بيروت: «الشرق الأوسط»
شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم أمس بالقصر الجمهوري في بعبدا، على أهمية انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس المخصص لدعم لبنان اقتصاديا الذي سيُعقد في باريس مطلع الشهر المقبل، متطرقا لانعكاساته الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية في البلد، لافتا إلى أن المشاريع التي ستقر «ستكون تحت متابعة البنك الدولي ومراقبته، وستتم بشفافية مطلقة».
وأشار في هذا السياق، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها على المشاريع المقترحة لمؤتمر باريس، داعيا إلى تفعيل المجلس الأعلى للخصخصة في مجالات عمله. وكشف الحريري عن اتفاق مع الجانب الفرنسي لاستحداث جهاز لمتابعة هذه المشاريع يضم ممثلين عن الدولة والمستثمرين، وذلك حرصا على تحقيقها من دون أي خلل أو خطأ، وضمانا لمكافحة الفساد الذي يعيق عادة المضي في مشاريع استثمارية كبيرة.
وأكد الحريري إصلاحات بنيوية ومالية ستواكب مؤتمر «سيدر»، لافتا إلى أنه في مشروع الموازنة الذي أحاله مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي «الكثير من الحوافز والإصلاحات التي تساعد على دعم مواقف لبنان واستراتيجيته في المرحلة المقبلة»، معربا عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب من إقراره في أسرع وقت ممكن.
من جهته، حثّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس النواب على ضرورة إقرار مشروع الموازنة في أسرع وقت ممكن بعد إنجازه في مجلس الوزراء، وعرض خلال الجلسة لبعض الملاحظات التي تكونت حول المشروع متوقفا عند المطالب التي قدمها مجلس القضاء الأعلى. وشدد عون على «ضرورة عودة النازحين السوريين التدريجية إلى المناطق الآمنة في بلادهم وعدم انتظار الحل السلمي»، لافتا إلى أن «الظروف التي يعيش فيها النازحون، رفعت نسبة الجرائم التي تقع في عدد من المناطق اللبنانية، رغم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد».
وأبلغ رئيس الجمهورية مجلس الوزراء مشاركته في القمة العربية المقبلة في الرياض وتلبيته دعوة قطر للمشاركة في افتتاح مكتبتها الوطنية الكبرى.
وناقشت الحكومة اللبنانية مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية، واستمعت إلى عرض من مجلس الإنماء والإعمار وملاحظات الوزراء لجهة الآثار الاقتصادية والمالية وتوزيع المشاريع على المناطق والقطاعات. وتمت الموافقة على اعتماد المشروع لرفعه إلى مؤتمر «سيدر»، وعرضه على الجهات المانحة والمقرضة والهيئات المهتمة بالاستثمار من القطاع الخاص وفي البنى التحتية، على أن يعود مجلس الوزراء لدراسة وإقرار المشاريع والأولويات وفق نتائج المؤتمر والاتصالات مع الجهات المختلفة.