باريس: {سيدر} ليس مؤتمر مانحين للبنان
مصادر فرنسية شددت على ضرورة آلية المتابعة… والبنك الدولي وصندوق النقد من ضمنها
باريس: ميشال أبو نجم
لا تريد باريس أن ينظر إلى مؤتمر دعم الاستثمار والإصلاحات في لبنان الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية اليوم كحلقة جديدة من المؤتمرات التي استضافتها فرنسا في السنوات الماضية تحت اسم «باريس 1 و2 و3». وخلال تقديمها للمؤتمر، شددت المصادر الرئاسية على أن مؤتمر «سيدر» «ليس مؤتمر مانحين»، بل إنه ينعقد تتويجا لشهور من الاتصالات والمشاورات التي قامت فرنسا بإجراء القسم الأهم منها ليس فقط مع البلدان والهيئات المدعوة بل خصوصا مع الأطراف اللبنانيين، أكان الحكومة أو الجمعيات والمجتمع المدني.
وبحسب هذه المصادر، فإن مؤتمر اليوم الذي يختتم أعماله الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يدور حول ثلاثة محاور أولها التفاهم على خطة استثمارية في القطاعات الأساسية في لبنان كالمياه والطاقة والبنى التحتية والصحة والتعليم والتنمية المستدامة. وثانيها، النظر في الإصلاحات التي يعد لبنان بتنفيذها والتي هي إلى حد ما أحد الشروط ليحصل على الوعود المالية التي سيكشف عنها خلال المؤتمر. وبحسب هذه المصادر، فإن «الجميع يعي أن الاستثمارات لن تكون مفيدة من غير أن تسبقها إصلاحات بنيوية مهمة عمد الوفد الفني اللبناني الذي جاء إلى الاجتماع التحضيري قبل عشرة أيام إلى تفصيلها. أما الضلع الثالث للمؤتمر فهو بالطبع تعبئة الدول والمؤسسات المالية القادرة على المشاركة ولكن أيضا استنهاض القطاع الخاص اللبناني والأجنبي بحيث يتحمل قسطا من العبء المالي المترتب على هذه الخطط».
غير أن العنصر الجديد وربما يجوز وصفه بـ«الجوهري»، يكمن في الحرص العام على أن يقر المؤتمر إنشاء «آلية متابعة» لن يكون هدفها فقط «ملاحقة» الدول والأطراف التي تكون قد قدمت التزامات مالية لتنفيذ التزاماتها ولكن أيضا متابعة الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية وخطتها الاستثمارية. وأفادت المصادر الرئاسية بأن هذه الآلية ستضم، إلى لبنان، عددا من الدول المشاركة، وخصوصا المؤسسات المالية الدولية وأهمها اثنتان وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والجدير بالانتباه أن هذه «الآلية» لن تنطلق إلا بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في لبنان في السادس من الشهر المقبل.
ويمكن فهم التأجيل من زاويتين: الأولى، عملية، وهي أنه يتعين انتظار نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة التي سيعود إليها تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالجانب اللبناني. والثانية، أن باريس التي هي اللولب الأساسي للمؤتمر لم ترد أن تعطي وقودا إضافيا لمن يصوب على المؤتمر والحكومة ويدعي أنها «سلمت البلد» إلى أطراف خارجية بحيث تسحب هذه الحجة من سوق الجدل السياسي.
حتى مساء اليوم، كانت الأرقام والمساعدات التي سيحصل عليها لبنان بأشكالها المختلفة غير واضحة. واستبقت الأوساط الرئاسية انعقاد المؤتمر لتؤكد أن نجاحه «ليس رهن الأرقام» التي ستعلن، وهي كذلك تستعيد تجارب الماضي حيث غالبا ما أُعلنت أرقام مرتفعة لم تتحقق أو رُصدت أموال لم يكن لبنان قادرا على استيعابها.
وبالمقابل، فإن التحدي في نظرها هو التوصل إلى خطة استثمارية ذات صدقية توافق عليها البلدان المشاركة والمؤسسات المالية الدولية. ومن المفترض أن يشارك في المؤتمر 40 دولة و10 مؤسسات مالية منها ما ينتمي إلى القطاع الخاص. وسيفتتح المؤتمر وزير الخارجية جان إيف لودريان والرئيس الحريري، بينما مسك الختام، بعد الظهر، فسيكون للرئيس ماكرون ومجددا للحريري.
وكشفت الأوساط الرئاسية عن أن الاتصالات التي أجرتها مع الطرف السعودي بينت أن الرياض «منخرطة بقوة» في المؤتمر.
وفي أي حال، فإن الأهداف السياسية للمؤتمر واضحة لجهة دعم لبنان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ألمت به منذ ثلاثين عاما فضلا عن تأثره بما يحصل في جواره المباشر. وهذا المؤتمر هو الحلقة الثانية من مؤتمرات الدعم للبنان بعد مؤتمر روما لدعم الجيش والقوات الأمنية الذي عقد في 15 فبراير (شباط) الماضي ومؤتمر بروكسل حول اللاجئين المقرر في 25 أبريل (نيسان) الحالي.
