أكد المسؤولون اللبنانيون أن المزاعم الإسرائيلية حول «البلوك رقم 9» لاستخراج الطاقة من المياه الإقليمية اللبنانية «تشكل تهديداً مباشرا للبنان ولحقه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية»، وأنه «ادعاء باطل يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية»، فيما تعهدت الحكومة بمتابعة خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة.
وعدّ وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن «البلوك رقم 9» الخاص بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، هو «بلوك» عائد لإسرائيل، وأن لبنان رغم ذلك قرر إجراء مناقصة بشأنه.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن كلام ليبرمان «يشكل تهديداً مباشرا للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية، يُضاف إلى سلسلة التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار (1701) في الجنوب».
ونبه رئيس البرلمان نبيه بري إلى «خطورة كلام وزير الدفاع الإسرائيلي عن أن (البلوك رقم 9) ليس للبنان»، عادّاً أن زيارة رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى روسيا «أكثر من خطيرة، ما يتطلب من اللبنانيين التشبث بالوحدة».
بدوره، قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن مسؤولين إسرائيليين يتعمدون منذ أيام توجيه رسائل تهديد إلى لبنان، آخرها ما ورد على لسان ليبرمان، وأكد الحريري أن «هذا الادعاء باطل شكلاً ومضموناً»، معتبراً أنه «يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي».
وقال الحريري في بيان إن الحكومة اللبنانية «ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض أي مساس بحقها من أي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان».
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت تلزيم البلوك البحري رقم «4» والبلوك البحري رقم «9» للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، لكونسورتيوم يضم شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، للاستكشاف وإنتاج النفط في رقعتين في أول جولة تراخيص للنفط والغاز في البلاد.
وزعم ليبرمان أمس أن «بلوك الغاز في البحر رقم (9) لنا، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه».
بدوره، علق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على كلام ليبرمان عن البلوك النفطي رقم 9، بتغريدة عبر «تويتر» كرر فيها ما قاله في رسالته إلى الأمم المتحدة في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «الجمهورية اللبنانية تؤكد على حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المحقة والموثقة في حال أي اعتداء عليها، والقيام بأي رد ممكن مماثل».
من جهته، رأى وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن كلام وزير الدفاع الإسرائيلي عن البلوك رقم 9 «هو اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية»، مشددا على أن لبنان لن يرضى أن يفرض أحد عليه أي قيود لاستغلال موارده النفطية.
وأكد أبي خليل أن لبنان سيستعمل كل الوسائل المتاحة لحماية أنشطته البترولية، معتبرا أن أي اعتراض على حدود لبنان البحرية سيبقى على الورق ولن يتمكن أحد من تنفيذه على أرض الواقع.