أكد في مؤتمر صحافي أن الاجتماع {لا يُقاس بوقته بل بنتائجه}
عبّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عن ارتياحه لنتائج اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي تناول ملفّ تشكيل الحكومة، والخلاف القائم بين «القوات» والتيار الوطني الحرّ، متوقعاً حلحلة حكومية ستظهر خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه «تم وضع خريطة طريق للتعاون في المرحلة القادمة».
وأكد جعجع في مؤتمر صحافي عقده في قصر بعبدا بعد لقاء عون، أن «الاجتماع كان جيداً وهو لا يقاس بوقته بل بنتائجه، ووجدت نفسي كما التقينا في بداية العهد».
وأضاف: «قلت للرئيس عون بإمكانك الاعتماد على القوات اللبنانية، ووضعنا خريطة طريق لذلك». وقال: «تكلمنا في ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وتكلمنا عن العلاقة مع التيار الوطني الحر». وتابع: «لم نضع فيتو على تمثيل أحد في الحكومة، كما أننا لم نقبل بوضع أي فيتو علينا، ومسألة عدد الحقائب الوزارية والحصص لا نتطرق فيها بالإعلام»، داعياً إلى «وضع سقف معين للتنازل لدى جميع الأفرقاء».
ورأى جعجع أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعتبر أن تعاطيه مع القوات من الأشياء الطبيعية، وعدم التعاطي معها أمر غير طبيعي». وأردف قائلا: «لم نضع أي استراتيجية دفاعية لكن وضعنا خريطة طريق لتشكيل الحكومة»، كاشفاً أن التواصل مع الوزير جبران باسيل «رئيس التيار الوطني الحرّ» سيعود، (هناك تمييز بين الرئيس عون وبين التيار الوطني الحر)، معتبرا أن ما يربطنا بـ«التيار الوطني الحر ليس وثيقة أو اتفاقا، وإنما الترجمة والأفعال، وعندما يسود المنطق لا يستطيع أحد أن يرفض المطالب المنطقية»، مؤكداً أن «دعم القوات اللبنانية للعهد مطلق».
الأجواء التفاؤلية التي أشاعها جعجع بعد لقائه عون، خالفت ما كان سائداً قبل الظهر، حيث سأل جعجع في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لماذا كل هذه الحرب على تمثيل (القوات اللبنانية) في الحكومة الجديدة؟ هل لأن وزراء «القوات» أبلوا بلاءً حسناً في حكومة تصريف الأعمال؟ أهكذا يكافأ حسن السيرة وحسن إدارة أمور الدولة؟». وشهدت العلاقة بين «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحرّ، تراجعاً كبيراً في الأشهر الماضية، خصوصاً بعد الانتخابات التي جرت في 6 مايو (أيار) الماضي، وتوترت أكثر بعد مشاورات تشكيل الحكومة، حيث تصرّ «القوات» على توليها 4 حقائب وزارية، وفق حجمها النيابي بعد أن فازت بـ15 وزيراً في الانتخابات، في وقت يرفض الوزير جبران باسيل إعطاءها أكثر من 3 وزراء، وحرمانها من حقيبة سيادية تطالب بها.
