لبنان غير معني بالاتفاق النووي الإيراني.. وأزماته معلّقة بانتظار «حلحلة إقليمية»
وزير الإعلام لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع لأن يفك الاتفاق أسر رئاسة الجمهورية
لا يعوّل المراقبون في الداخل اللبناني كثيرا على تداعيات الاتفاق النووي الإيراني على الملفات اللبنانية المعلّقة وأبرزها رئاسة الجمهورية، إذ يربطون أي حلول مرتقبة بتطور الأوضاع الإقليمية وبالتحديد المنحى الذي ستتخذه العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران.
وتوالت يوم أمس الثلاثاء ردود الفعل اللبنانية على توقيع الاتفاق بين طهران والدول الكبرى، فبينما شدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن «ما بعد هذا الاتفاق لن يكون كما قبله»، اعتبر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنّه «خطوة واعدة نحو السلام في الشرق الأوسط». وكتب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على صفحته على موقع «تويتر»: «الاتفاق النووي أسهل من الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. معقول!».
أما وزير الخارجية جبران باسيل فاعتبر أن «نتيجة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني أتت إيجابية كما توقعناها على أمل أن تكون نتائجها الإيجابية في الحرب على الإرهاب». وتمنى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن يكون «للاتفاق الأميركي – الإيراني وما يحيط به من جوّ دولي داعم انعكاسات إيجابية على لبنان والمنطقة أمنيًا واقتصاديًا».
ورجّح وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني الذي يزور لبنان أن يكون للاتفاق مع طهران انعكاسات إيجابية على المنطقة والداخل اللبناني، مشيرا إلى «الإيجابية التي يحملها الاتفاق النووي الإيراني على لبنان ودول المنطقة، ومكافحة الإرهاب ولا سيما تنظيم داعش وتهديداته في المنطقة». واستبعد وزير الإعلام رمزي جريج أن يكون الاتفاق أعطى «الضوء الأخضر لإيران لزيادة نفوذها في المنطقة العربية، خصوصا أن لواشنطن حلفاء ليست بصدد نسف علاقتها بهم»، معربا عن أمله بأن «ينعكس التقارب الأميركي – الإيراني إيجابيا على ملف رئاسة الجمهورية، فلا يبقى حزب الله ممانعا لانتخاب رئيس من خلال الاستمرار بتعطيل نصاب جلسات الانتخاب». وأضاف: «السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه لجهة ما إذا كان هذا الاتفاق سيزيد من تأثير حزب الله في الداخل اللبناني والمنطقة أو سيقلص منه». واستغرب سفير لبنان السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب ربط الفرقاء في الداخل اللبناني الملفات المحلية بالاتفاق النووي، مشددا على أن «مشكلة لبنان مشكلة إقليمية وليست دولية وهي مرتبطة كليا بالعلاقة ما بين السعودية وإيران».
ورجّح بو حبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون للاتفاق في المدى القصير «انعكاسات غير مواتية على المنطقة، باعتبار أننا قد نلحظ زيادة في التشنج أكثر من الانفتاح والمرونة بالتعاطي بين الدول الإقليمية»، وقال: «الهوة أصلا تتسع بين هؤلاء الفرقاء أكثر مما تضيق وما نعوّل عليه هو عدم اهتزاز الستاتيكو القائم في لبنان».
واعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إينجما» رياض قهوجي أن كل التوقعات التي تتحدث عن انعكاس توقيع الاتفاق النووي على لبنان «مبالغ فيها»، لافتا إلى أن للاتفاق حيثيات أخرى لا تتعلق بالوضع في لبنان.
ورأى قهوجي أن «للبنان وضعا خاصا مرتبطا كليا بالعلاقات السعودية – الإيرانية وليس بتلك الأميركية – الإيرانية»، وقال: «نحن هنا نتطرق إلى سياسة طهران في المنطقة وتصدي الدول العربية لها، وحتى الساعة لا يمكن الحديث عن أي مؤشرات إيجابية لتغيير في هذه السياسة».
وأضاف قهوجي: «واشنطن تدرك تماما أن استمرار المواجهة المذهبية في المنطقة وإبقاء القوى المتشددة بمراكز القرار يؤثر سلبا على إمكانية تطبيق الاتفاق النووي، من هنا قد نشهد تغييرات في هذا المجال، لكن المؤكد أن ذلك لن يتم سريعا».
أما رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن فتوقع أن «تنسحب مفاعيل الاتفاق الإيراني – الأميركي إيجابا على لبنان، وهو ما كان استشفه وأكده رئيس المجلس النيابي نبيه بري». ورجّح الخازن في بيان أن «يكون حل الأزمة اللبنانية الراهنة بندا أول في جدول أعمال المرحلة المقبلة التي ستكون محكومة بسقف التفاهم الدولي الجديد».
