في اليوم الثاني لمناقشة موازنة عام 2018
بيروت: «الشرق الأوسط»
استكمل مجلس النواب اللبناني جلسات مناقشة موازنة عام 2018، وعزا رئيس الحكومة سعد الحريري التأخير بإقرارها إلى «الوضع السياسي»، رافضاً الاتهامات العشوائية بالفساد، ومحذراً من أن الإصلاحات ستكون مؤلمة، وأكد كما وزير المالية علي حسن خليل أن لبنان ليس دولة مفلسة.
وقال الحريري في مداخلته: «نحب أن ننتقد أنفسنا وإذا أنجزنا ملفاً بسرعة وبوقت قياسي نسأل: لماذا؟ كما لو كان الأمر خطأ. الكلام عن أن الموازنة أنجزت بسرعة غير مقبول بل أنجزت في الوقت المطلوب بسبب العمل الكثيف والدؤوب»، مشيراً إلى أن «لبنان أمام فرصة إنجاز مشاريع كبيرة تم التخطيط لها لإنماء البلد والمؤتمرات الداعمة هي لتمويلها».
وأضاف: «للمرة الأولى نعمل على مشاريع كاملة متكاملة وعلى تأمين تمويل لها، وهناك مشكلات وخلافات سياسية في البلد وبغض النظر عنها نعمل على إنجاز الملفات الكبرى»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات البنيوية الحقيقية هي بتحسين أوضاع العمل، وبعدم ترك الشعب اللبناني موظفاً لدى الموظف في الإدارات العامة».
وعن الاتهامات بالفساد التي طغت على جلسة أول من أمس على ألسنة عدد من النواب، قال الحريري: «إذا سُمّي لي من الفاسد، وبوجود أدلة، فأنا سأحاسبه عبر القضاء ولو كان من تيار (المستقبل). ونحن نرفع من دور أجهزة الرقابة والمجلس التأديبي، ومن المؤسف الكلام العشوائي عن الفساد. لسنا دولة مفلسة، والآن لا يمكننا أن ندفع كل ما يطلب. دورنا أن نخفض ونصل إلى ميزان بين النمو والنفقات والمدفوعات. علينا تخفيض إنفاقنا وصرف الأموال حيث هناك استثمارات. ولتعلموا أن الإصلاحات ستكون مؤلمة. وإذا أردنا التقشف فذلك لمصلحة المواطن».
وعن ملف الكهرباء قال الحريري: «الحكومة قدمت خطة متكاملة للكهرباء، وتحاول أن تؤمن الكهرباء المؤقتة خلال 3 إلى 5 سنوات حتى انتهاء الحل الدائم»، مؤكداً: «المزايدات التي تحصل في هذا الموضوع ما كنا لنصل إليها لو مشينا بالخطة منذ عام 2010».
من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل إن الموازنة ليست بطلب من الخارج. وأكد في كلمته الحرص على «تقديمها وفق المواعيد الدستورية ووفق الأصول»، مشدداً على أنه «لم يتم تهريب أي إنفاق خارج إطار الموازنة العامة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الإنفاق».
وأضاف: «مستعدون كحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على أي إنفاق قد يطرح أو أي واردات قد تضاف. نحن أمام أزمة في نمو الدين لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة إنما موثوقة مالياً، وتحترم التزاماتها، ولم تتعرض يوماً لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة».
وقال إن «هذه الموازنة حافظت على الحقوق المكتسبة… ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلة ديننا العام، ويجب فتح حوار حول كلفته لكن لا يمكن أن نقول لأحد إننا نريد أن نستدين منك من دون دفع فوائد».
