لبنان الدولة يدخل بحالة «كوما سياسية» بعد الانتشار العسكري الروسي في سوريا
رئيس الحكومة ينبه من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد
دخل لبنان عمليا فيما يشبه الـ«كوما السياسية» نظرا لتعثر حل كل الملفات العالقة وربطها بالمستجدات الحاصلة في الميدان السوري٬ وخاصة بعد الدخول الروسي على خط النزاع. وفيماُيرجح أن يدعو رئيس الحكومة٬ تمام سلام٬ في الساعات المقبلة إلى جلسة لمجلس الوزراء تبحث حصرا أزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهرين لتدخل بعدها الحكومة في حالة جمود بفعل استمرار الخلاف حول آلية عملها٬ يحضر تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون مظاهرة يوم غٍد الأحد على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا في سياق حملة الاحتجاج الشعبي التي أطلقها منذ مدة وتزامنت مع الحركة الاحتجاجية لناشطي المجتمع المدني.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن البلاد «دخلت في (كوما سياسية) ستصيب كل المؤسسات دون استثناء٬ مع إمكانية أن تلفح أيضا طاولة الحوار الوطني) التي تم تحديد جلسة جديدة لها في السادس والعشرين من الشهر الحالي».
واستبعدت المصادر «نجاح التوصل إلى صياغة تسوية سياسية جديدة تنتشل البلاد من حالتها الراهنة بعد سقوط التسوية التي تم الترويج لها في وقت سابق»٬ لافتة إلى أن «الملف اللبناني بات مرتبطا كليا بالموضوع السوري وبالتالي لن يكون هناك أي تطورات كبيرةُتذكر في الداخل قبل شهرين٬ موعد الحصاد الروسي في سوريا».
ولفتت إلى ما أعلنه يوم أمس نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم متوجها لشركائه في لبنان قائلا: «إذا كنتم تراهنون على الخارج فهذا الخارج لن يأتيكم بجديد لمصلحتكم٬ المسارات تتجه نحو مصلحة المقاومة٬ ولا يمكن أن تتجه لمصلحة الأطراف الأخرى المعتدية». واعتبر قاسم في كلمة له خلال حفل تخريج طلاب أن «المراهنة على الخارج مضيعة للوقت لسببين: أولا لكون لبنان خارج اهتمامات كل دول العالم٬ وثانيا٬ لأن المسار الآخر المعادي للمقاومة ليس في وضٍع مريح ولا يستطيع أن يحقق الإنجازات التي يريدها». وأضاف: «فإذا الأفضل أن نلجأ إلى خياراتنا الداخلية وأن نتعاون مع بعضنا البعض».
وواكبت القوى السياسية يوم أمس تداعيات المظاهرة التي نفذتها مجموعات الحراك المدني مساء الخميس الماضي في وسط بيروت وتخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن استخدمت خلالها خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.
وتابع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والقيادات الأمنية الوضع الأمني في بيروت كما اطلع من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود على آخر ما وصلت إليه التحقيقات في أعمال الشغب والتخريب التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة٬ بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وأعطى سلام تعليماته بوجوب أن تستمر القوى الأمنية بـ«التزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية٬ مع التشدد في تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على قوى الأمن أو بأعمال التخريب». وأعرب سلام عن «استيائه للمنحى الذي اتخذته الأحداث خلال المظاهرة»٬ قائلا: «من الواضح أن هناك جهات تحاول حرف الحراك المدني عن أهدافه واستعماله لغايات لا تخدم المصلحة العامة للبنانيين ولا الغايات التي من أجلها انطلق التحرك الشعبي منذ نحو شهرين». وأضاف: «قلنا منذ اللحظة الأولى إن هذا التحرك يعكس وجع اللبنانيين ويعبر عن غضب شعبي محق٬ وإن التظاهر حق يكفله الدستور. لكن ما رأيناه من أعمال تخريب متمادية في المظاهرة الأخيرة٬ خرج عن إطار التعبير السلمي عن الرأي٬ وتحول إلى شغب وأعمال غوغائية تطرح أسئلة كثيرة حول الغاية من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد».
وإذ دعا سلام «أبناءنا المنخرطين في هذا التحرك الشعبي بحسن نية وبدوافع وطنية صافية٬ إلى حفظ النظام العام وعدم الانجراف في مسار العبث المجاني الذي يضر بالبلاد ولا ينفع الحراك المدني»٬ شّدد على أن «المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر»٬ وأكد أن «مخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون».
ونفذ ناشطو المجتمع المدني يوم أمس سلسلة تحركات لحث الأجهزة المعنية للإفراج عن المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم مساء الخميس خلال المظاهرة التي شهدتها ساحة الشهداء في وسط بيروت.