لبنان: مجلس الوزراء يعقد جلسته الأخيرة بعشرات البنود العالقة
الحريري يقدم استقالة الحكومة اليوم لتتحول إلى «تصريف أعمال»
عقدت الحكومة جلستها الأخيرة أمس وعلى جدول أعمالها عشرات البنود العالقة، أهمها ملف الكهرباء المختلف عليه بين الأفرقاء، وذلك قبل ساعات من دخولها مرحلة تصريف الأعمال التي بدأت منتصف ليل أمس. ويمكن القول إنه منذ اليوم تنطلق عجلة الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لمشاورات نيابية لتعيين رئيس جديد يتولى مهمة تأليف مجلس وزراء في وقت سيعقد البرلمان الجديد جلسته العامة غدا الأربعاء لينتخب النواب رئيسا لهم ونائبا عنه.
وفي حين بات محسوما استمرار رئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري في مهمته، يبدو أن منصب نائبه، سيكون أمام معركة انتخابية حقيقية نتيجة ترشيح كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» مرشحا باسمه وانقسام الكتل النيابية حولهما. وقد حسم «القوات» ترشيح النائب المنتخب أنيس نصار، بينما يعلن «التيار» قراره النهائي اليوم بشأن ترشيح الوزير السابق والنائب المنتخب إلياس بو صعب، أو نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي.
وعلى غرار رئاسة البرلمان لن تكون تسمية رئيس جديد للحكومة مهمة صعبة في ضوء اتجاه معظم الكتل إلى تسمية الرئيس الحالي سعد الحريري الذي أصبح منذ اليوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، ويستمر في هذه الصفة إلى حين صدور مرسوم من الرئيس ميشال عون بقبول استقالته التي يفترض أن يقدمها اليوم، بحسب ما يوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «وفق الدستور يقدّم رئيس الحكومة بعد انتهاء ولاية البرلمان استقالته إلى رئيس الجمهورية الذي يطلب منه البقاء في مهمة تصريف الأعمال، ليكون قبول هذه الاستقالة معلقا إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة بحيث يتم إصدار المرسومين معا، قبول الاستقالة والتعيين».
وتنص المادة 64 من الدستور في فقرتها الثانية على أن رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال».
ويشرح قرطباوي أن الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال لا تجتمع إلا في حالات الضرورة بدعوة من رئيسها وتقتصر قراراتها على «الإدارية» وليس «التصرفية»، أي لا يحق لها الموافقة على قرارات جديدة أو إصدار تعيينات وترقيات إلا بالحدود الضيقة، كتلك التي تفرض استكمال أو تنفيذ مشاريع سابقة، من دون صرف اعتمادات جديدة، بحيث يكون الهدف الأساسي هو المحافظة على استمرار الحياة العامة للمواطنين وعدم تعطيلها.
وما ينطبق على الحكومة ينطبق أيضا على الوزراء كل في وزارته، بينما لا يختلف نظام المراقبة الذي يفترض أن يخضع له عمل الوزارات، إذ تبقى مهمة البرلمان الرقابية سارية المفعول، كما هي في مرحلة تصريف الأعمال، ما يسمح للمجلس بمحاسبة الوزير عند تجاوز صلاحياته.
وكان الرئيس عون قد أوصى الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة التي عقدت أمس بممارسة تصريف الأعمال بمسؤولية والتركيز على تسهيل الأمور الإدارية وتسهيل معاملات المواطنين. وفي كلمته في مستهل الجلسة، عرض الرئيس عون أبرز إنجازات الحكومة والقوانين التي أقرت، ومنها إقرار الموازنة وقانون الانتخابات وإجراؤها، التشكيلات القضائية، التعيينات الإدارية، إضافة إلى إطلاق مسار التنقيب عن الغاز والنفط، وتمنى على الرئيس الحريري أن تقدم الحكومة تقريرا بالأعمال التي حققتها لإطلاع المواطنون عليها.
