لبنان: القطاع الخاص يطلق «معركة إنصافه»… ويهدد بتحركات شعبية
«مؤشر غلاء المعيشة» ارتفع بنحو 50 %
بيروت: كارولين عاكوم
طويت صفحة زيادة الرواتب للقطاع العام بفرض مجلس النواب ضرائب جديدة لتمويلها من جيب المواطنين؛ وعلى رأسهم أصحاب الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم أمام ارتفاع للأسعار من دون أي تغيير في مؤشر رواتبهم، لتنطلق معركة موظفي القطاع الخاص و«الاتحاد العمالي العام» للمطالبة بإنصافهم وتصحيح الأجور التي لا يتجاوز حدّها الأدنى 450 دولارا، بحسب آخر زيادة أقرت في عام 2012.
ويشكل العاملون في القطاع الخاص أكثر من 75 في المائة، في حين تقدر نسبة موظفي القطاع العام بـ25 في المائة من القوى العاملة في لبنان، وأقر قانون الضرائب لتمويل زيادة رواتبهم بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية.
وفي حين يتمسك «الاتحاد العمالي العام» بمطلب تفعيل دور «لجنة مؤشر غلاء المعيشة»، مطالبا أيضا بتطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية، قال رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، إن تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يفسح المجال لإطلاق حوار بين أرباب العمل والعمال، مشيرا كذلك إلى أن «الدولة في صدد إعداد خطة اقتصادية تعيد التوازن إلى قطاعات الإنتاج وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة».
ورغم تأييد «الاتحاد العمالي العام» إقرار «سلسلة الرتب والرواتب»، فإنه كان له تحفظ؛ كما جهات عدة، على الضرائب التي طالت الشعب اللبناني ولم تكن عادلة «ويمكن تمويلها بطريقة أخرى»، بحسب ما يلفت رئيسه بشارة الأسمر، مؤكدا أن معركة القطاع الخاص «انطلقت، وهي لن تتوقف قبل حصول الموظفين الذي بدأوا بدفع الضرائب على حقوقهم». ويقول الأسمر، لـ«الشرق الأوسط»: «المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية بدأت، تمهيدا لعقد اجتماع (لجنة المؤشر) التي يرأسها وزير العمل وتشارك فيها الهيئات الاقتصادية و(العمالي العام)»، لافتا إلى أن «الدراسات الاقتصادية التي تم إعدادها في هذا الإطار، تشير إلى أن مؤشر غلاء المعيشة ارتفع من عام 2012 إلى عام 2017 ما بين 40 و50 في المائة، رغم أن إدارة الإحصاء المركزي قدّرت النسبة بنحو 10 في المائة»، موضحا أن «المطلب سيكون بتحديد الحد الأدنى للأجور 800 دولار أميركي؛ أي بزيادة 350 دولارا؛ ما يقارب 90 في المائة».
وفي حين لا ينفي إمكانية عدم الوصول إلى إقرار هذه الزيادة، يقول الأسمر: «باب المفاوضات فتح، ولا بد من أن نصل إلى نتيجة، وإلا فسنأخذ قرار التصعيد عبر الدعوة إلى مظاهرات وتحركات شعبية». ويصف الاجتماعات التي عقدت بين «الاتحاد العمالي العام» وممثلي الهيئات الاقتصادية، بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، بـ«الإيجابية المحدودة»، وذلك نتيجة انقسام الرأي بين الهيئات التي أبدى بعضها تجاوبه مع رفع الأجور، وبعضها الآخر الذي أقفل الباب متسلحا بالوضع المالي الصعب الذي تعانيه المؤسسات. وأكد الأسمر أن المشكلة في لبنان «تكمن في غياب عمل (لجنة المؤشر) التي يجب أن تتولى مهمة المراقبة ودرس نسبة غلاء المعيشة، وهو ما يؤدي إلى تراكم المشكلة كما حصل اليوم».
وفي سياق الحراك الذي يقوم به «الاتحاد العمالي العام» مطالبا بإنصاف القطاع الخاص، التقى، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي رأى أن «ما تحقق حتى الآن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة التوازن إلى قطاعات الإنتاج».
وشدد الرئيس عون أمام وفد «الاتحاد»، على أن «المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد هي من مسؤولية الجميع»، عادّاً أن «تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال أمام إطلاق ورشة حوار بين أرباب العمل والعمال بحثا عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد».
وبانتظار التوصل إلى اتفاق بشأن القطاع الخاص، حذّر الأسمر من انفلات الأسعار بحجة زيادة الضرائب التي أقرها مجلس النواب أول من أمس، قائلا: «للتخفيف من مجزرة الضرائب التي طالت كل فئات المجتمع، لا بد من سياسية رقابية تقوم بها وزارة الاقتصاد منعا لاستغلال التجار»، في حين قام وزير الاقتصاد، أمس، بتقديم مستندات ووثائق وإحصاءات لرئيس الجمهورية، تثبت أن أسعار السلع الأساسية لم يطرأ عليها أي زيادة في الآونة الأخيرة، وأن الأجهزة المختصة في الوزارة تواصل المراقبة والتشدد في مكافحة أي ارتفاع في الأسعار، بحسب ما أعلن.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا قالت فيه إنها، كما سائر الإدارات العامة، تتحرك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب النصوص القانونية النافذة، مؤكدة أن المراقبين التابعين لها يقومون بالتأكد من أسعار بعض السلع أو الخدمات التي تصدر قرارات تسعيرية في شأنها من بعض الإدارات العامة، وتنظم محاضر ضبط بالمخالفين لإحالتهم إلى القضاء المختص.