خيّم الانقسام السياسي على أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة بحث تطبيق قانون الانتخاب الجديد في لبنان، ولم تفلح الاجتماعات المتلاحقة في تبديد خلافات الأطراف السياسية، التي تتظهّر في نهاية كلّ جلسة بين وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة، وبين الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، حول اعتماد الآلية التي تمكّن الحكومة من إجراء الانتخابات في موعدها في 21 مايو (أيار) المقبل.

الأجواء الإيجابية التي أوحى بها المشنوق في نهاية اجتماع اللجنة، التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتأكيده حصول تقدّم طفيف، لم تفلح في تبريد السجال والاتهامات، حيث واصل باسيل بشكل غير مباشر حملته على وزير الداخلية، وتجلّى ذلك في التصريح الذي أدلى به الوزير السابق وئام وهاب من وزارة الخارجية فور لقائه باسيل، وقوله إن «الوزير المشنوق مكلّف بمهمة تعطيل الانتخابات النيابية»، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة، إلى إقالته وتعيين وزير آخر للداخلية.

وكان المشنوق أعلن بعد اجتماع اللجنة الوزارية أمس، أنه «حصل تقدم طفيف ولكن لا تزال هناك خلافات جوهرية». وأكد أن «الثابتة الوحيدة هي أنّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والأمور خاضعة للنقاش». وقال: «لم نصل بعد إلى أي قرار والخلافات سياسيّة ويتمّ درس كلّ الاحتمالات».

أضاف وزير الداخلية «سنجتمع مجدداً الاثنين المقبل، لأنّ التقدّم طفيف والانتخابات بموعدها مهما كانت الظروف، ويتم البحث في كل الملفات ولكن لا أجوبة بعد عن أي سؤال»، موضحاً أن «موضوع إعطاء البطاقة البيومترية لبعض الأشخاص يناقش من الزاوية القانونية».

ويبدو أن وزير الخارجية كان يغرّد وحيداً في اجتماعات اللجنة، وفق ما لمح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة تبحث في نقطتين أساسيتين، الأولى موضوع البطاقة البيومترية»، حيث أكد وزير الداخلية أن الوزارة لا تستطيع في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات أن تنجز بطاقة ممغنطة لكل اللبنانيين.

أما النقطة الثانية، فهي تتعلّق بالتسجيل المسبق لمن يريد أن ينتخب في مكان إقامته، أي في المدينة بدل أن ينتقل إلى مكان تسجيل نفوسه في المناطق.

وأكد قانصوه أن «كل أعضاء اللجنة الوزارية وافقوا على التسجيل المسبق، باستثناء الوزير باسيل الذي يعترض بشدّة على هذا التسجيل، لأنه يعتبر أن هذا التسجيل يجعل الناخب عرضة للترغيب والترهيب، وخاضعاً لإرادة القوى السياسية». لكنه لفت إلى أن «كل القوى مجمعة على إجراء الانتخابات في موعدها»، مشيراً إلى أن «التيار الوطني الحرّ يصرّ على إجرائها على أساس البطاقة البيومترية، فيما لا يمانع الآخرون من إجرائها ببطاقة الهوية أو جواز السفر، إذا تعذّر إنجاز البطاقة الحديثة لكل الناخبين».