تتجه الأنظار نحو التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، وذلك في خضم الصراع الدائر بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يترأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، و«الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يترأسه وزير المهجرين طلال أرسلان، حيث حسم جنبلاط بأن الحقائب الوزارية من الحصة الدرزية «ستكون جميعها من حصة الاشتراكي».

وأوضحت مصادر مقربة من «التقدمي الاشتراكي»، أن عدد النواب الدروز ثمانية، بينهم سبعة نواب في كتلة النائب تيمور جنبلاط (اللقاء الديمقراطي)، ويبقى أرسلان الذي فاز بمقعد شاغر في عالية «لذا من الطبيعي وعملاً بمفهوم الميثاقية، ألا يتمثل أرسلان في الحكومة، على غرار الطوائف الأخرى حيث تكون الحقائب الحكومية من حصة أكبر الممثلين في طوائفهم».

وكشف المصادر عن «معلومات حاسمة لا تقبل الجدل» بأن «التمثيل الدرزي سيكون جنبلاطياً صافياً»، مشيرة إلى أنه «إذا كانت الحكومة من ثلاثين وزيراً عندئذ سيكون هناك ثلاثة دروز لجنبلاط، وإذا كانت على مستوى مقعدين درزيين فمن الطبيعي أيضاً أن يكونوا من كتلة النائب تيمور جنبلاط».

وأضافت: «إذا كانت هناك إشكالية في التأليف حول المقعد الثالث، فالنائب جنبلاط له حرية الاختيار من طوائف أخرى بدلا من الدرزي الثالث، إذ إن لديه نواباً مسيحيين ومحازبين من كل الطوائف وأنصار ومقربين»، مشيرة إلى أن جنبلاط «سيطالب بتوزير مسيحي من كتلته هو النائب نعمة طعمة، الذي سجل نجاحاً وإنجازات في وزارة المهجرين، أو من طوائف أخرى، كالنائب بلال العبد الله».

وتحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولدى زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري، «تمنى عليه أن يكون التمثيل الدرزي وفق نتائج الانتخابات النيابية»، وهو أمر سبق وأبلغه النائب وائل أبو فاعور للحريري من خلال الاتصالات التي يتولاّها مع رئيس الحكومة وفريقه السياسي. كما جرى بحث الملف مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي

وقالت المصادر: «هناك تحذير من العبث بالساحة الدرزية لإحداث أي شرخ سياسي وخلق فتن من قبل البعض، في حين أن الأمور واضحة طبقاً لما أدّت إليه الانتخابات الأخيرة». ورأت المصادر أن تشكيل كتلة نيابية من نواب من التيار الوطني الحر يترأسها أرسلان، بغية توزيره، «بدعة وتذاكي وضحك على ذقون الناس لن يمرّ من خلال هذه الألاعيب والخفة التي يتعاطون بها».

وتشهد العلاقة بين المحورين الجنبلاطي والأرسلاني توتراً غير مسبوق في الانتخابات النيابية، وما تلاها من إشكال وقع في الشويفات، وأدى إلى مقتل عنصر بـ«الاشتراكي». ورغم أن جنبلاط ترك مقعداً شاغراً لأرسلان في عالية كي يضمن فوزه في الانتخابات، فإن مهاجمة أرسلان لجنبلاط ومحازبيه لم تتوقف.

وقالت مصادر مقربة من اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»، إن النائب أرسلان رفض، بداية، التوافق الانتخابي أو ما يسمى بالائتلاف، لإراحة الجبل حتى مع حصة مقبولة له، وتُرِك له مقعد درزي شاغر في عاليه كتقليد درج عليه النائب جنبلاط حفاظاً على وحدة الصف الدرزي، ولكن أرسلان ذهب باتجاه آخر رافضاً التوافق، ليعقد صفقة مع وزير الخارجية جبران باسيل ويتحالف مع التيار الوطني الحر وآخرين، ومن ثم كانت الطامة الكبرى عندما وجّه كتاباً مفتوحاً لرئيس اللقاء الديمقراطي متحاملاً عليه بشكل كان موضع استهجان من الغالبية الساحقة من طائفة الموحدين الدروز وسواهم. وتفاقمت القضايا عندما سجل إطلاق نار لدى إعلان لائحة التيار الوطني الحر وأرسلان، وإقفال طرق، في وقت أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لم يرد على الكتاب المفتوح ولا على أي مواقف متشنجة أطلقها أرسلان، بل عمّم على مناصريه ومحازبيه بضرورة ضبط النفس ورفع الغطاء عن أي مشاغب.

وأضافت المصادر أن «ذروة الاحتقان بلغت عندما وقعت حادثة الشويفات، وأدت إلى استشهاد عنصر من الحزب التقدمي الاشتراكي، عندما رفض أرسلان تسليم القاتل وهو معروف ومسؤول أمن وزير المهجرين والجميع يعرفه». وفي المقابل كانت توجهات جنبلاط التهدئة ثم التهدئة وعدم هزّ الاستقرار في الجبل والحفاظ على وحدته، ليأتي المؤتمر الصحافي لأرسلان الذي كان بمثابة الشعرة الذي قصمت ظهر البعير عندما خرج عن المألوف مستعملاً عبارات وجملاً فيها الكثير من التطاول على المختارة وعلى نواب سماهم بـ«نواب الصدفة»، في حين أن النائب الذي أطلقت عليه هذه التسمية حاز على أصوات مضاعفة عن أرسلان.