وزارة الداخلية {أنجزت 96 % من الاستعدادات}
انتهت انتخابات المغتربين اللبنانيين يوم أمس (الأحد) في 33 دولة، شملت الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وكندا، وأوروبا، ودول أفريقيا، ليبدأ العد العكسي للمحطة الأساسية والأخيرة في لبنان يوم الأحد المقبل في السادس من مايو (أيار). ومع تسجيل بعض الثغرات التي أعلن عنها في بعض الدول، سجّل غياب لافت لمندوبي «حزب الله» في أقلام الاقتراع، حيث تولى مندوبو «حركة أمل» المهمة عنهم؛ لأسباب مرتبطة بتصنيف الحزب منظمةً إرهابيةً، تحديداً في أوروبا وأميركا، حيث لا يمكن لمناصري الحزب المجاهرة بانتمائهم السياسي.
وبعدما كانت قد وصلت نسبة الاقتراع في الدول العربية يوم الجمعة إلى 66 في المائة، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين بعد ظهر أمس، أن نسبة الاقتراع بلغت في قارة أستراليا 52 في المائة، (بعد إقفال صناديق الاقتراع لاختلاف التوقيت)، بينما سجل في بريطانيا 371 مقترعاً من أصل 1824 ناخباً، وفي بلجيكا 498 من أصل 1053، والسويد 662 من أصل 1910، وألمانيا 2151 من أصل 8355، وفرنسا 2073 من أصل 8644، ساحل العاج 775 من أصل 2345، نيجيريا 489 من أصل 1263، البرازيل 96 من أصل 2112، كندا 239 من أصل 11443، الولايات المتحدة الأميركية 244 من أصل 999.
وصباح أمس، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل، انطلاق المرحلة الثانية من اقتراع المنتشرين، مشيراً إلى أن هناك 70 ألف ناخب مسجلين موزعين على 200 قلم في 33 دولة (باستثناء الدول العربية).
وكان 82900 لبناني في 39 دولة قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، علماً بأن عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج يقدر، وفق خبراء، بما يتراوح بين 8 و12 مليوناً، لكنهم بمعظمهم لا يقومون بالإجراءات الإدارية لاستصدار أوراق هوياتهم اللبنانية.
من جهته، وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق، انتخابات المغتربين بـ«التجربة الرائدة التي تمت بنجاح باهر»، معلناً أن وزارة الداخلية أنهت 96 في المائة من استعداداتها للانتخابات في لبنان يوم الأحد المقبل، وقال: «لا يدعي أحد أبوة هذه الانتخابات، فالكل اشتغل لأجلها، وحققنا تقدماً كبيراً في عملية الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي».
وأشار المشنوق إلى بعض الثغرات التي رافقت العملية في مؤتمر صحافي من وزارة الخارجية، قائلاً: «بعد إنجاز ستة آلاف جواز سفر للبنانيين في الخارج بقي 400 جواز سفر لم تصل إلى أصحابها، وسنسأل هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عما إذا كان ممكناً بموجب القانون إصدار اجتهاد أو رأي قانوني يسمح بمجيئهم إلى لبنان ليصوّتوا بعد إضافتهم إلى لوائح الشطب، أو نستحدث لهم لوائح شطب خاصة بالمناطق أو الأقضية التي سيقترعون فيها». ولفت إلى أن الخطأ الثاني كان في التبديل بين صندوقي اقتراع في دوسلدورف وبريمن بألمانيا، وقد تمت معالجته من خلال تبادل الصناديق، فعادت الأمور إلى طبيعتها. كما وردت شكوى عن أسماء غير واردة على لوائح الشطب في مكان إقامة بعض المنتشرين، وتحديداً في ألمانيا، وتبيّن بعد التدقيق أنّ هذه الأسماء مسجلة من دون عناوين دقيقة، فتم وضعها على لوائح الشطب في مركز اقتراع برلين، وهذا أمر محدود يتعلق بعشرات لا بمئات. والأمر الأخير، أنه لمناسبة عيد العمال، العطلة في أميركا اللاتينية طويلة، وشركة DHL لا تعمل خلال هذين اليومين، إلا أن الأمين العام للخارجية، وجد حلاً سريعاً لهذه المشكلة، حيث أبلغ السفراء المعنيين بالدول التي تطالها العطلة، بإلزامهم المجيء إلى لبنان مصطحبين معهم صناديق الاقتراع خلال اليومين المقبلين.
في المقابل، تحدّث النائب في «كتلة التنمية والتحرير» علي بزي، عن أخطاء فادحة في العملية الانتخابية، وبخاصة في أستراليا، وألمانيا، وساحل العاج.
وقال: «هناك أخطاء فادحة في لوائح الشطب وغياب لعشرات اﻻسماء عن اللوائح. لقد تلقينا مئات الشكاوى من المواطنين الذين تحملوا مشقات السفر ليفاجأوا بأن أسماءهم غير مدرجة في قوائم الناخبين، أو أنها نقلت إلى أقلام اقتراع أخرى في مدن أخرى». وأكد أنه «من حقنا أن نسأل هل ما حصل ويحصل هو خطأ تقني يمكن تصحيحه، أم أنه متعمد؟ وهو ما نخشى منه، إننا نضع كل هذه الشوائب والمعوقات التي اعترت العملية الانتخابية برسم المشرفين عليه ﻻجراء المقتضى فوراً».
في موازاة ذلك، كانت كل من هيئة الإشراف على الانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي تقوم بعملها في مراقبة العملية الانتخابية. وأعلنت البعثة، أنها تراقب العملية الانتخابية في 12 مدينة و10 دول، وأنها ستستمر بالمراقبة حتى إقفال الصناديق، وستكون موجودة وقت الفرز للمراقبة، كما ستراقب نقل الصناديق حتى وصولها إلى لبنان.
وتحدث مندوب البعثة خوسيه أنطونيو دو غبريال، مشيراً إلى أن عمليات الاقتراع تسير بسلاسة ولا انتهاكات ولا مشكلات رصدها مراقبونا، كما أن الآليات محترمة، وبُذلت جهود كبيرة للتسهيل لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته، لفت ممثل هيئة الإشراف على الانتخابات في وزارة الخارجية القاضي نهاد جبر، إلى أن المراقبة تتم عبر الأجهزة المتوافرة في وزارة الخارجية، مؤكداً أنه «لا توجد أي شكوى أو أي مخالفة سجلت، والأمور جيدة وهادئة؛ لأن عدد المقترعين قليل».
وأوضح جبر في حديث تلفزيوني، أنه «لا يوجد أي مندوب للهيئة في الخارج، حيث يقوم رؤساء الأقلام بتقديم تقارير بالشكاوى في حال حصلت ونراقبهم بواسطة البث المباشر لنصدر تقريراً فيما بعد»، مشدداً على أنه «يفترض أن ينص القانون على مراقبة هيئة الإشراف للانتخابات في الخارج عبر إرسال مندوبين إلى مراكز الاقتراع في الخارج».
ويتولى دبلوماسيون لبنانيون وموظفون تم إيفادهم خصيصاً، الإشراف على العملية الانتخابية، على أن تُنقل الأصوات بعد فرزها وفق الدوائر إلى بيروت وتُحفظ في البنك المركزي إلى حين موعد الانتخابات في 6 مايو لتحتسب في عملية الفرز النهائية.
