شددت الحكومة اللبنانية على «حماية العملية الانتخابية من أي محاولة تزوير، بما فيها انتخاب المغتربين في الخارج». ورأت أنه «لا خوف على نزاهة تصويت المغتربين اللبنانيين في الخارج، التي ستجري بحضور ورقابة من السفراء والقناصل»، معتبرة أن «المخاوف مجرد وهم وافتعال لمشكلات سياسية غير واقعية».
وكانت الحكومة بحثت خلال جلسة عقدتها أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري جدول أعمال من 80 بنداً أبرزه مؤتمر «سيدر – 1»، وأعلن وزير الإعلام ملحم رياشي بعد الجلسة، أن «النقاش تركز على حماية العملية الانتخابية من أي محاولة تزوير لا سمح الله». وقال: «الأمور سائرة بشكلها الطبيعي، كان هناك كلام لكل من وزيري الداخلية والخارجية في هذا الإطار وتركز حول كيفية حماية الانتخابات، وهناك إصرار من قبل مجلس الوزراء لمراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق».
من جهته، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق: «لا يوجد إشكالات فيما يتعلق باقتراع المغتربين، وليس هناك فرز في مراكز الاقتراع في الخارج، بل هناك إحصاء لعدد الأصوات، وشركة dhl ستعمل على إقفال الصناديق بالشمع الأحمر ومن ثم يتم شحنها إلى لبنان».
وأكد أنه «من حق مندوبي اللوائح أن يكونوا موجودين في أقلام الاقتراع رغم أن هناك مشكلة لضيق المكان إذا كان هناك عدد كبير من اللوائح، كما أن هناك نظام كاميرات في كل أقلام الاقتراع لنقل الصورة على الشاشة مباشرة إلى لبنان يوم الاقتراع»، معتبراً أن «كل المخاوف مجرد وهم وافتعال لمشكلات سياسية غير واقعية، والإشراف على عملية الاقتراع سيكون من السفراء والقناصل لأنه ليس متوفرا لدينا نحو 150 شخصا للإشراف على العملية في الخارج».
من جهته، رأى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، أنه «رغم الثقة بالسفراء، فإنهم لا يستطيعون العمل على كل الصناديق، ووزارة الداخلية لا تستطيع إرسال مراقبين إلى 140 قلما».
وأضاف: «ليس لدينا أدنى شك بالسفراء، ولكن الموضوع هو كيف سيتمكنون من مراقبة 140 قلما، نحن نفضل إرسال موظفين من لبنان لهم علاقة بهيئة الإشراف على الانتخابات، وهذه الأمور هي من شوائب هذا القانون الهجين».
أما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فقال: «كلنا مسؤولون عن الإنجاز الوطني، لأنه للمرة الأولى يشارك المنتشرون بالاقتراع، فيجب ألا نقحمهم بحفلة السياسة الرخيصة وبأمور لم ولن تحصل».
ولفت إلى أن «وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه العملية الانتخابية ووزارة الخارجية تنفذ، وأعتقد أننا نحمل أكثر بكثير مما يجب أن نحمله بالاتفاق مع وزارة الداخلية والتعاون والتنسيق قائم بيننا بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «كل وسائل الشفافية والمراقبة متوفرة أكثر بقليل مما هي متوفرة في لبنان». ودعا باسيل إلى «وقف حفلة التشكيك التي لا أساس ولا سبب لها، وهي فقط تضر بالمنتشرين وبممارسة حقوقهم». وسأل: «هل ننقل لهم وباءنا السياسي إلى الخارج؟ فلنتركهم يقومون بهذه العملية التي نحاول أن نؤمنها لهم بعد تعب كبير».
وعن عملية تسريب داتا المغتربين، قال باسيل: «الداتا ليست عملية مقفلة فكل واحد لديه جزء منها ويمكن أن توزع، وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب مني ومن وزير الداخلية عدم تسليمها بشكل رسمي، ولكن في رأيي قد تصل إلى الجميع كغيرها من الأمور والموضوع ليس سرياً». وختم وزير الخارجية: «أنا حريص على جميع اللبنانيين في الخارج وعلى تأمين ممارسة حقهم في الانتخابات، وما يمكن أن أفعله في السياسة فعلته من خلال تحقيق الإنجاز بالسماح لهم بالتصويت، ونحن نعمل لإقامة مركز متطور جدا لكي يكون هناك نقل مباشر من كل مراكز الاقتراع في الخارج وهذا الأمر ليس متوفرا حتى في لبنان وسيكون باستطاعة وسائل الإعلام الاطلاع على العملية بشكل مباشر».
