ساترفيلد يغادر بيروت باقتراحات لحل «النزاع النفطي» مع إسرائيل
لبنان ينتظر نتيجة الوساطة الأميركية بعد رفضه «خط هوف»
أكمل مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة السفير دايفيد ساترفيلد في بيروت الجهود التي بدأها وزير الخارجية ريكس تيلرسون، لحل النزاع المتجدد للبنان مع الجانب الإسرائيلي، فيما يخص الحدود البحرية.
وغادر ساترفيلد بيروت، أمس، حاملاً في جعبته اقتراحات لبنانية حول النزاع الحدودي البحري والبري مع إسرائيل، بعد الرفض الجامع الذي سمعه من المسؤولين اللبنانيين حول اقتراح ما يعرف بـ«خط هوف»، الذي سمي كذلك تيمناً بمقترحِه السفير فريدريك هوف الذي قاد مفاوضات مماثلة خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
وقبل مغادرته أمس، جال ساترفيلد على رئيسي الحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، مستكملاً المباحثات التي كان بدأها منذ مجيئه إلى لبنان قبل نحو أسبوع، وممهداً كذلك لزيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون. وما سمعه الأخير في لقاءاته أول من أمس عاد وسمعه ساترفيلد أمس لجهة رفض اقتراح «هوف»، لكنه اطلع في المقابل على اقتراحات طرحها الجانب اللبناني، الذي لا يزال مرحباً ومتجاوباً مع الوساطة الأميركية، بحسب ما أوضحت مصادر وزارية مطلّعة لـ«الشرق الأوسط»، وهي: «انضمام ممثل أميركي إلى اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً لبحث الحدود البرية، وتضم الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر وسيط من الأمم المتحدة، أو تشكيل لجنة رباعية سياسية مع مندوب للولايات المتحدة الأميركية، وإما اللجوء إلى التحكيم الدولي أو العودة إلى خرائط قديمة موجودة في بريطانيا».
في المقابل، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر الخارجية اللبنانية قولها، «إن ما يحكى عن اقتراح أميركي لتقاسم المنطقة النفطية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 60 في المائة من ثرواتها مقابل 40 في المائة لإسرائيل، وفقاً لما بات يعرف بـ(طرح هوف)، غير دقيق والمسألة معقّدة أكثر من ذلك»، كاشفةً أن «الجانب الأميركي يحاول اليوم بلورة طرح جديد يتعلق بالمنطقة التي تدعي إسرائيل أن لها حقوقاً فيها، بعدما اقتنع أن لبنان متمسّك برفض (خط هوف)».
ويقضي «خط هوف» بخسارة لبنان 310 كيلومترات مربعة من أصل 860 كيلومتراً من المنطقة الاقتصادية، التي تدّعي إسرائيل امتلاكها ويؤكد لبنان أحقيته بها.
وبعدما كانت أجواء لقاءات تيلرسون قد عكست نوعاً من التفاؤل اللبناني لجهة إيجاد تسوية للقضية، اعتبرت المصادر أنه لا يمكن الحسم في هذا الموضوع قبل معرفة ردة فعل الجانب الإسرائيلي على الاقتراحات التي يفترض أن يحملها إليه ساترفيلد، الذي أشارت معلومات إلى أنه توجّه إلى تل أبيب بعد بيروت.
وفي حين لم يدل كل من ساترفيلد ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بعد اللقاء الذي جمعها بأي تصريح، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الدبلوماسي الأميركي، عدم قبوله المقترحات، وإصراره على ترسيم الحدود البحرية عبر لجنة تفاهم «نيسان 1996» بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أنه «وبعدما استمع إلى مقترحات الوفد الأميركي، أصر الرئيس بري خلال اللقاء على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم (نيسان 1996) على غرار ما حصل بالنسبة للخط الأزرق»، معتبراً «أن المطروح غير مقبول».
وفي الإطار نفسه، قال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، ممثل «حزب القوات اللبنانية» في الحكومة: «لدينا الحدود البرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وبلوكات النفط، والملفات الثلاثة مترابطة. ونحن متمسكون بحقوق لبنان، وبالتالي إذا كانت هناك أي إشكاليات حول هذه الملفات فلتطرح الأمور وفق الأطر القانونية والدولية المعنية، ولكن المبدأ هو التمسك بالسيادة وبالثروات الوطنية. الطرف الأميركي قد يلعب دور الوسيط في حل هذه الإشكاليات، ولكنه لا يستطيع أن يقرر عنا».
ودخل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على خط الجدل الدائر، فرأى أن «الموضوع الأساسي للنزاع مع إسرائيل اليوم ليس الحدود البرية، بل الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية، فالأميركيون وغيرهم يريدون إعطاءنا حقنا السهل براً ليأخدوا منا حقنا الصعب في المياه».
وفي حين لفت إلى أن «اللبنانيين حتى الآن موحدون في هذه المعركة»، قال: «يجب أن تتعامل الدولة ومعها الشعب اللبناني في هذا الملف من موقع أننا أقوياء ويجب أن نفاوض كأقوياء».
وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول: «إذا جاء الأميركي وقال اقبلوا بمطالبي لنرد إسرائيل عنكم قولوا له يجب أن تقبل بمطالبنا لنرد (حزب الله) عن إسرائيل»، مضيفاً: «القوة الوحيدة لكم أيها اللبنانيون في معركة النفط والغاز هي قوة المقاومة، لأن الجيش ممنوع عليه الحصول على الصواريخ».
