسبي. وتم التمديد لمجلس النواب إلى تاريخ 20 مايو 2018، على أن تجرى الانتخابات النيابية خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية المجلس، أي في الأحد الأول من مايو، أي في السادس منه.
