الحريري يخرق جمود تأليف حكومته بتصور للحصص
الوضع الاقتصادي يضغط للتسريع به
بيروت: يوسف دياب
خرقت زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لرئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أمس، لإطلاعه على تصوره تجاه الحصص للأفرقاء في الحكومة المزمع تأليفها، جموداً في مفاوضات كانت حتى أمس تراوح في مكانها، رغم مساعي الحريري الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض مهمّته، والمتصلة بتوزيع الحصص والحقائب الوزارية على الكتل والقوى السياسية التي منحتها الانتخابات النيابية تمثيلاً وازناً.
وبدا أن الحل لتلك المعضلة بدأ أمس؛ إذ أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن «الجميع يريد تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وقد وضعنا تصورا بشأن كيفية تقسيم الحصص»، مشيرا إلى «أننا ضد أن يكون هناك أفرقاء سياسيون كبار خارج الحكومة». وشدد على أنه مع الإسراع في التأليف من دون التسرع، ومع إشراك جميع المكونات.
ولفت الحريري إلى أن لديه تصورا للحصص وليس للأسماء، مشيرا إلى أنه منذ بداية الطريق يتحدث عن حكومة ثلاثينية. وأوضح أن «الأمور باتت واضحة، وسيحصل حوار مع كل الفرقاء، وسنضع النقاط على الحروف».
ومع مضي أسبوعين كاملين على المشاورات التي أجراها الحريري مع النواب في البرلمان والاطلاع على مطالبهم، لم يحقق الأخير خرقاً قوياً في المفاوضات التي يجريها، على صعيد محاولة حلّ العقد الأساسية، وأهمها عقدة تمثيل «القوات اللبنانية» بأربعة وزراء، وعقدة تمسّك الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلته النيابية (اللقاء الديمقراطي) التي يرأسها النائب تيمور وليد جنبلاط، بثلاثة وزراء دروز، ورفضها المطلق إسناد حقيبة درزية لرئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان. وقد اعترف عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» راشد فايد بأن «هناك مشكلة في عملية التأليف، لكن لا أحد يرغب بتفجيرها، لأن الاستقرار السياسي مطلوب إقليمياً ودولياً».
وأوضح فايد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجواء توحي بأن التأليف لن يكون سريعاً أو مستعجلاً، لكن أفق المفاوضات لن يكون مفتوحا إلى أمد بعيد، لأن نتائج المؤتمرات الدولية لا سيما (سيدر1) تنتظر إجراءات لتنفيذها، والوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بالمماطلة»، داعياً إلى «أخذ العبرة من تجربة الأردن، التي تعطي مؤشراً إلى ما قد يجري». وقال فايد: «صحيح أننا تعودنا على التعايش مع الأزمات، لكن الوضع الآن بات مختلفاً عن السابق، والناس تريد حلولاً للمشكلات الاقتصادية والمعيشية التي تعانيها منذ عقود».
ولا تزال معضلة تمثيل حزب «القوات اللبنانية» الأكثر صعوبة؛ إذ يتمسّك هذا الفريق بأن تكون حصته 4 وزراء؛ بينها موقع نائب رئيس الحكومة، مقابل رفض «التيار الوطني الحرّ» إعطاء «القوات» أكثر من 3 وزراء، على أن يسند موقع نائب رئيس الحكومة إلى حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، غير أن رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور تحفّظ على إعطاء أي معلومات عمّا إذا كان موقف «القوات» قابلا للنقاش، أم إنها مصرّة على حصتها كاملة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات قائمة وجدية، وليس من المفيد كشف المرحلة التي بلغتها، قبل أن تتبلور صورة اللقاءات والاتصالات».
وهناك مواقف أطلقها مؤخراً نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وهو عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، عندما دعا المعترضين على توزيرهم بمقاعد أقل من طموحاتهم، إلى ممارسة دور المعارضة من خارج الحكومة، لكن شارل جبور لفت إلى أن «الانتخابات الأخيرة لم تفرز أكثرية وأقلية، بل أفرزت قوّة سياسية هي كتلة (الجمهورية القوية)، (القوات اللبنانية)، التي يجب أن تكون شريكة فاعلة في الحكم». وكشف أن «موقع نائب رئيس مجلس الوزراء هو من ضمن سلّة المفاوضات القائمة مع المعنيين بتشكيل الحكومة، وليس مع الذين يعبرون عن طموحاتهم وأحلامهم».
ويرفض التيار الوطني الحرّ تحميله مسؤولية أي عرقلة للحكومة، وهو يرى أن المعضلة ليست عنده، بل عند البعض الذين لم يطووا صفحة الانتخابات ونزاعاتها بعد. وشدد عضو تكتل «لبنان القوي» وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، على أن التكتل «يرغب بمشاركة كل الأطراف في الحكومة، لكن كلّ بما يمثّل نيابياً». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا مشكلة لنا مع أحد من المكونات السياسية، لكن من يريد حصّة أكبر من حجمه تصبح مشكلته مع الجميع وليس معنا». وعن تمسّك التكتل بإعطاء النائب أرسلان حقيبة درزية من حصة «اللقاء الديمقراطي» صاحب التمثيل الدرزي المطلق، أوضح قرطباوي أن «الرغبة بتوزير أرسلان نابعة من إرادتنا بتمثيل كل القوى السياسية، وعندما يضعون، (اللقاء الديمقراطي)، (فيتو) على أحد، يصبح تأليف الحكومة في أزمة لسنا طرفاً فيها»، عادّاً أن «الحلّ يكون بأن نقبل بعضنا جميعاً، وألا يحاول أي طرف إلغاء الطرف الآخر».
من جهته، دعا عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ في تصريح له، إلى «ضرورة احترام صحة التمثيل والأحجام السياسية التي انبثقت عن الانتخابات، بالإضافة للتنوع الطائفي الموجود في (اللقاء الديمقراطي)»، مشيرا إلى أن «(اللقاء) حصل على 7 من 8 مقاعد نيابية عن طائفة الموحدين الدروز، والمقعد الثامن ترك شاغرا كي لا نتهم بالإلغاء والتهميش». وقال: «مطلبنا بسيط، أنتم (التيار الوطني الحرّ) عطلتم الحكومات السابقة لأشهر تحت عناوين (صحة التمثيل)، و(القوي في بيئته)، كما عطلتم رئاسة الجمهورية لسنتين للأسباب ذاتها». وختم قائلاً: «كما يحق لكم يحق لغيركم. الحزب التقدمي الاشتراكي هو القوي في بيئته وهو يمثل الأكثرية (الدرزية) الساحقة، وبالتالي وبكل بساطة نريد 3 وزراء في الحكومة الثلاثينية».
