مصادر لـ {الشرق الأوسط}: الداخلية اللبنانية حددت أسماء «مشبوهين» قبل إقرار المرسوم
شخصيات مقربة من النظام السوري بين 400 شملهم التجنيس اللبناني
نشرت السلطات اللبنانية، أمس، مرسوم التجنيس الجدلي الذي صدر قبيل انتهاء ولاية الحكومة في 20 مايو (أيار) الماضي، وكشف النقاب عنه الأسبوع الماضي ليلاقي ردود فعل سياسية وشعبية قاسية، استدعت تجميد العمل بالمرسوم، وإعادة النظر بالأسماء الواردة فيه لتحديد مدى أهليتها.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن المرسوم لا يزال يمتلك الصيغة القانونية، لكن تم وقف العمل بمفاعيله. وكشفت المصادر أن أية وثائق رسمية لبنانية لم تصدر لأي من المشمولين بقرار التجنيس، رغم أن بعضهم تقدم بأوراق إضافية لاستكمال ملفاته، مؤكدة أن أية وثائق لن تُعطى حتى البت في أمر الأسماء الواردة في المرسوم.
وأشارت المصادر إلى أن نحو 4 أسماء فقط تدور حول وضعها «شبهات»، منها مَن يوجد بحقه مذكرات من «الإنتربول»، بين نحو 400 مجنَّس، كاشفةً أن وزارة الداخلية كانت على عِلم بوضع هؤلاء، ورفعت عبر مراسلات موثقة تقارير عنهم، إلى رئاستَيْ الجمهورية والحكومة، طالبةً حذفهم من المرسوم.
ونشرت وزارة الداخلية اللبنانية أمس مرسوم التجنيس الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادي عشر من الشهر الماضي. وورد في المرسوم أسماء 407 أشخاص، معظمهم من الفلسطينيين والسوريين، لكن المفارقة كانت بإقرار «الداخلية» على موقعها الرسمي، بأن هذا المرسوم «يتضمن عدداً من الأسماء التي أثيرت حولها شبهات أمنية وقضائية في التحقيقات الأولية التي جرت»، لافتة إلى أنه «يتم حالياً التدقيق بمدى صحة هذه المعلومات، وذلك من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام».
وتبين أن النسبة الأكبر من المجنسين هم من الفلسطينيين (108) والسوريين (103)، أي أكثر من نصف الذين شملهم التجنيس، فيما حل الفرنسيون بالمرتبة الثالثة (47) والأميركيون رابعا (20) والبريطانيون خامسا (17).
ومن أبرز الشخصيات التي نالت الجنسية، رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي وعائلته. وفيما غاب اسم رجل الأعمال السوري سامر فوز من اللائحة بعد أن أثير أنه من بين المجنَّسين، تبين أن مدير مكتبه خلدون الزعبي نال الجنسية اللبنانية. ومن المجنسين أيضاً، عبد القادر صبرا، رئيس جمعية الملاحة البحرية في اللاذقية، وفاروق جود وهو نائب غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية. كما نال الجنسية أبناء الوزير السوري السابق هاني مرتضى الذي يرأس ابنه مازن مقام السيدة زينب في دمشق، وهو متزوج من لبنانية.
وكان الأمن العام طلب بوقت سابق من اللبنانيين هذا الأسبوع الإبلاغ عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء التي تم نشرها يوم أمس، وهو ما اعتبرته مصادر في حزب «الكتائب»، «فضيحة». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، مضي «الكتائب» بتقديم طعن بالمرسوم، لافتة إلى أنه يتم التباحث مع «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» بكيفية التعاون قانونياً في هذا المجال. وأضافت المصادر: «هناك أكثر من عنصر يساعدنا في دعم الطعن الذي انتهينا من إعداده»، وأوضح أن «المرسوم الذي تم نشره لم يلحظ تعليلاً (أي تحديداً) لأسباب منح الجنسية للأشخاص الواردين فيه، باستثناء تحديد (مكتومي القيد، وقيد الدرس). وهو أمر ملزم قانوناً». واعتبرت المصادر أن إقرار وزارة الداخلية بتضمين المرسوم «عدداً من الأسماء التي أثيرت حولها شبهات أمنية وقضائية في التحقيقات الأولية التي جرت، فضيحة أخرى تُسهِم بالطعن». وقالت: «كذلك هناك أكثرية من الفلسطينيين والسوريين المجنسين، علماً بأن الطرفين يخضعان لشروط اللجوء، أضف أن العدد الأكبر من السوريين المجنسين مقربون من النظام السوري ومن عائلات مرتضى وجود، كما أن هناك مَن تحوم حولهم شبهات».
من جهتِه، تحدَّث الوزير السابق بطرس حرب عن عنصرين أساسيين يتوجب التوقف عندهما في موضوع المرسوم الذي تم نشره؛ الأول مرتبط بإقرار وزارة الداخلية والأمن العام بوجود «غير مستحقين» من ضمن الأسماء التي تم تجنيسها، علما بأن التحقيقات الأمنية والقضائية كان يجب أن تحصل قبل إصدار المرسوم وليس بعده، كما هو حاصل حالياً. أما العنصر الثاني فهو أن هذا المرسوم تضمّن عدداً كبيراً من المجنسين من السوريين والفلسطينيين، علما بأن مقدمة الدستور واضحة بما يتعلق برفض التوطين، إضافة إلى وجود تفاهمات واضحة على رفض تجنيس السوريين ووجوب عودتهم إلى بلادهم.
وقال حرب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك علامات استفهام كبيرة تُطرَح في هذا المجال، باعتبار أن أي مرسوم يجب ألا يتناقض مع مواد الدستور، وبخاصة مقدمته».
وشدَّد حرب على وجوب أن يتم تحديد المعايير التي تم اعتمادها للتجنيس «خاصة أن هناك مستحقين لم يجنسوا، فإذا كان المال وحده العنصر الذي يؤدي إلى إعطاء الجنسية اللبنانية من دون تقديم التزامات من قبل المجنَّسين بالاستثمار في لبنان، فذلك يستدعي تساؤلات كثيرة».
وأشار إلى أن وزير الخارجية (جبران باسيل) كان قد أعلن في وقت سابق أن هناك ما بين 5 و6 آلاف شخص من المتمولين قد يتم إعطاؤهم الجنسية اللبنانية، ما يعني أننا قد نكون بصدد مراسيم تجنيس جديدة في المرحلة المقبلة».