فشلت اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب الجديد في التوصل إلى اتفاق حول آلية التنفيذ، وبالتحديد حول موضوع البطاقة البيومترية، والتسجيل المسبق، قبل نحو 6 أشهر من موعد الانتخابات النيابية.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن «التقدم محدود، وهناك أسئلة جديدة تحتاج إلى أجوبة، والوقت يداهم». فيما شدد وزير المال علي حسن خليل على أن الأولوية هي للانتخابات داعياً لعدم ربطها بالبطاقة البيومترية.
ورغم تضمين قانون الانتخاب الجديد، الذي تم إقراره الصيف الماضي، بنداً يقضي بإنجاز بطاقات ممغنطة أو بيومترية للبنانيين ينتخبون من خلالها بدلاً عن الهويات وجوازات السفر، إلا أن عدداً من القوى السياسية لا تؤيد الانتخاب وفق هذه البطاقة، وتصر على مبدأ «التسجيل المسبق» للناخبين الذي يرغبون بالتصويت في أماكن سكنهم، وأبرز هذه القوى «حزب الله» وحركة «أمل»، فيما يعارض وبشكل أساسي «التيار الوطني الحر» هذا المبدأ، ويعتبر أنه يقيّد حرية الناخب.
وبعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي أمس، أكّد وزير الأشغال يوسف فنيانوس عدم الاتفاق بعد في شأن البطاقة البيومترية، وأشار إلى أن البحث سيستأنف بعد عودة الحريري من السفر.
أما وزير المهجرين طلال أرسلان فاعتبر أن «العملية كانت طبخة بحص، فأصبحت طبخة دبش». وقال: «ننتظر أجوبة وزير الداخلية لا سيما على التسجيل المسبق والمماطلة مقصودة لإجراء الانتخابات بأي ثمن ومن دون ضوابط».
بالمقابل، قال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي إنه «لمس تقارباً أكثر في مقاربات الأطراف داخل اللجنة الوزارية المعنية بالتحضير للانتخاب»، مشدداً على أن «دائرة المناقصات هي المخولة فقط بإجراء المناقصات في الدولة اللبنانية، وبالتالي بإجراء مناقصة البطاقة البيومترية»، معتبراً أنه «إذا كان الوقت متاحاً لإجراء كل البطاقات، فهذا ممتاز، ورأى أن للتسجيل المسبق حسناته وسيئاته».
وأكد بو عاصي على أنه «يحق للمغترب اللبناني الانتخاب لأنه مواطن لبناني»، مطالباً بـ«تمديد مهلة التسجيل في السفارات إذ لا يجوز أن يرفضها أحد»، وأضاف: «نحن والوزير باسيل متفقان على هذا الأمر». وأشار إلى أن «الذي يرتاح كثيراً على وضعه في الانتخابات، هو الذي يخسر نهائياً، فالانتخابات هي ملك الشعب والرأي العام، ومن الطبيعي أن يحاول كل حزب نيل أعلى المراتب، لأن هذا في صلب الحياة الديمقراطية».