لبنان يلتزم في مؤتمر روما بحث الاستراتيجية الدفاعية
الحريري: نعمل على برنامج إصلاحي لقطاع الأمن
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من إيطاليا، التزام لبنان الجدي ببحث استراتيجية الدفاع الوطنية كما العمل للدخول في أجندة من الإصلاح والتجدد في القطاع الأمني، بينما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لبنان يسير في الطريق الصحيح، واصفاً إياه بـ«العمود الأساسي للاستقرار في المنطقة».
وفي كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «روما 2» الذي عقد في العاصمة الإيطالية لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بحضور 41 دولة ومشاركة لبنان عبر وفد وزاري وقيادات أمنية وترأسه الحريري، أكد وزير خارجية إيطاليا أنجلينو ألفانو أن لبنان «أكثر من مجرد رسالة، ورسالة تعددية لأديان وثقافات وهويات مختلفة».
وفي حين أكد أن قوات «يونيفيل» تعمل لصالح السلام والأمن، شدد: «سنعمل ليس فقط للمراقبة الفعالة للحدود ولكن أيضاً لإعطاء المواطنين اللبنانيين الشعور بالأمن والثقة بالمؤسسات».
وشدد على أن «تحقيق النجاح لاجتماع اليوم (أمس) يحتاج إلى التزام المجتمع الدولي بأسره، وقبل كل شيء الحكومة اللبنانية ومجموعة لبنان، والدعم الدولي (ISG)، والأمم المتحدة».
وفي كلمته توجّه الحريري إلى الحاضرين قائلاً: «وجودكم دليل على الأهمية التي تولونها لأمن واستقرار لبنان واعتراف بالدور الذي يلعبه لبنان بالاستقرار في منطقتنا، والحاجة إلى بناء المؤسسات الأمنية للدولة التي هي المدافعة الوحيدة عن سيادة لبنان».
وشكر الحريري باسمه وباسم الوفد المرافق استضافة روما لهذا المؤتمر مؤكداً «أن الحكومة اللبنانية تدرك أنها تتمتع بلحظة استثنائية من الإجماع والدعم الدوليين، ونعتبر أن من مصلحتنا الوطنية الحفاظ على هذا الإجماع الدولي كما هو، لذلك نحن ملتزمون القيام بدورنا في هذا الإطار».
وأضاف: «أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قبل 3 أيام، أنه ستتم مناقشة استراتيجية الدفاع الوطني في أعقاب الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) المقبل. وأنا أنضم إلى دعوة الرئيس عون المجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية، من أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفق استراتيجية الدفاع الوطني. لقد التزمنا بالاستثمار في جيشنا وقواتنا الأمنية في موازنتنا الجديدة. ومعاً، وبدعمكم والتزامكم، يمكننا بناء شراكة قوية لحماية مؤسسات الدولة اللبنانية».
وأوضح الحريري: «أولويّة حكومتي هي خلق حلقة فعّالة من الأمن والاستقرار والنمو والتوظيف للبنان واللبنانيين. ومؤتمر (روما 2) هو خطوة أولى نحو تحقيق ذلك، وسيتبعه مؤتمرا (سيدر) و(بروكسل)».
وعن سياسة النأي بالنفس أوضح: «في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التزمت الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها بسياسة النأي بالنفس، وهذا الأمر يشكل اليوم مسؤولية جماعية، وتتم مراقبته عن كثب من قبل جميع مؤسسات الدولة، لضمان تنفيذه من أجل مصلحة لبنان الوطنية في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي بشكل عام»، داعياً الجميع إلى «إعطاء لبنان الفرصة والوقت لإنجاز ذلك». وشكر الدول العربية الداعمة للبنان قائلاً: «أغتنم هذه الفرصة لأشكر أصدقاءنا العرب الحاضرين هنا اليوم دعماً لمؤسساتنا الأمنية. فاللبنانيون لن ينسوا أبداً كل ما قمتم به، ونحن سعداء بوجودكم هنا اليوم لتجديد التزامكم باستقرار لبنان».
وأضاف: «حكومتي لا تزال ملتزمة بضمان استمرار عمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي معاً على المستوى الاستراتيجي، والشروع في برنامج إصلاح رئيسي طال انتظاره في قطاع الأمن. كما أنها لا تزال ملتزمة بقراري مجلس الأمن 1701 و2372 اللذين بحد ذاتهما يحثان المجتمع الدولي على دعم قواتنا المسلحة. نحن سنرسل المزيد من جنود الجيش اللبناني إلى الجنوب، ونؤكد نيتنا نشر فوج نموذجي».
وجدد الحريري تأكيده أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، معلناً كذلك التزام الحكومة باتخاذ خطوات لتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأشهر المقبلة، وكاشفاً «العمل على إنشاء وحدة متخصصة للأمن الإنساني تركز على رفع الوعي الوطني حول مخاطر حيازة واستخدام الأسلحة النارية من قبل المدنيين، تمهيداً لإنشاء لجنة وطنية للأسلحة النارية في لبنان»، وذلك «التزاماً ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة وإزالة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه».
وفي كلمته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «لبنان عمود أساسي للاستقرار في المنطقة ولا يمكن أن يغرق في المشكلات وبالتالي فإن الحفاظ على استقراره أساسي»، مشيراً إلى «استئناف الحديث حول استراتيجية دفاع وطنية لبنانية، وأرى أنها تمضي قدماً وتلتزم بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في النزاعات الداخلية». ولفت غوتيريش إلى أن «لبنان واجه تدفقاً كبيراً للاجئين السوريين الذين وصل عددهم إلى ثلث سكان لبنان، في وقت أظهر فيه صلابة كبيرة جداً على خلاف دول كبرى»، مشيراً إلى أن «الانتخابات النيابية المقبلة دليل على صمود لبنان والتزامه بالديمقراطية، وعليه اتخاذ خطوات أساسية نحو الأمام، وعلى الأسرة الدولية أن تبقى موّحدة تجاه هذا البلد».
وكان لرئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني كلمة أيضاً في الافتتاح معتبراً «أن المؤتمر فرصة لتكرار التضامن الدولي مع لبنان في موضوع أمنه وازدهاره المالي، ويجب احترام سيادة وأراضي لبنان لكي يتمكن من الحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي».
