الرياض: الحزب منظمة إرهابية… وقادته لا يفرقون بين جناحيه العسكري والسياسي
أعلنت المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أمس، فرض عقوبات على 10 من المرتبطين بـ«حزب الله» اللبناني، بينهم ستة من قادته. وجاءت الخطوة الخليجية في وقت أعلنت فيه وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أيضاً فرض عقوبات جديدة على قيادة هذا الحزب استهدفت خصوصاً أمينه العام حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، بالإضافة إلى أربعة أفراد آخرين.
وشددت السعودية، أمس، على أن «حزب الله» اللبناني، هو «منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي»، رافضة «التمييز الخاطئ بين ما يسمى (حزب الله – الجناح السياسي)، وأنشطته الإرهابية والعسكرية».
وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن قادة «حزب الله» وإيران الراعية لهم «يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط».
وأصدرت السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أمس، جملة عقوبات بحقِّ عناصر قيادية في الحزب اللبناني الإرهابي، المصنّفين على قائمة الإرهاب في السعودية وعدد من دول الخليج. وتشمل العقوبات تجميد أرصدة هذه العناصر الإرهابية، الذين سبق أن صنّفتهم السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة، وفي مقدمهم حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، كما شملت العقوبات خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لـ«حزب الله» الإرهابي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يأتي عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/ 21 وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 – 2001، الذي يستهدف الإرهابيين، الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف بيان أوردته الوكالة السعودية أن المملكة ستواصل، وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، العمل على وقف تأثير «حزب الله» وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى «حزب الله».
وشدد على أن «حزب الله» اللبناني «منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي»، وقال «إننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى (حزب الله – الجناح السياسي)، وأنشطته الإرهابية والعسكرية». وأضاف: «إن (حزب الله) وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط».
واستطرد البيان: «ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم (أمس) يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة».
وقال البيان: «إن جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، حيث يتم فرض الحظر وفرض شروط مشددة بشأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في المملكة العربية السعودية أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية، التي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لـ(حزب الله) مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم (حزب الله)، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون له أو يسيطر عليهم».
بالإضافة إلى ذلك، سبق أن قامت السعودية بتصنيف كل من: «هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء» بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما أعلن عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب بتاريخ 21 مايو (أيار) 2017، «ليمثل جهداً تاريخياً وجريئاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز».
وقدّم بيان السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب خلفية عن مجلس الشورى في «حزب الله» وجاء فيها: «إن مجلس الشورى هو الهيئة العليا في اتخاذ القرار لدى (حزب الله) والمسؤول عن القرارات الدينية والمسائل الاستراتيجية. ويوجد بالمجلس إدارة شاملة، وخطة، وسُلطة صنع السياسات، وتعتبر قرارات المجلس نهائية، وفي حالة وصول مجلس الشورى إلى طريق مسدود، فإن القائد الأعلى للجمهورية الإيرانية يرجح قرار التصويت». وتابع البيان: «إن لمجلس الشورى خمسة مجالس فرعية: 1- المجلس التنفيذي، الذي يشرف على الأنشطة اليومية لـ(تنظيم حزب الله). 2- المجلس البرلماني، الذي يختار مرشحي (حزب الله) للانتخابات البرلمانية، ويتأكد أن ممثلي البرلمان ينفذون قرارات وسياسات مجلس الشورى بالحزب. 3- المجلس السياسي، الذي ينمّي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان. 4- المجلس الجهادي، الذي يشرف على عمليات (حزب الله) العسكرية والأمنية، ويناقش استراتيجية القتال، والتقنيات، وتقييم التهديدات على الحزب. 5- المجلس القضائي، الذي ينظم ممثلين قضائيين يعملون مع (حزب الله) بشأن حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم».
وقدّم البيان أيضاً معلومات عن الأشخاص المشمولين بالعقوبات التي تضمنت «حسن نصر الله: قائد تنظيم (حزب الله) منذ عام 1992م. وكونه الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى، فهو أعلى مسؤول في حزب الله والمخطط للعمليات العسكرية القائمة للحزب. كما يقوم بالتوجيه المباشر لعمليات (حزب الله) العسكرية والأمنية، والمسؤول عن اتخاذ قرار مشاركة الحزب في الحرب السورية. وقد صرح حسن نصر الله بأن تدخل (حزب الله) في الحرب الأهلية السورية يُدخل الحزب في مرحلة جديدة كلياً، وهو إرسال القوات العسكرية للخارج لحماية مصالحه».
أما نعيم قاسم فهو «نائب الأمين العام لحزب الله. والتحق بالمنظمة في بداية عام 1980م. وقبل وصوله إلى منصبه الحالي، عمل نعيم كنائب لرئيس المجلس التنفيذي، وقد صرح قاسم بأن (حزب الله) لا يفرق بين جناحيه العسكري والسياسي، وقال بشكل دقيق: لديه قيادة واحدة، واسمها مجلس الشورى لاتخاذ القرارات. ويدير نعيم قاسم الأنشطة السياسية، والعسكرية، والثقافية، والاجتماعية».
وشملت الإجراءات أيضاً محمد يزبك، وهو «واحد من المؤسسين الأصليين لتنظيم (حزب الله)، والقائد الحالي للمجلس القضائي، وقد أشرف على الأوامر العسكرية في وسط لبنان، التي تقدم الدعم اللوجيستي والتدريب لـ(حزب الله). كما أشرف على مخيمات تدريب وتهريب الأسلحة واستضاف خبراء من قوات الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلي (حزب الله) على أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أدار محمد يزبك حسابات (حزب الله) المصرفية».
كما شملت حسين خليل الذي «عمِل كمستشار سياسي لحسن نصر الله. كما كان أحد القادة البارزين في تنظيم (حزب الله) الذين تشاركوا المسؤولية عن العمليات الخاصة للحزب في أوروبا». أما إبراهيم الأمين السيد فهو «رئيس المجلس السياسي لـ(حزب الله). وكان المتحدث الرسمي الأول لـ(حزب الله) واشترك في إنشائه». كذلك شملت العقوبات طلال حمية «رئيس المنظمة الأمنية الخارجية لحزب الله، المسؤولة عن الخلايا الخارجية حول العالم».
وشملت الإجراءات أسماء أخرى لشخصيات وشركات مرتبطة بالحزب:
علي يوسف شرارة: عضو وممول لـ«حزب الله» الذي يستخدم شركته وهي مجموعة «سبيكترم الطيف» للاستثمار كواجهة لتمويل «حزب الله». ومجموعة «سبيكترم الطيف» تقع في بيروت وتعمل في مجال الاتصالات وكذلك الاستيراد والتصدير.
حسن دهقان إبراهيمي: إيراني الجنسية، وله صلات بكبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ويسهِّل نقل الأموال لـ«حزب الله»، ويمتلك شركة «ماهر للتجارة والمقاولات».
شركة ماهر للتجارة والمقاولات: شركة مملوكة لحسن دهقان إبراهيمي، ويستخدم موظفي الشركة لتشكيل شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل الأموال وتحويلها… مسؤولة عن تهريب البضائع لصالح «حزب الله». تتخذ من بيروت مقراً لها.
