بغداد: «الشرق الأوسط»
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع نظيره العراقي فؤاد معصوم ترطيب الأجواء العربية قبل قمة الرياض وأهمية توحيد المواقف. وكان عون بدأ أمس الثلاثاء زيارة رسمية إلى العراق لبحث عدد من الملفات المهمة الداخلية بين البلدين والخارجية العربية والإقليمية.
وعبر عون خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي جمعه مع الرئيس العراقي عن وقوف بلاده مع العراق «والتصدي لمشروعات تقسيمه». وأضاف: اتفقنا «على ضرورة توحيد الموقف العربي والدفع بمسار المصالحة بين الدول العربية». وتابع أنه بحث «مع الرئيس معصوم التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة وسبل التصدي لها بجميع الوسائل».
من جانبه، أكد الرئيس معصوم أنه بحث مع نظيره عون «عدة ملفات منها تسهيل دخول العراقيين إلى لبنان واللبنانيين إلى العراق». وأكد أن «العلاقات بين العراق ولبنان تاريخية تعود لآلاف السنين»، مبينا أن «هذه العلاقة تاريخية وثقافية وسياسية وهناك مصالح مشتركة بين البلدين».
وفي هذا السياق، أكد شروان الوائلي، مستشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الذي حضر جانبا من اللقاءات التي أجراها عون مع نظيره العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة الرئيس اللبناني «جاءت بناء على دعوة رسمية من الرئيس فؤاد معصوم لبحث عدة قضايا سياسية وأمنية واقتصادية تهم البلدين حيث إن الرئيس عون الذي التقى مع الرئيس ونوابه الثلاثة على مائدة غداء بعد المباحثات الرسمية سيلتقي كبار المسؤولين العراقيين الآخرين بالإضافة إلى بدء مباحثات وزارية بين الوزراء اللبنانيين ونظرائهم العراقيين». وأضاف الوائلي أن «المباحثات تركزت على أهمية محاربة الإرهاب حيث أشاد عون بما حققه الجيش العراقي على صعيد طرد تنظيم داعش من الأراضي العراقية وهو ما عمله الجيش اللبناني حسب ما قاله عون بشأن طرد (داعش) من الغرب اللبناني». وأوضح أن «عون الذي يرافقه وفد اقتصادي كبير أكد أهمية السوق العراقية بالنسبة للشركات اللبنانية خاصة في مجال إعادة الإعمار ولذلك تم التأكيد على أهمية تسهيل دخول اللبنانيين إلى العراق من حيث تسهيل تأشيرة الدخول نظير ما يفعل لبنان الذي يسمح لدخول العراقيين من دون فيزا كما تم بحث تصدير البضائع اللبنانية إلى العراق مع ما يمكن عمله من إعفاءات أو تسهيلات ضريبية بشأنها».
وبشأن القضايا السياسية المشتركة قال الوائلي إن «من بين المسائل التي تم بحثها هي تنسيق المواقف بين البلدين وضرورة تذليل الصعوبات أمام العمل العربي المشترك». وحول ملف المطلوبين بين البلدين وما إذا كان تم بحث هذا الملف، قال الوائلي إن «هذا الأمر سوف يبحث خلال اجتماعات الوزيرين المعنيين وهما وزيرا الداخلية في البلدين حيث يرافق عون وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق».
من جهته، أكد أركان فرحان حسن، مدير المكتب المركزي للإنتربول، في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «ملف المطلوبين بين البلدين ليس من الملفات الشائكة لأكثر من سبب في المقدمة منها أن لبنان بدأ منذ نحو ثلاث سنوات يتعاون معنا في هذه القضية وكان آخرها تسليم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني الذي سافر إلى العراق وقبله تم تسلم موظفة في أمانة بغداد سرقت ملايين الدولارات». وأضاف حسن أن «السبب الآخر أنه لا يوجد مطلوبون كبار وخطرون للعراق في لبنان باستثناء بعض الضباط الكبار من النظام السابق وبخاصة بعض ضباط الحرس الجمهوري بينما يوجد هناك عراقيون مطلوبون في قضايا جنح وجنايات وهؤلاء لا يطالب العراق باستردادهم لأنهم ليسوا سياسيين أو على قائمة المطلوبين لكونهم يخضعون إلى قوانين البلد الذي ارتكبوا الجرائم أو الجنايات عل أرضه لكننا نتابع قضاياهم فقط»، مشيرا إلى إنه «لا يوجد في العراق مطلوبون للسلطات اللبنانية بل يوجد موقوفون على ذمة جنح ارتكبوها وهؤلاء يطبق بحقهم القانون العراقي ولا تطالب بهم السلطات اللبنانية».