اتفاق وزاري على حل أزمة المولدات الكهربائية في لبنان
إلزام أصحابها بتركيب عـدادات وملاحقة المخالفين
أعلن وزراء الداخلية والاقتصاد والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، نهاد المشنوق ورائد خوري وسيزار أبي خليل عن اتفاق على حلّ لأزمة المولدات الكهربائية عبر إلزام أصحابها بتركيب عدادات والتشدّد في ملاحقة المخالفين.
وبعد اجتماع لهم في وزارة الداخلية، عقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحافيا أعلنوا خلاله عن قرار بتوافق الجميع لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية ليدفع المواطن فقط ما يصرفه.
وأكد المشنوق أن الهدف الرئيسي من القرار هو حفظ حقّ المستهلك بأن يدفع قيمة ما يستهلكه من كهرباء في اشتراكه بخدمة المولّدات الكهربائية، كما هو الحال في دول أخرى تعاني من مشاكل في التيار الكهربائي، وليس قيمة مقطوعة.
وشدّد على أنّ «مهمتنا كوزارة داخلية هي دعم كلّ خطوة تقوم بها أي وزارة، خصوصا وزارتي الاقتصاد والطاقة، لأنّ الخدمة التي تقدمانها حياتية وضرورية وأساسية في حياة كل مواطن».
من جهته، أكّد وزير الاقتصاد الاتفاق على «منع تمرّد أصحاب المولّدات بإطفائها، بتعاون الدولة بكلّ أجهزتها من البلديات إلى قوى الأمن إلى وزارتي الاقتصاد والطاقة»، مثنياً على «تجاوب وزير الداخلية مع قرار تركيب العدّادات لدى أصحاب المولّدات بدءا من أول أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لوقف استغلال المواطنين من قبل أصحاب المولّدات الذين يريدون جني أرباح غير منطقية وغير شرعية، ولأنّ فاتورة الكهرباء هي من الفواتير المؤثرة في حياة العائلة اللبنانية».
وأعلن خوري «الاتفاق على أن تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تنوي تشغيل مولّدات تقدّم الخدمة بأسعار متفق عليها، لفتح الخيارات أمام المواطن بما يمنه استغلاله».
وشدّد وزير الطاقة على «التطبيق الحازم لهذا القرار، تحت مراقبة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبدعم وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة البلديات، لمراقبة أوقات انقطاع التيار الكهربائي ضمن نطاق التسعيرة التوجيهية». ولفت إلى أنّ «المواطن يدفع حالياً فاتورة المولّدات إذا استهلك الكهرباء أو لم يستهلكها، لهذا تمّ الاتفاق بين الوزارات الثلاثة على تركيب عدّادات كي يدفع المواطن بدل ما يستهلكه».
وربط القرار الجديد «بمبادرة بدأت في العام 2010 بين الوزارات الثلاثة، على أن تضع وزارة الطاقة تسعيرة شهرية يلتزم بها أصاب المولّدات، مبنية على معادلة علمية. وقد قمنا بتصحيح المعادلة مرّات عدّة مع تغيّر القياسات التي نعتمدها، لتسعير الكيلوواط».