معركة مبكرة على «الحقائب الوزارية» في حكومة ما بعد الانتخابات
«القوات»: تمسك «المستقبل» بالداخلية سيعني تلقائياً تمسك بري بالمالية
لم تنتظر القوى السياسية اللبنانية إنجاز الانتخابات النيابية لتفتح السجال حول تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، إذ بادر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى إطلاق هذه المعركة بالتوازي مع احتدام المعركة النيابية، معلنا أن حزبه يضع عينه على وزارة الطاقة التي يتولاها حاليا الوزير سيزار أبي خليل المحسوب على «التيار الوطني الحر».
وخلال مقابلة تلفزيونية قال جعجع: «نحن نضع أعيننا على وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة من أجل حل مشكلة الكهرباء؛ لأنه عندما تكون هناك مشكلة، فمن الطبيعي أن نكون بحاجة للقوات». وسارع الوزير المعني سيزار أبي خليل للرد على جعجع من دون أن يسميه، قائلا على صفحته على موقع «تويتر»: «لأن نجاحكم الباهر في وزاراتكم بيسمح لكم بهكذا طموح».
واستغربت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» فتح النقاش باكرا بموضوع تقاسم الحقائب الوزارية، واضعة ما يحصل بإطار «السجال الانتخابي الذي يهدف لتحسين كل فريق وضعيته أمام جمهوره»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا شيء محسوم في هذا المجال، بانتظار صدور نتائج الانتخابات النيابية، وتبيان حجم كل فريق؛ لأنه على أساس هذه الأحجام يمكن بعدها تحديد عدد الحقائب التي ينالها كل فريق ونوعيتها».
وأضافت المصادر: «لماذا حرق المراحل واستباق التطورات؟ فمن قال إن الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات حكومة تضم كل الفرقاء وأنه لن تكون هناك أكثرية تحكم ومعارضة تعارض؟ ماذا لو قرر الفريق الذي يطالب بوزارات محددة اليوم أن يكون بعد الانتخابات في صفوف المعارضة؟».
في المقابل، أكدت مصادر قيادية في حزب «القوات اللبنانية» أن «طرح رئيس الحزب الحصول على وزارة الطاقة، لم يكن من باب التحدي أو الاستفزاز؛ بل بالعكس تماما، باعتبار أن هناك فرقاء يرددون باستمرار، أن هذه الوزارة محرقة، وبالتالي الدكتور جعجع يعلن استعداداه لتوليها من قبل القوات والمجازفة في هذا المجال»، لافتة إلى أنه «في حال أراد (التيار الوطني الحر) التمسك بهذه الوزارة لاستكمال مشروعه الذي يعمل عليه منذ سنوات، فالمطلوب عندها الأخذ برأي الأكثرية الحكومية التي تطالب بوجوب الالتزام بخريطة الطريق التي وضعتها إدارة المناقصات».
وتشير المصادر القواتية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «صحيح أن البعض قد يعتبر من المبكر الحديث عن توزيع الحقائب؛ لكن عين كل القوى حاليا على الاستحقاق النيابي كما على الاستحقاقات التي ستليه بالوقت عينه، خاصة بعدما بتنا على مسافة 3 أسابيع من الانتخابات»، مشددة على أن حزب «القوات» يتطلع إلى استكمال الدور الرائد الذي يمارسه في الحكومة الحالية من خلال تأسيس مفهوم جديد لممارسة الشأن العام، وعلى مواصلة شراكته سواء مع الرئيس عون أم الرئيس الحريري». وتضيف: «أما فيما يتعلق بمبدأ المداورة بالوزارات، فنؤيده على أن يكون شاملا، فتمسك (المستقبل) بالداخلية سيعني تلقائيا تمسك بري بالمالية.
بمعنى أنه لا يمكننا الطلب من حركة (أمل) التخلي عن وزارة المال إذا ظل رئيس الحكومة والوزير المشنوق متمسكين بالداخلية، وهو ما يبدو واضحا، والوزير باسيل متمسك بـ(الخارجية) على الأرجح».
وكان السجال حول وزارة المالية أخذ مداه في الأشهر الماضية، على خلفية ما عُرف حينها بأزمة «مرسوم الضباط» وإصرار رئيس المجلس النيابي على وجوب أن يقترن توقيعا رئيسي الجمهورية والحكومة عليه بتوقيع وزير المال. وتم التداول حينها بأن الثنائي «حزب الله» – حركة «أمل» سيعلن تثبيت «المالية» من حصة الطائفة الشيعية: «تحقيقا للتوازن الطائفي» في توقيع المراسيم. إلا أن معلومات ترددت في ذلك الوقت عن «اتفاق بين الرئيس سعد الحريري والرئيس ميشال عون على ألا تكون وزارة المالية للشيعة بعد اليوم»، وهو ما لم يؤكده أي من الطرفين.
