4 وزارات لـ«القوات» إحداها «سيادية»… و3 وزراء دروز لـ«الاشتراكي»
قدّم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تصوّره لتشكيلة وزارية جديدة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، معبراً عن تفاؤله بإمكانية إحداث خرق في التأليف في وقت أكد عدم تراجعه عن موقفه من النظام السوري، مكرراً تأييده للاقتراحات الروسية حيال عودة النازحين السوريين عشية وصول وفد روسي إلى بيروت لبحث الملف.
وحمل الحريري في زيارته التي أتت بعد شهر على لقائه الأخير بالرئيس، وما تخلّل هذه الفترة من بعض التوتر في المواقف السياسية، صيغة حل وسط ارتكزت على حل العقدتين الدرزية والمسيحية، بحسب وصف مصادره، فيما أوضحت مصادر مطّلعة على التشكيلة لـ«الشرق الأوسط» أنها تتضمن 4 وزراء مسيحيين لـ«حزب القوات»، مع وزارة سيادية و3 دروز من حصة «الحزب الاشتراكي». وقالت مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الصيغة ترضي الجميع وتؤمن صحة التمثيل برأي الحريري الذي تداول بها مع الرئيس عون بوصفه المعني الوحيد ببحثها مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة»، وأكدت أنه «إذا صفت النوايا ولَم تكن هناك معوقات خارجية وإرادة إقليمية في عرقلة الحكومة يجب أن يتم السير بالاقتراح».
وبعد اللقاء، أكد الحريري أنه سيعاود زيارة عون قريباً لاستكمال الأمور الإيجابية، موضحاً أنه سيكون لهما موقف موحد من عودة النازحين اليوم إبان زيارة الوفد الروسي. وفيما وصف العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة بـ«البسيطة»، دعا إلى تخفيف الهجمات السياسية بين الأفرقاء السياسيين، واعتبر أن التصعيد في الإعلام يؤدي إلى مزيد من التأزيم.
ومع رفضه الإفصاح عن الطرح الذي قدمه لرئيس الجمهورية، شدّد على أن «الدستور واضح في موضوع تشكيل الحكومة، ولا أحد يحق له التدخل»، وقال: «أنا من أشكّل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، كما أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الأفرقاء السياسيين الذين عليهم التعاون لتشكيل الحكومة».
وسأل: «من المستفيد من خلق مشكلات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة؟»، معتبراً أن من يحاول طرح خلاف، لا يريد الخير لا للحريري ولا للرئيس ولا حتى للبلد، مشيراً في الوقت عينه إلى أن هناك نوعاً من التهدئة في النفوس ولدى الأفرقاء السياسيين.
ومع رفضه الرد على ما نقل عن لسان وزير الخارجية جبران باسيل عن المهلة لتأليف الحكومة، اكتفى بالقول: «أرى أن مصلحة البلد هي بتشكيل الحكومة بإيجابية وسأستمر على هذه الطريق».
وأضاف: «عندما نريد فنحن نستطيع إجراء التسويات اللازمة، والحكومة السابقة أنجزت لأن التوافق كان سائداً في البلد، وسأفعل كل ما باستطاعتي للمحافظة على هذا التوافق».
وصباحاً كان موقف لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، حيث عبّر عون عن أمله في تشكيل الحكومة في وقت قريب للانطلاق بالمعالجة اللازمة على كل الأصعدة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي الذي سيعطى الأولوية في الحكومة العتيدة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وملف النازحين السوريين.
كما جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب في لقاء الأربعاء النيابي، تأكيده على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة «نظراً إلى أهمية وجودها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتمكين لبنان من القيام بالتزاماته الدولية مثل ما يتعلق بمؤتمر سيدر». وفيما نقل النواب عنه أنه ليست لديه معطيات جديدة عن عملية تأليف الحكومة، أمل «أن يحمل لقاء اليوم (أمس بين الحريري وعون) بشائر الخير».
وقال رئيس المجلس إن «ما يواجهه اللبنانيون اليوم من أزمات اجتماعية وخدماتية ناتج من أسباب عديدة؛ أبرزها عدم تطبيق القوانين، لأن تطبيقها يشكل المدخل الأساسي لمكافحة الفساد».
وعشية اللقاء المرتقب بين الوفد الروسي والحريري وعون لبحث اقتراحات موسكو لعودة النازحين السوريين، عبّر رئيس الحكومة المكلف عن أمله أن تكون هذه العودة آمنة ومضمونة من قبل الخارج.
ومع تأكيده على عدم تبدل موقفه حيال النظام السوري، قال: «موقفي واضح من نظام الأسد ولم ولن يتغير، إنما الأمر اليوم يتعلق بالنازحين وأريد أن أطلع على ما اتفق عليه كل من قبل روسيا وأميركا».