ساترفيلد في بيروت لاستكمال البحث في النزاع الحدودي البحري
مصادر لـ {الشرق الأوسط} : حقوق لبنان محفوظة… ولا تنازلات
بيروت: نذير رضا
جدد لبنان أمس تمسكه بالسيادة لبنان الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية والاقتصادية، وذلك خلال لقاءات عقدت بين مسؤولين لبنانيين والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الذي حطّ في بيروت أمس، بعد زيارة إلى تل أبيب، في إطار مساعٍ أميركية للتوسط لحل أزمة نزاع حدودي في البر والبحر.
والتقى ساترفيلد وزير الخارجية اللبناني أمس (الأربعاء) في بيروت في إطار دبلوماسية مكوكية أميركية تهدف لحل النزاع بين إسرائيل ولبنان على جدار حدودي وحول التنقيب عن موارد الطاقة في مياه بحرية محل نزاع، بموازاة تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موقف لبنان فيما يخص ملفي الحدود والنفط «موحد ومتضامن في الدفاع عن سيادتنا وثروتنا النفطية وحدودنا البحرية والبرية». وقال إن «المعادلة الإسرائيلية» القائمة على مبدأ «ما لنا، لنا، وما لكم لنا ولكم، هي معادلة مرفوضة قطعا ولن تستقيم أو تمر».
وفيما غادر ساترفيلد مقر وزارة الخارجية بعد لقائه بالوزير جبران باسيل من دون أي تصريح، قالت مصادر في الخارجية اللبنانية إن البحث تم على قاعدة الحفاظ على حقوق لبنان، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لم يُطرح أي تنازل عن سيادة لبنان وحقوقه»، مشيرة إلى أن «كل الخلافات المتعلقة بالحدود البرية يجري حلها لصالح لبنان».
أما في الملف المرتبط بالحدود البحرية، فأكدت المصادر أن البحث تناول «المنطقة البحرية المتنازع عليها»، والمقترحات لحله، من غير تقديم تفاصيل حول اقتراح ساترفيلد لحل هذا الخلاف، لكنها شددت على أن «حقوق لبنان محفوظة، وهو أمر لا نقاش فيه»، إذ جدد باسيل تأكيد الموقف اللبناني بسيادته الكاملة على البلوك البحري رقم 9. وأكدت المصادر أن النزاع على الحدود البحرية «لن يؤثر على عمل الشركات» التي ستباشر في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما بدءاً من العام 2019 في البلوك البحري رقم 9 الواقع على الحدود الجنوبية.
واستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد وزير الخارجية الأميركية بحضور السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، وتناول البحث التطورات المتعلقة بالحدود الجنوبية، وموقف الجيش المتمسك بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية والاقتصادية.
وزاد التوتر بين لبنان وإسرائيل الولايات المتحدة بسبب بناء إسرائيل لجدار حدودي وبدء استكشاف لبنان للنفط والغاز في البحر. ووقعت حكومة لبنان هذا الشهر أول اتفاقات لها مع كونسورتيوم يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية للتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقتين إحداهما منطقة (الامتياز9) التي تقول إسرائيل إنها تضم مياها تابعة لها.
ويتنقل القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد ذهابا وإيابا بين إسرائيل ولبنان في محاولة لحل النزاعات. وقبل عودته إلى بيروت أمس، زار ساترفيلد تل أبيب وأجرى مباحثات مرتبطة بالنزاع الحدودي البري والبحري مع لبنان.
وكان ساترفيلد أجرى جولة مكوكية على المسؤولين اللبنانيين خلال الأسبوعين الماضيين. وعقد لقاء يوم الجمعة الماضي مع الرئيس بري الذي أكد رفض لبنان مقترحات أميركية لحل النزاع البحري. وكانت تلك إشارة إلى خط ترسيم للحدود البحرية اقترحه الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف عام 2012. ويتضمن حصول لبنان على نحو ثلثي مساحة مثلث مائي متنازع عليه مساحته نحو 860 كيلومترا مربعا ومنح نحو الثلث لإسرائيل.
